طرد السفير ومنع الرحلات بين البلدين ومخاوف من تأثر العلاقات التجارية
الخارجية: قطر تروج لفكر تنظيم القاعدة وداعش وتدعم العمليات الإرهابية فى سيناء
المركزى: لا صحة لوقف التعامل بالريال القطرى و«قطر اﻷهلى» بنك مصرى يعمل وفقاً للقواعد المصرية
1.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.6 مليار منها صادرات قطرية لمصر
مسئول حكومى: لم نخطر بوقف حركة البضائع بين البلدين
صعدت مصر والدول الخليجية التى قاطعت قطر من إجراءاتها لمعاقبة الدولة الخليجية المتهمة برعاية اﻹرهاب وإيواء اﻹرهابيين.
وأمهلت مصر السفير القطرى فى القاهرة 48 ساعة بمغادرة البلاد وقالت فى بيان من وزارة الخارجية، إنها قررت أيضا «غلق أجوائها وموانيها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومى المصرى».
وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.
وقال هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى، إنه صدر قرار بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر من جميع المطارات المصرية.
وأصدرت وزارة الطيران المدنى قرارًا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدنى القطرى سواء بالعبور أو الهبوط ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء 6 يونيو الجارى الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت العالمى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة وإلى أجل غير مسمى.
أضاف العدوى، أن عدد الرحلات بين مصر وقطر يصل إلى 50 رحلة أسبوعية من مطارات القاهرة واﻹسكندرية وسوهاج وأسيوط يصل نصيب الخطوط القطرية منها 26 رحلة.
ويطير من القاهرة للدوحة 32 رحلة أسبوعياً 16 منها عبر مصر للطيران والـ16 اﻷخرى عبر الخطوط الجوية القطرية.
كما يطير من اﻹسكندرية 14 رحلة أسبوعياً 10 منها عن طريق الخطوط الجوية القطرية ورحلتان عبر «إير عربية مصر» ورحلتان عبر شركة إير كايرو.
تابع: وتطير رحلتان أسبوعياً من مطار سوهاج عبر شركة إير كايرو وكذلك رحلتان من مطار أسيوط عبر شركة إير كايرو أيضا.
وارتفع عدد السياح القطريين لمصر هذا العام، وقال أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة إن هناك نمواً فى أعداد السياحة العربية بما فيها القطرية بنسبة 36% منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
شدد على أن السائح القطرى يعد من أعلى أنواع السياح إنفاقاً ولكن السياحة لا يمكن أن تتدخل فى اﻷمور السياسية، ولفت إلى أن القطريين مازال بإمكانهم الحصول على التأشيرة المصرية حتى اﻵن.
وقررت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى العاصمة القطرية الدوحة والعكس اعتبارًا من غد الثلاثاء ولحين إشعار آخر.
وبلغ إجمالى واردات مصر من قطر 1.6 مليار دولار العام الماضى مقابل 280 مليون دولار صادرات وفقاً ﻷحدث البيانات بموقع التجارة العالمى.
وتضمنت واردات مصر من قطر وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجاتها بقيمة 1.559 مليار دولار، وبلاستيك ومصنوعاته بقيمة 25.15 مليون دولار وحديد وفولاذ بقيمة 15.87 مليون دولار ومواد كيمائية غير عضوية من المعادن الثمينة والمواد الكيمائية العضوية والمتنوعة بقيمة 1.85 مليون دولار.
فى حين تضمنت الصادرات الآلات والمعدات والمسجلات بقيمة 128 مليون دولار والأثاث والمفروشات والوسائد المحشوة 28 مليون دولار والفاكهة الصالحة للأكل والمكسرات 18 مليون دولار والخضراوات الصالحة والجذور بقيمة 13 مليون دولار.
وقال مسئول كبير فى مصلحة الجمارك، إنه لم تردهم أى تعليمات بوقف حركة البضائع بين البلدين حتى اﻵن.
قال محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الاستثمار، إن قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر بأى شكل على الصناعة المصرية.
أضاف: «الدوحة نقطة فى بحر بالنسبة لمصر».
أشار إلى أن الاستثمارات القطرية فى مصر على الورق فقط وليس لها وجود على أرض الواقع، والسوق المصرى قادر على استيعاب أى عمالة متوقع ترحيلها.
وقطر هى ثالث أكبر مستثمر عربى فى مصر فى النصف اﻷول من العام المالى الحالى بعد السعودية واﻹمارات، وبلغت الاستثمارات القطرية فى مصر خلال تلك الفترة 135 مليون دولار.
ويعد بنك قطر الوطنى اﻷهلى وشركة الديار أكبر وأهم الاستثمارات القطرية فى مصر، وتساهم جهات قطرية فى مشروعات أخرى مثل شركة حديد المصريين التى يديرها ويساهم فيها رجل اﻷعمال أحمد أبوهشيمة ومشروع المصرية لتكرير البترول التابع لشركة القلعة.
