المرشدى: 4 آلاف فدان بالمدينة مستولى عليها من الشركات و«العرب».. واستردادها يعزز الرقعة الصناعية
مفاوضات مع «النقل» لمد المترو للعبور فى المراحل الجديدة
زيادة أسعار الطاقة للنشاط الصناعى «غير منطقى» فى الوقت الحالى
مذكرة لـ«لصناعة» لربط استيراد المواد الخام بالطاقة الإنتاجية لمنع «السوق السوداء للخامات»
تستعد المدينة الصناعية بالعبور لتشغيل 500 مصنع جديد بقطاعات الصناعات الغذائية والكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المعدنية، خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن عدداً من المصانع الجديدة بدأت التشغيل التجريبى، استعداداً للإنتاج الفعلى الفترة المقبلة.
وأضاف «المرشدى»، أن مدينة العبور تقع على مساحة 17 آﻻف فدان، يضم 1200 مصنع عامل بمختلف القطاعات الصناعية حالياً، تزيد إلى 1700 بعد تشغيل المصانع تحت الإنشاء.
وتابع: «العبور أصبحت حالياً من المدن المغلقة التى لا يوجد بها أراضٍ جديدة لإقامة توسعات سكنية أو صناعية، لأنها تعد من أسرع المدن الجديدة فى التنمية».
وأشار إلى معاناة مستثمرى المدينة من عدم توفر المواصلات العامة اللازمة لنقل العمال، وقال: “تواصلنا مع هيئة النقل فى القاهرة الكبرى لتوفير المواصلات طلبوا توفير شقق سكنية لموظفى الهيئة للموافقة على الأمر.. رغم إن الحصول على الشقق السكنية يكون بالقرعة وليس التخصيص”.
وذكر أن الشركات قامت بشراء شقق سكنية للعاملين الراغبين فى السكن بالمدينة، وتوفير وسائل نقل للعمال إلى المدينة لثلاث ورديات من مناطق شبرا الخيمة والخانكة والخصوص وميت غمر والمنوفية والزقازيق، ما أدى إلى زيادة التكلفة على الشركات.
وأكد على أهمية أن تكون المناطق السكنية القريبة من المجمعات الصناعية مخصصة للعاملين فيها، وليس للمواطنين، بحيث تصبح تلك المدن حاضنة للعاملين فيها وجاذبة لهم من المناطق البعيدة.
وذكر أن الجمعية تواصلت مع وزارة النقل لإدراج مدينة العبور ضمن المرحلة الجديدة من المترو التى ستربط مدينة العاشر من رمضان بمدينتى بدر والشروق للتيسير على العاملين فى المدينة، حيث سبق وأن عقدت عدة اجتماعات مع اللجنة المختصة بهذا الشأن داخل الوزارة.
وكشف «المرشدى» عن سيطرة بعض الشركات و«العرب» على 4 آلاف فدان عن طريق وضع اليد بمدينة العبور.
وطالب بضرورة استعادة الحكومة لتلك المساحات، وإعادة طرحها للمستثمرين لتوسعة الرقعة الصناعية.
وكانت هيئة التنمية الصناعة شنت حملات منذ بداية العام الجارى على الأراضى الصناعية غير المستغلة، ووجهت إنذارات بسحب 4800 قطعة أرض، وأمهلت المستثمرين مهلة شهر لإبداء أسباب حول عدم استغلالها.
وتواصل المستثمرون مع الهيئة لتوفيق أوضاع 4300 قطعة أرض، وتسعى الهيئة حالياً لسحب 500 قطعة أرض غير مستغلة بمختلف المدن الصناعية.
واشترطت التنمية الصناعية فى طروحات الأراضى الجديدة والأراضى المتصالح عليها والتى سبق ووجههت إليها إنذارات، بضرورة الانتهاء من 50% من أعمال البناء والتشييد بالأراضى الصناعية خلال عام ونصف العام، وبدأ التشغيل التجريبى خلال 3 سنوات، وحظرت بيع الأراضى الصناعية إلا بعد 5 سنوات من بدء إنتاج المصنع.
وطالب “المرشدى” وزارة الإنتاج الحربى بالتنازل عن 5 أو 10 آلاف فدان من أرض مصنع 18 حربى البالغة 20 فداناً غير مستغلة، لإقامة منطقة صناعية جديدة عليها، فى إطار دور القوات المسلحة فى تنمية الصناعة فى مصر.
وأشار رئيس الجمعية إلى عدم قدرته على حصر المصانع المتعثرة بالمدينة، خاصة بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى نوفمبر الماضى وأبرزها تعويم الجنيه، والذى أثر سلبياً على بعض المصانع، خاصة أنه واكبه زيادة فى أسعار الكهرباء والمياه والغاز.
وأضاف: “قرار التعويم رغم أثاره على الصناعة، لكنه أدى إلى تقليل الواردات والاتجاه للمنتج المحلى، لذا يجب الصبر عليه لمدة 3 سنوات لجنى ثماره”.
وكان اتحاد المستثمرين قدر عدد المصانع المتعثرة كلياً بمدينة العبور بمصنعين فقط، مقابل 205 مصانع متعثرة جزئياً (تعمل بجزء من طاقتها).
ورهن “المرشدى” نجاح قانون الاستثمار الجديد بحجم الاستثمارات التى ستدخل السوق المصرى خلال الأشهر الـ6 التى ستلى بدء تنفيذ القانون على أرض الواقع، وطالب الوزارات المختلفة بالعمل كفريق واحد لضمان نجاح القانون فى تلبية مطالب المستثمرين.
