فتحى: زيادة رأس المال المدفوع إلى 15 مليون جنيه خلال 3 سنوات
التسعير الجيد وجودة الخدمة شرطان رئيسيان لنجاح المنظومة
سجل إجمالى المستفيدين من برامج الرعاية الصحية التى تديرها شركة عناية مصر ﻹدارة الرعاية الصحية لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها، 100 ألف مستفيد من العاملين بـ 230 شركة ومؤسسة بنهاية العام الماضى.
قال الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب، فى حوار لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد توزيع جزء من الأرباح المحققة بنهاية العام الماضى على المساهمين بالشركة، وتم ترحيل الجزء المتبقى لتدعيم المركز المالى للشركة والمستهدف الوصول به إلى 15 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتتعاقد «عناية مصر» حالياً مع قائمة من شركات التأمين لإدارة محافظها الطبية وفقاً لنظام الطرف الثالث، والمعروف تأمينياً بـ« تى بى أيه».
وتضم القائمة، 10 شركات هى «مصر لتأمينات الحياة»، و«الدلتا للتأمينات العامة»، و«الدلتا لتأمينات الحياة»، و«المهندس للتأمين»، و«بيت التأمين المصرى السعودى»، و«قناة السويس للتأمين»، و«إسكان للتأمين»، و«المجموعة العربية المصرية للتأمين»، و«رويال للتأمين»، و«وثاق للتأمين التكافلى».
أضاف فتحى، أن رأسمال الشركة المدفوع يصل حالياً إلى 10 ملايين جنيه، وتوجد خطة تستهدف زيادة رأسمال الشركة خلال السنوات المقبلة، للتوافق مع المعايير الجديدة التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية، فضلاً عن دعم الخطط التوسعية لنشاط الشركة بالسوق خلال الفترة المقبلة وضمان التزامها بسداد فاتورة المطالبات الخاصة بالجهات المقدمة للخدمة الطبية.
ويتوزع هيكل مساهمى «عناية» بين شركات المهندس للتأمين، والدلتا للتأمين، والتأمين الأهلية، بنسبة 20% لكل منها، و40% لشركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين.
وتضمنت ضوابط الهيئة، أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى 15 مليون جنيه، يسدد 50% عند التأسيس، على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية بنظام «TPA» بنحو 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس، ويستكمل خلال 5 سنوات، ومنح مهلة عاماً لتوفيق أوضاع الشركات.
واعتبر أن رأسمال «عناية مصر» فى الوقت الحالى جيد كشركة تمارس نشاط إدارة الرعاية لصالح شركات التامين، مضيفاً أن رأس المال تضاعف منذ تأسيس الشركة عام 1998 من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه حالياً.
قال فتحى، إن شركات التى تمارس نشاط التأمين الطبى لصالحها حالياً وفقاً ﻵلية «إتش إم او»، أمام خيارين للتوافق مع التعديلات التشريعية المزمع تطبيقها بسوق الطبى، أولها أن تتحول إلى شركة تأمين طبى متخصصة، وثانيهما أن تحول نشاطها إلى إدارة برامج العلاج الطبى لصالح شركات التأمين.
وأضاف: «لدينا قناعة أن شركة اﻹدارة المتخصصة هى الوسيلة المثلى ﻹدارة هذا النوع من التأمين للتركيز فى تسويق برامج الرعاية الطبية لصالح شركات التأمين، وهو النموذج الذى أثبت نجاحه عالمياً».
قال فتحى، إن تجربة السوق المصرى تحمل كثيراً من المأساة للعديد من الشركات التى دخلت السوق دون تخطيط ودون دراسة، ودون خبرة سابقة، وتنافست فى ضرب اﻷسعار والحصول على جزء كبير من الأقساط خلال الفترة اﻷولى من بدايات تشغيلها، ثم تعرضت للإفلاس وإنهاء النشاط.
