عبدالرازق: اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية خلال شهر

وطرح مناقصة مكاتب اعتماد اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية خلال أيام
أعلن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتم رفعها لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها والإعلان عنها خلال شهر بعد إنهاء بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماع مع عدد من ممثلى كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مصر خلال السحور الذى استضافته شركة انجيدج للاستشارات والسياسات والعلاقات الحكومية برئاسة كريم رفعت وبرعاية «بيبسيكو للصناعات الغذائية» وذلك لشرح جميع بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصناع حول القانون، كما قام المهندس عماد رأفت مستشار رئيس الهيئة بشرح أهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون.
وصرح عبدالرازق، بأن تيسير الإجراءات واجب قومى لدفع عجلة التنمية الصناعية فى أسرع وقت موضحاً أن القانون الجديد تم من خلال فريق عمل متخصص وكفء وبناءً على مشاركة مجتمع الاعمال خطوة بخطوة فى جميع تفاصيله والاستماع إلى وجهة نظرهم فى جميع مراحل إعداده بأعلى مستوى من الشفافية، لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم من القانون الجديد، بحيث يتكامل رأى الدولة والمشرع مع آراء المستفيدين من رجال الصناعة، مشيراً إلى أنه ضمان لصياغة القانون طبقاً للمعايير العالمية تم مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار افضل البنود والاكواد التى يمكن تطبيقها فى مصر.
وقال عبدالرازق، إنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أى ملاحظات لتعديلها أو إضافة تحسينات مطلوبة حيث سيتم إعادة تقييم القانون خلال عام موضحاً أن القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح إمكانية إجراء أى تعديلات بسرعة وسهولة.
وأشار إلى أن الهيئة طبقاً لقرار انشائها كجهة منظمة وفى نفس الوقت ميسرة نحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن موضحاً أن القانون الجديد بسط الإجراءات واختزلها تيسيراً على المستثمرين، ولكن ذلك لا يعنى اى تهاون فى التشريعات والضوابط، لان مهمة الدولة فى المقام الاول المحافظة على الأمان والصحة والسلامة والبيئة.
وأوضح ان القانون الجديد وحّد جهة إصدار جميع التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلاً من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق فى بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.
لافتاً إلى انه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحاً بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد، حيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلاً على الرخصة بمجرد إخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعه، موضحاً ان الصناعات الأخرى (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.
كاشفاً انه انتظاراً لتفعيل القانون واعتماد لائحته التنفيذية بدأت الهيئة بالفعل فى منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر وذلك تيسيراً على المستثمرين، حيث تقدم 47 مصنعاً للهيئة وحصل على الرخصة.
وأشار الى انه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيراً على المستثمرين، وتم الاستعانة بخبراء أجانب فى إعداد معايير اختيار مكاتب الاعتماد، والتى كان اهمها الانتشار الجغرافى وتغطية مجالات المعاينة المطلوبة من اشتراطات بيئة ودفاع مدنى وغيرها، موضحاً انه جارى تلقى الهيئة لطلبات شركات استشارية محلية ودولية، كاشفا عن انه سيتم طرح كراسات الشروط خلال 10 أيام.
وأشار عبدالرازق إلى ان اعمال هذه الشركات سيتم بإشراف كامل من الهيئة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المعاينات طبقاً للقانون على الوجه الأكمل.
وقال عبدالرازق، إن الهيئة تهدف من خلال العمل على الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بتخصيص الاراضى الصناعية ومنح التراخيص..لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية واستقطاب مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى من خلال هذه التيسيرات.
موضحاً انه يتم تأهيل موظفى الهيئة ممن سيقومون بتأدية الخدمة للمستثمر من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة ليواكبوا التيسيرات التى يمنحها القانون والتغيرات الجذرية الجديدة فى الإجراءات واسلوب تقديم الخدمة «المميكنة» بعيدا عن الإجراءات الروتينية السابقة.. مؤكداً أن تغيير ثقافة الموظفين أكبر التحديات لإنجاح تطبيق القانون وهو مانعمل عليه، مؤكداً ان تنفيذ القوانين وأسلوب تطبيقها اهم من القوانين ذاتها.
وجدد رئيس الهيئة الدعوة لرجال الصناعة للمشاركة ودعم الحملة الترويجية التى ستطلقها الهيئة خلال أيام لتوعية المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقانون الجديد ومزاياه، مما سيكون له عظيم الأثر فى اجتذاب المستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة.
كما نوه رئيس الهيئة عن الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية التى اطلقتها الهيئة، والتى من خلالها يتم توفير كم معلومات هائل للمستثمر عن جميع المحافظات فى مصر لدعم قراره الاستثمارى حيث سيكون للهيئة دور جديد إرشادى للمستثمر المقدم على إقامة مشروعه لتعريفه بالفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الواعدة من خلال التعرف على الفجوات الإنتاجية والصناعات المطلوبة، كاشفاً عن ان الخريطة أتاحت حتى الآن اكثر من 2500 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة امام المستثمرين، مضيفاً انه سيتم التحديث المستمر للخريطة لضمان دقة البيانات والمعلومات المتاحة.