دويتشه بنك: البنك المركزى قد يُقدِم على زيادة جديدة فى أسعار الفائدة

توقعات برفع «موديز» التصنيف الائتمانى لمصر فى أغسطس المقبل وتثبيت تصنيف «فيتش»

مواصلة الزيادة فى احتياطى النقد اﻷجنبى قد تضر أهداف السياسة النقدية

مصر بحاجة للاعتماد على مصادر تمويل أكثر استدامةً لتغطية الاحتياجات التمويلية العامين الماليين المقبلين

قال تقرير خاص أعده «دويتشه بنك» عن الاقتصاد المصرى، إن البنك المركزى قد يجد نفسه مضطراً لزيادة أسعار الفائدة اﻷساسية على الجنيه مرةً أخرى؛ لاستيعاب المرحلة القادمة من اﻹصلاحات التى تشمل زيادة أسعار السلع المدعومة ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة 1%.

وتوقع التقرير، أن ينهى التضخم العام الحالى عند مستوى 20% على أساس سنوى مقابل 32.9% حالياً، واستقرار العملة المحلية أو ارتفاعها قليلاً عن معدلاتها الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد السنة المالية التى ستبدأ الشهر المقبل زيادةً جديدةً فى أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14% وقد تشهد أيضاً زيادة جديدة فى أسعار الدواء طبقاً لاتفاق سابق مع المنتجين.

وقال التقرير، إن قيمة الجنيه وفقاً لمقياس صممه البنك أقل من القيمة العادلة بنحو 26%، فى حين أنه قبل تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه كان أعلى من القيمة العادلة بنحو 24%.

وأشار التقرير إلى أنه أقل تفاؤلاً بتوقعاته للتضخم من صندوق النقد الدولى، وتبلغ توقعات الصندوق للتضخم 24.8% و11.6% لأعوام 2017 و2018 على التوالى. فى حين يتوقع التقرير أن يكون متوسط معدلات التضخم 30% فى 2017 و16.9% فى 2018.

كان البنك المركزى قد فاجأ اﻷسواق قبل نهاية الشهر الماضى ورفع سعر الفائدة اﻷساسية 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى 16.75% و17.75% على اﻹيداع واﻹقراض فى الكوريدور و17.25% للعملية الرئيسية للبنك المركزى، وبرر البنك ذلك بمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وقال تقرير دويتشه بنك، إنه متفائل بتحسن الاقتصاد المصرى على المدى القريب، حيث إن الحكومة نجحت فى الحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الأولى للبرنامج الإصلاح، مقدراً نمو الاقتصاد بمعدلات 3.9% فى الربع الأول من 2017.

أضاف أن الوضع المالى للاقتصاد يتحسن لكنه يظل تحدياً كبيراً، مشيراً إلى أن مسودة الموازنة العامة للعام المقبل التى تستهدف الانخفاض بالعجز الكلى إلى 9% حظيت بإشادة صندوق النقد الدولى.

لكنه قال إن فوائد الدين هى أكبر استخدامات الموازنة بنحو 381 مليار جنيه، ما يعادل ثلث الإنفاق العام ويجعل خدمات الدين هى التحدى الأكبر حالياً فى ظل السياسة النقدية الانكماشية، يعوض جزء منها ارتفاع الإيرادات نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لتمثل 36% من إجمالى الإيرادات العامة حال ارتفاعها إلى 14% كما هو مقرر.

وتوقع البنك ألا تتفاقم معدلات الدين فى ظل سعر الفائدة الحالى، متوقعاً أن تتحسن ديناميكيات الدين فى العامين المقبلين، وذلك فى ظل معدلات التضخم المرتفعة والنمو المتباطئ، حيث إن ارتفاع التضخم يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى وزيادة الإيرادات من الضرائب بما يخفض نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى.

لكنه قال إن ديناميكيات الديون التلقائية قد تتحول مرة أخرى بعد عام 2019، مع توقف التضخم، وتباطؤ النمو أقل من 4%، وتكلفة تمويل ربما تكون أكثر ارتفاعاً.

ووضع البنك سيناريوهين لحركة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، واتفق السيناريوهان على أن معدل الدين العام سيتخطى حجم الناتج المحلى فى 2020.

وافترض السيناريو اﻷول انخفاض التضخم فى ظل ثبات معدلات النمو عند 4% فى حين أن أسعار الفائدة سترتفع نتيجة ارتفاع الفائدة الأمريكية فى إطار عودتها للسياسة النقدية الطبيعية بعد سنوات من الفائدة الصفرية وفى هذه الحالة سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 إلى 100% على أن تتخطى هذه النسبة فى 2020.

ويفترض السيناريو الثانى أن الظروف المحلية ستسهم فى انهيار معدلات النمو والتضخم على السواء بصورة أسرع من المتوقع فى ظل هذه الظروف يصل الدين المحلى إلى 100% خلال 2019، ويبدأ فى التحسن الطفيف خلال 2020 لكن يكون قد وصل نسبته حينها إلى 108%.

وعلى صعيد فاتورة الدعم، توقع البنك أن يظل الإنفاق الفعلى كما هو رغم اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن مشتقات البترول الذى وصلت قيمته الفعلية فى 2016 نحو 110 مليارات جنيه فى حين كان يتوقع صندوق النقد الدولى ألا تتخطى 62 مليار جنيه يونيو الحالى.