أضاف أن التامين الطبى يحتاج إلى تسعير جيد جداً، فضلاً عن المراقبة المتميزة للخدمة، وكلاهما شرط لوجود الآخر لضمان نجاح النشاط.
كشف فتحى، إن حرب اﻷسعار التى يشهدها سوق التأمين الطبى دفعت بعض مقدمى الخدمة إلى التشدد فى قبول التعاقدات الجديدة من الشركات، وطلب ضمانات غير منطقية منها خطابات ضمان بمبالغ كبيرة جداً بسبب فقدان الثقة بين الطرفين.
وأشار إلى أن ثمة فجوة ﻻتزال موجودة بين سداد شركات التأمين للمطالبات وسداد شركات اﻹدارة الطبية لمطالبات شبكات الخدمة الطبية المتعاقدة معها من مستشفيات ومراكز علاجيه وخلافه.
وأوضح أن قرار «تعويم الجنيه» أدى إلى حالة من عدم استقرار فى السوق نتيجة زيادة أسعار الخدمات الطبية خصوصا بالنسبة للتعاقدات السارية، مشيراً إلى استجابة عدد قليل من العملاء إلى طلب زيادة القسط فى حين تمسكت الغالبية بشروط التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وأضاف: «توصلت شركة عناية إلى اتفاقات مقبولة مع بعض مقدمى الخدمة، لكن المشكلة ﻻتزال قائمة نتيجة الزيادات الكبيرة فى أسعار الخدمات الطبية بصفة عامة، والدواء على وجه الخصوص».
واتهم وزارة الصحة، بالإخفاق فى حماية المرضى وشركات التأمين والرعاية الصحية من لجوء بعض شركات الدواء والصيدليات إلى انتهاء فرصة قرار التعويم وتحقيق كسب غير مشروع من خلال مضاعفة أرباح مبيعات الدواء.
وأشار إلى تأكيد «عناية» على عملائها بمراجعة أسعار اﻷدوية، وعدم الاستجابة لضغوط بعض الصيدليات فى زيادة اﻷسعار.
أضاف فتحى، الذى يشغل أيضا عضوية لجنة تسعير الخدمات الطبية، المشكلة من جانب اتحاد شركات التأمين ﻹعادة دراسة ضوابط التسعير الطبى فى ضوء المتغيرات الجديدة، أن اللجنة توصلت إلى نتائج وصفها بـ«الجيدة».. وستتم مخاطبة الشركات لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وتضم اللجنة التى شكلها اتحاد شركات التأمين ممثلين عن 12شركة من كبرى شركات التأمين والرعاية الصحية، منها شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وميت ﻻيف، وبوبا، والمصرية تكافلى حياة، وعناية لإدارة الرعاية الصحية، ونكست كير، وبلاتنيوم، وبرايم هيلث ودايموند ميديكال سرفيس.
وقال إن اللجنة المشكلة للتفاوض مع مقدمى الخدمة الطبية،والتى تضم ممثلين بنفس التشكيل السابق، توصلت كذلك إلى وضع رؤية مع مقدمى الخدمة الطبى لتجنب الزيادات غير المبررة للأسعار الفترة المقبلة.
وكشف أن توفير التمويل وضمان استمراريته يشكلان عائقين رئيسيين لنجاح قانون التامين الصحى الشامل الذى تعتزم الحكومة تطبيقه خلال الفترة المقبلة، والعبرة عند تقييم نجاح القانون الجديد هى الحفاظ على مصادر التمويل فى ظل زيادة أسعار الخدمة مع تناقص مصادر التمويل ذاتها فضلاً عن البنية اأساسية لتطبيق مشروع القانون تحتاج الى دعم وتطوير للمستفيات وهيكل اﻷطباء.
أكد فتحى، أن هناك فرصة لشركات التأمين للمساهمة فى تطبيق القانون الجديد خصوصاً أن النظام الاجتماعى الحكومى سيحدد بخدمات معينة فقط، وبالتالى فالفرصة متاحة لمزيد من الخدمات التى تقدمها شركات التأمين.
