«عقيل»: الشبكات الجديدة ومعدلات الأمان العالية لن تمنع الحوادث ولكن تقللها
«مهدى»: «البرى» يتحمل 99.9% من البضائع المتداولة داخليا ومنظومة النقل غير سوية
«ترك»: عدم الالتزام بالحمولات المقررة يهدر المليارات فى الإنشاء والصيانة
«جهجه»: 40% من الحوادث تقع على طرق خالية من اللافتات الإرشادية
«الصحة العالمية»: الخسائر المادية تصل 5% من الناتج المحلى.. و50% من السائقين يتخطون الحد الأقصى للسرعة

حمل خبراء هندسة الطرق الشاحنات ذات الحمولات الزائدة مسئولية خسائر الأرواح التى تحصدها الحوادث سنويا وضعت مصر بين أسوأ 10 دول فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى إلى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن زيادة شبكة الطرق للطرق تتناسب طرديا مع عدد رغم إنشاء الطرق الجديدة وفقا لأعلى معايير الأمان المتبعة عالميا.
أضاف أن مصر توجد بين أكثر 10 دول على مستوى العالم فى حوادث السيارات إلا أن عدد وفيات الحوادث بها اقل بكثير منه فى الولايات المتحدة.
وأوضح عقيل أن معدل الحوادث يرتبط بثلاثة عوامل أولها أطوال الطرق فى أى دولة وعدد سكانها وأخيرا عدد السيارات بها ولا يرتبط فقط بعدد الوفيات كرقم مجرد.
وأشار إلى أن اتباع وسائل الأمان على الطرق الجديدة عند إنشائها من شأنه أن يقلل معدل الحوادث على الطرق ولكنه لن يمنعها، لأن النسبة الأكبر من أسباب الحوادث ترتبط بالعامل البشرى وليس الطرق أو البنية التحتية.
أضاف أن معدلات الأمان المتبعة فى القومى للطرق ستقلص معدل الحوادث بنحو 30% عنها فيما قبل افتتاحه، ولكنها ستزيد من عدد حوادث الطرق فى مصر، نظرا لزيادة أطوال الطرق بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات.
ذكر أن أبرز عوامل الأمان الواجب توافرها فى الطرق لتخفيض معدل الحوادث، تضمنت فصل النقل فى طرق مستقلة وعدم اختراق الطرق الداخلية بالمدن والمحافظات، وتوفير المصدات اللازمة على شبكة الطرق حول المجارى المائية وعمل ازدواجات لكل الطرق المفردة فضلا عن توفير احتياطات الأمان على الطرق فى اوقات الشبورة، التى تمتد فى مصر إلى 8 شهور فى السنة.
وقال الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة عين شمس، ومستشار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشكلة الطرق المصرية تكمن فى الأحمال الزائدة عليها والتى تسرع وتيرة استهلاكها.
أضاف: «الحكومة ملتزمة بأعلى معايير الجودة لإنشاء الطرق ولكن مشكلة منظومة النقل غير السوية فى الأحمال الزائدة».
أوضح أن الطرق فى أى دولة يتم إنشاؤها بقدرات استيعابية لأحمال معينة يحتسب على أساسها العمر الأفتراضى، ولكن ما يحدث فى مصر أن الحمولات الفعلية، التى تسير على الطرق تكون أضعاف المقدرة ما يؤثر بشكل كبير على جودة الطرق وصلاحيتها وعمرها الافتراضى.
تابع ان وسائل النقل البديلة من السكك الحديدية أو النقل النهرى والبحرى لا تنقل القدر الكافى من البضائع التى يتم تداولها داخليا حيث تستوعب الطرق وحدها 99.9% من البضائع حاليا.
وكشف اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، عن دراسة الهيئة إقرار إجراءات مشددة لمنع الحمولات الزائدة على الشاحنات حماية الطرق والكبارى والحفاظ على معدلات استهلاكها المخططة.
وأضاف أن الهيئة تناقش حاليا وزارة الداخلية ماهية تلك الإجراءات وآليات تفعيلها، للحفاظ على جودة الطرق.
وقال لـ«البورصة»: إن فرض الغرامات على المخالفين ليس كافيا للحد من ظاهرة الحمولات الزائدة على الطرق و، «الهيئة صرفت مليارات على شبكة الطرق خلال خر 3 سنوات ويجب أن نحافظ عليها».
ولفت إلى ان التهاون فى تسيير حمولات زائدة على الطرق بخلاف المقررة يهدر على الدولة المليارات فى انشاء وصيانة الطرق ويعطل مخططات التنمية.
وقالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها الشهر الماضى، بمناسبة الأسبوع العالمى لحوادث الطرق، إن السرعة عامل خطر رئيسى لحوادث الطرق بجميع أنحاء العالم. إذا صـُدم أحد المشاة بسيارة سرعتها 50 كيلومترا فى الساعة فإن احتمال وفاته يصل 20%، ولكن إذا كانت سرعتها ثمانين كيلومترا فى الساعة فإن النسبة تزيد إلى 60%.
«إننا نعلم ما الذى يتعين فعله، ولكن الأمر يتوقف على اعتماد التشريع اللازم وضمان وضع حد أقصى للسرعة على الطرق، وضمان الالتزام بهذا الحد».
ويلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم فى حوادث الطرق كل عام. وتفيد الدراسات بأن ما بين 40 و50% من السائقين يقودون بسرعة أكبر من الحد الأقصى المحدد.
وتقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بين 3 و5% من الناتج الإجمالى المحلى، وتؤدى إلى وقوع الكثير من الأسر فى هاوية الفقر.
وذكر مصدر بإحدى شركات المعاينات وتقدير الأضرار عن حوادث السيارات المؤمن عليها لدى شركات التامين، أن الحوادث متوسطة الخسارة تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك التى تتعرض لها السيارات المؤمن عليها لدى الشركات، مع العلم أن هذه القيمة المتوسطة فى صعود تدريجى خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد ارتفاع قيمة قطع الغيار من أبرز أسبابها.
أضاف أن العامل البشرى المتمثل فى الالتزام بالقواعد المرورية و وإجراء الصيانة الدورية من الأسباب الرئيسية وراء زيادة معدل حوادث السيارات، إضافة إلى العوامل الجوية، وجودة الإطارات بالسيارات التى تسير على الطريق.
وحمّل حامد جهجه، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، سوء حال الطرق وتخطى السرعة المحددة على الطرق فاتورة نزيف الأسفلت.
ولفت جهجه، إلى أن 40% من الحوادث بحد أدنى تقع على طرق لا تتواجد عليها اللافتات المرورية الإرشادية.
وطالب جهجه بمتابعة تمهيد وصيانة الطرق بمختلف أنواعها ووضع علامات المرور من خلال أى وزارة سواء الداخلية أو الإسكان أو التنمية المحلية كل فى نطاق اختصاصه.

تعويضات حوادث الطرق بين “الهيئة” و”المجمعة”.. والمتضرر لا يعلم

“المركزى للإحصاء”: 71.3% من الحوادث أخطاء بشرية والطرق تتحمل 3.7%

هل ترفع شركات التأمين تعويض وثائق “الإجبارى سيارات” مع تراجع قيمة الجنيه؟