“السويس للحاويات” تخاطب “اقتصادية القناة” بتحصيل رسوم الموانئ وفقاً للمتغيرات السوق الملاحى

النادى: الشركة خفضت من طاقتها التشغيلية.. و«كى لاين» لن يعود إلى شرق بورسعيد قبل عام

طلبت شركة قناة السويس لتداول اللحاويات «scct»، صاحبة امتياز إدارة محطة الحاويات اﻷولى بميناء شرق بورسعيد، الهيئة الاقتصادية بالقناة باستصدار حزمة قرارات تخص رسوم الموانئ يتم العمل بها لفترة معينة لتتناسب مع الظروف الحالية للسوق الملاحى عالمياً ومحلياً.
وشهدت موانئ بورسعيد خلال الفترة الماضية تخارج بعض الخطوط الملاحية ومنها تحالف «كى لاين» الملاحى، والذى اتجه إلى ميناء بيريه اليونانى على خلفية ارتفاع أسعار رسوم الخدمات بميناء شرق بورسعيد.
وقال هانى النادى مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، إن الشركة تعمل حاليا بنحو 40% من طاقتها التشغيلية، فى ظل تراجع الطلب على تداول الحاويات الترانزيت على خلفية تخارج تحالف «كى لاين» الملاحى من ميناء شرق بورسعيد وذهابه للعمل بميناء بيريه اليونانى، علاوة على انخفاض معدلات التجارة العالمية خلال الفترة الماضية.

وتوقع النادى، أن تحسم اللجنة المشكلة من وزارة النقل وقطاع النقل البحرى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعديلات قرارى 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 فيما يخص الرسوم المفروضة على الخدمات بالموانئ المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن القرارين كان لهما تأثير كبير على قرار تحالف كى لاين بالتخارج.

أوضح أن الشركة طلبت أيضاً من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس دراسة المزايا التنافسية للموانئ المصرية والحوافز الممكن تقديمها للسفن والخطوط الملاحية، وبالفعل تم إسنادها لمكتب أجنبى مستقل من قبل الهيئة.
أضاف، أن الشركة لم تتراجع عن استراتيجيتها الاستثمارية فى السوق المصرى حيث تواصل دعم أرصفتها بأحدث الأوناش والمعدات لاستقبال السفن الأكبر حجماً على مستوى العالم.
أشار النادى، إلى أن معدل العائد على استثمارات الشركة حاليا يتراوح بين 2 و3% سنوياً فى الوقت الذى وصلت معدلات الفائدة البنكية إلى نسب غير مسبوقة حوالى 18%.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والحكومية بقناة السويس للحاويات أنه فى حال نجاح جهود استعادة تحالف الخطوط الملاحية المتخارج من العمل بالموانئ المصرية «كى لاين»، فإن ذلك يتطلب فترة تتراوح بين «8 شهور وعام» لنقل شبكة الفيدرز (السفن الصغيرة الناقلة للبضائع) من موانئ بيريه إلى شرق بورسعيد مجدداً، فضلاً عن انتهاء العقود السارية هناك والتى تصل مدتها إلى عامين.

أضاف، أن الحكومة مطالبة بتعزيز تنافسية ميناء شرق بورسعيد أمام ميناء بيريه اليونانى، مع وضع أطر مرنة لاحتساب الرسوم لتتعاطى مع المتغيرات العالمية التى تحكم المجتمع الملاحى.