وأفاد التقرير بأن الاحتياطى النقدى ارتفع ليغطى الواردات بأكثر من 6 أشهر فى أبريل بدعم من تحسن ملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد رفع الفائدة الأساسية على الجنيه، لكنه أشار إلى أن مصر عليها الاعتماد على مصادر تمويل أكثر استدامة لتغطى احتياجاتها التمويلية الضخمة فى موازنة العام المالى المقبل والعام المالى 2019- 2018.

لكنه قال إنه فى حين أن زيادة الاحتياطى أمر محبب لبناء دعامات مالية ضد أزمة ميزان المدفوعات، فإن البنك المركزى المصرى يبدو أنه وصل إلى أقصى حدود تعقيم السوق، وقد تؤدى مراكمة الاحتياطى الأجنبى مع الوقت إلى تهديد أهداف المعروض النقدى، وبلغ النمو السنوى لنسبة النقدية وأشباه النقدية إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 34% فى الربع الرابع من 2016.

أضاف أن إجمالى الاحتياطى الأجنبى المصرى ارتفع إلى أعلى مستوى فى ست سنوات إلى 28.6 مليار دولار فى أبريل، وهو ما يكفى لتغطية 5 أشهر من الواردات، وسبق المركزى المصرى أهداف جمع الاحتياطيات الأجنبية (حيث جمع بنهاية ديسمبر 2016 المبلغ الذى كان من المفترض جمعه بنهاية يونيو 2017 وهو 1.92 مليار دولار، بالإضافة إلى 4.17 مليار دولار كان من المفترض أيضاً جمعها بنهاية يونيو 2017)، ومع ذلك، فإن استمرار صافى التدفقات الداخلة أمر ضرورى لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة فى 2017- 2018 و2018- 2019.

وتحتاج مصر إلى جمع 7 مليارات دولار فى 2017- 2018، و4 مليارات دولار إضافية فى 2018- 2019 حتى تصل إلى نسبة الـ136% وهى مقياس صندوق النقد لكفاية الاحتياطى من أجل تحقيق سعر صرف مرن.

وقال البنك، إنه رغم تحسن الحساب الجارى الذى انحسر العجز فيه إلى 4.36 مليار دولار فى الربع الأخير من 2016 بعد خفض قيمة العملة بنحو 45%، وانخفاض الواردات خلال الربع الأخير من 2016، ونمو الصادرات بنحو 18% ونمو 10% فى حوالات المصريين فى الخارج إلا أن معدلات التحسن فى الفترة المقبلة ستكون أقل.

وأرجع البنك تباطؤ تحسن عجز الحساب الجارى إلى عدم مرونة السلع الأساسية خاصة الغذاء والطاقة لارتفاع سعر الصرف ما يحد من توقعات التحسن، كما أن التصدير تراجع فى مارس الماضى بنحو 13% عن الشهر السابق عليه ما يصعب معه تحديد حجم تدفق النقد الأجنبى المتوقع.

وعلى صعيد التصنيف الائتمانى لمصر، توقع التقرير، أن ترفع مؤسسة «موديز» تصنيف مصر الائتمانى إلى B2 فى مراجعتها القادمة والمقرر لها 18 أغسطس المقبل، بدعم من النمو المتسارع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى ومساعى خفض العجز الكلى فى مسودة موازنة العام المالى المقبل، لكنه حذر من أن معدلات التضخم المرتفعة ومخاطر النمو قد تعرقل الترقية.

وتوقع البنك أن تبقى «فيتش» على تصنيفها الائتمانى الحالى لمصر وفى أفضل الأحوال قد تغير النظرة الائتمانية إلى إيجابية بدلاً من مستقرة؛ حيث إنها تضع فى اعتباراتها تحسن ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسن النمو ومعدلات الإصلاح، وحجم احتياطى النقد الأجنبى.

وحدد البنك دوافع «ستاندر آند بورز» لرفع التصنيف الائتمانى لمصر فى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لمستويات غير متوقعة أو نجاح مصر فى تحسين وضعها المالى والخارجى.

وذكر أن المخاطر تكمن فى عدم قدرة مصر على الاستمرار فى برنامج صندوق النقد الدولى، وعدم الاستقرار السياسى إذا وضع فى الحسبان الانتخابات الرئاسية منتصف 2018.

وعلى صعيد أسواق المال، أوضح أن علاوة المخاطر قد تراجعت رغم أن الفائدة على السندات الدولية ما زالت فى المنطقة المرتفعة، لكنها ليست مكلفة بشكل كبير لذلك فهو يتخذ موقفاً محايداً منها.

وذكر أن أسواق المال كافأت الدول التى تسير بوضعها الائتمانى نحو الأفضل ومنها مصر، ورغم أن معدلات التضخم ما زالت فى الذروة وعجز الموازنة لا يزال مرتفعاً لكن دعم صندوق النقد الدولى ساهم فى استعادة مصر استقرارها الاقتصادى، وهو ما أدركه السوق فجعل السندات الدولية المصرية ضمن أفضل الأداءات خلال الستة أشهر الماضية؛ حيث انخفض العائد عليها بنحو 85 نقطة أساس بالإضافة للإقبال عليها.