وأصدر البنك المركزى توضيحاً بشأن بنك قطر الوطنى اﻷهلى قال فيه إن البنك شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل فى القطاع المصرفى المصرى.
وأضاف فى بيان له، أن الأهلى قطر الوطنى يخضع لرقابة واشراف البنك المركزى المصرى، ويتمتع بمركز مالى قوى وأنه ملتزم بتطبيق جميع التعليمات الرقابية الصادرة عنه، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية لكل عملائه دون استثناء.
واضطر البنك لنفى أنباء عن إصدار تعليمات بمنع التعامل بالريال القطرى وقال إن الريال القطرى أحد العملات الرسمية التى يتم التعامل بها دون وجود أى قيود على تداوله أو تحويله للجنيه المصرى أو لأى من العملات الأجنبية.
وتأتى الصادرات الهندسية لمصر على رأس الصادرات المصرية لقطر، وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن قطع العلاقات التجارية بين مصر وقطر لا يمكن أن يتم بسهولة، خاصة أن الروابط التجارية بن البلدين تطورت كثيرًا خلال الفترة الماضية.
أوضح أبو فريخة، أن منتجات الصناعات الهندسية، تُعد الأكثر تصديرًا بين القطاعات المصرية للدوحة، وفى حالة قطع العلاقات ستتأثر كثيرًا بهذا الوضع، وتتخطى الصادرات سنويًا مليار جنيه.
أضاف على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات بعض الحاصلات الزراعية شهدت طفرة الموسم الحالى مع «الدوحة» خاصة على مستوى «البطاطس» التى ارتفعت إلى 37 ألف طن، مقابل 10 آلاف طن فقط العام الماضي.
وبلغ إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية لقطر خلال العام الماضى نحو 38 ألف طن، لكنها تتصدرها صادرات الموالح بنحو 13 ألف طن، يليها البصل بنحو 10 آلاف طن.
أشار إلى أن الصادرات المصرية لقطر على مستوى المنتجات الزراعية ليست كبيرة، ولن تمثل أزمة فى حالة انقطاع العلاقات، لكنها على جميع الأصعدة سوقًا اجتهد المصدرون لاكتساب ثقتها لفترة طويلة.
لكن قطاعات أخرى بدت أقل اكتراثاً بالتصدير للسوق القطرى، خاصة «النسيجية» و«الغذائية».
فأكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على مصر، والدوحة تعتمد أساسًا على الاستيراد، ولا توجد أضرار على مصر من قطع العلاقات.
أضاف أن صادرات مصر لقطر من الصناعات النسيجية ضعيفة ولا نستورد منها أى منتجات فى هذا القطاع.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن المؤشرات التاريخية تشير إلى أن قطع العلاقات مع قطر سيكون مؤقتاً، ورغم تأكيد المؤسسة على دورهم كمحللى اقتصاد وليسوا سياسيين إلا أنها أكدت وجود علامات على تصالح مرتقب، خاصة أن الكويت وعمان التزما الحياد وهو ما يمهد الطريق للعب دور الوسيط.
وأشارت إلى أنه فى أزمة مماثلة عم 2014 تلاشت الخلافات وعاد سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد 8 شهور من الخلافات.
وذكرت المؤسسة أن القرار أثر بقوة على أسواق المال القطرية حيث انخفضت بنحو 7.5%، فيى حين أن العائد على السندات الدولية القطرية المستحقة لعام 2026 ارتفع نحو 20 نقطة أساس، ورفعت أسعار البترول بداية اليوم قبل أن تعود إلى معدلاتها مجدداً
واستبعدت المؤسسة، أن يؤثر القرار على أسواق الطاقة حيث إن قطر تنتج نحو 600 ألف برميل بترول فقط فى حين أنها من أكبر منتجى الغاز الطبيعى ما قد يؤثر على أسواق الغاز العالمية
لكنها استبعدت أن تقدم دول الخليج على منع عبور شاحنات الغاز القطرى حتى لا تتخذ قطر الخطوة نفسها مع شحنات البترول الخليجية وذكرت أن خط الغاز دولفين الذى يوصل الغاز من قطر إلى الإمارات يعمل بصورة طبيعية.
ورجحت كابيتال إيكونوميكس أن تتأثر العلاقات التجارية بالخلاف لكن فى الوقت نفسه أكدت أن صادرات قطر للمنطقة ليست كبيرة وأن منطقة آسيا هى التى تستحوذ على أغلبية الصادرات السلعية والبترولية لقطر وذلك الواردات إلى قطر يمكنهم استيرادها بصورة غير مباشرة من خلال بلدان أخرى.
لكن التقرير رجح أن تواجه البنوك صعوبة أكبر فى الحصول على تمويل، مما قد يؤدى إلى تهدئة أكثر حدة للازدهار الائتمانى فى قطر.