ولفت إلى أن القانون أعطى العديد من الحوافز للمستثمر الأجنبى لتشجيعه على الاستثمار فى مصر، كضمان تحويل الأرباح الذى كان عائق كبير أمام المستثمرين.
وقال إن جذب الاستثمارات الأجنبية أصبح تنافسًا بين الدول وبعضها، حيث يذهب المستثمر للدولة التى تتيح له الاستثمار دون عوائق.
وأشار إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى سيشجع المستثمرين المصريين على إقامة مصانع مدخلات إنتاج فى مصر بدلاً من استيرادها، وهو ما يتناسب مع توجه الدولة نحو التقليل من الواردات.
وطالب “المرشدى” المستهلكين بشراء المنتجات محلية الصنع لما تساهم فى تشجيع الصناعة المحلية، وزيادة قدرتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل وتقليل الواردات وتوفير سيولة دولارية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأكد المرشدى الذى يرأس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، على ضرورة زيادة الاستثمارات فى قطاع البتروكيماويات لارتباطه الوثيق بصناعة المواد الخام اللازمة لصناعة الغزل والنسيج، حيث يتم استيراد الألياف الصناعية التى تمثل 50% من مدخلات الإنتاج، فضلاً عن استخدام الأصباغ الكيماوية فى مرحلتى الدباغة والتجهيز.
وأشار إلى أنه فى حال توجهت الدولة نحو الاستثمار فى البتروكيماويات سوف توفر استيراد معظم مدخلات الإنتاج التى تدخل فى صناعتها مدخلات إنتاج محلية الصنع فى العديد من القطاعات.
ورفض “المرشدى” توجه الحكومة نحو رفع أسعار الطاقة بداية العام المالى المقبل، قائلاً: “من غير المنطقى تعويض عجز الموازنة فى مخصصات دعم الطاقة من خلال رفع الأسعار على المصانع، نحن فى منافسة عالمية مع شركات أخرى، فلماذا تضغط علينا الحكومة وتضعنا أمام منافسة غير عادلة.
وتابع: “كلما زادت تكلفة الإنتاج، اضطرت المصانع إلى رفع الأسعار، ما سيؤدى إلى مزيد من التضخم وانخفاض المبيعات، ما سيعود بالسلب على الاقتصاد المصرى”.
وذكر أن تهريب منتجات الغزل والنسيج، سواء مدخلات إنتاج أو مواد تامة الصنع، دون تسديد جمارك، أحد أهم العوائق التى تواجه مستثمرى القطاع.
وتابع: “لا نطالب الحكومة بتقديم أى دعم، فقط نريد حماية الأسواق وضمان عدم وجود بضاعة مهربة بسعر أقل”.
وطالب وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بربط حجم واردات الشركات من المواد الخام بطاقتها الإنتاجية لضمان عدم بيعها فى السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض المصانع تعمل على الورق فقط تقوم ببيع وارداتها من المواد الخام لمصانع أخرى.
وأشار إلى أن أحد اعضاء غرفة الصناعات النسيجية، كان قد اقترح على محافظ القليوبية الحصول على 200 ألف فدان لزراعة قطن قصير التيلة فى مشروع المليون ونصف فدان، لتغطية احتياجات السوق المحلى.
وقال إن المقترح محل دراسة من المحافظة والغرفة، حيث يتم دراسة إمكانية إنشاء شركة مساهمة لمشروع زراعة القطن لتولى إدارته.
ولفت إلى مطالبة الحكومة عدة مرات بزراعة قطن قصير ومتوسط التيلة بدلاً من القطن طويل التيلة لأن خريطة استخدام القطن عالميا تغيرت كثيراً عن السنوات الماضية وأصبحت استخدامات القطن قصير التيلة تمثل 98%.
وأوضح أن مصر تستورد ما بين 4 و5 ملايين قنطار قطن قصير التيلة سنوياً، وزراعة تلك النوعية من القطن سوف توفر العملة الصعبة فى ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أنه سوف يجتمع برئيس هيئة التنمية الصناعية، أحمد عبدالرازق، لمناقشة دور الهيئة فى إقامة مصانع نسيج فى التجمعات الصناعية المتخصصة على غرار مدينة النسيج بالمنيا.
وذكر أن مصانع الغزل والنسيج رفعت مرتبات العمالة بنسب متفاوتة نتيجة ارتفاع التضخم جراء تحرير سعر الصرف.
وطالب المرشدى بضرورة خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز، خاصة أن إسرائيل لن تستطيع تلبية الاحتياجات المصرية فى ظل توجه مصر نحو زيادة الصادرات، فضلاً عن محدودية مستلزمات الإنتاج التى يمكن استيرادها من إسرائيل.
وقال المرشدى الذى يشغل منصب وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أنشأته وزارة التجارة والصناعة سوف يساهم فى تنمية القطاع من خلال التكامل مع جميع الجهات المعنية ولاسيما عقب إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية للعديد من محافظات الجمهورية لدفع المسئولين نحو إعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 80% من حجم الاقتصاد المصرى.
وطالب الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار لحث المستثمرين على بدء مشروعاتهم، وقال إن صغار المستثمرين مازالوا متخوفين من الاقتراض من البنوك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية حال عدم نجاح مشروعاتهم.
