«عمر»: «النواب» يتابع النتائج وتأثيرها على عجز الموازنة المستهدف

مصادر: جداول زمنية لجدولة المبالغ المستحقة للبنك على الهيئات اﻻقتصادية والخدمية

تعتزم لجنة مكونة من وزارتى المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومى عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمتابعة فض التشابكات المالية بين الوزارات وبعضها والشركات بنك الاستثمار القومى.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع هذه الاجتماعات والنتائج التى ستخرج بها لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، والتأثير على العجز المستهدف فى الموازنة العامة.

ونقل «عمر» عن وزير المالية عمرو الجارحى، أن ثمة اتجاهاً داخل الحكومة لحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة كالمالية والكهرباء والبترول أو مع بنك الاستثمار القومى فى المرحلة الأولى، ثم فى المرحلة الثانية فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والشركات التابعة لقطاع الأعمال.

وتبلغ قيمة التشابكات المالية نحو 1.1 تريليون جنيه، وفقاً لآخر تقديرات صادرة عن الحكومة، وهى ديون مستحقة على الجهات الحكومية لصالح جهات حكومية أخرى.

وكان وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربى، قد ذكر أن الحكومة تستهدف فك تشابكات مالية بقيمة 56 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات صحفية سابقة، إنه تم فض تشابكات مالية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بقيمة 24 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2016 – 2017.

وقالت مصادر حكومية، إن اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى عقدت اجتماعاً منذ أيام لاستعراض هيكلة البنك وإنهاء تشابكاته المالية.

وتضم اللجنة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، وأحمد الصياد، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع ركز على تفعيل دور البنك فى متابعة تنفيذ المشروعات بالخطة اﻻستثمارية للعام المالى المقبل، ووضع جدول زمنى لجدولة مبالغ مالية مستحقة على الهيئات اﻻقتصادية والخدمية.

جدير بالذكر، أن خطة التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية للعام المالى 2017-2018 تتضمن استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه، منها 55% استثمارات قطاع خاص، و358 مليار جنيه و288 مليار جنيه استثمارات عامة.

وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة فى سياساتها لإنهاء التشابكات المالية عبر إصدار صكوك مالية لصالح الجهات كان آخرها إصدار صكوك لصالح وزارة التضامن بقيمة 56 مليار جنيه بفائدة 10%، باﻻضافة إلى تسوية أخرى بنحو 20 مليار جنيه فى وقت سابق.

وقالت المصادر «نعتمد على أنفسنا والخبرات الحكومية ﻹنهاء التشابكات، لكن من الممكن فى المستقبل الاستعانة بجهة استشارية أو مؤسسات دولية للمساعدة على إصلاح البنك».

وخاضت الحكومة، فى اﻷعوام السابقة، عدة جولات من فض التشابكات المالية التى كان البنك طرفاً فيها، وحاولت تسوية مستحقاته لدى الجهات الحكومية التى تزيد على 200 مليار جنيه، من خلال نقل أصول عينية من الجهات الحكومية المتعثرة فى السداد إلى البنك. ويعد من أسباب تفاقم الدين العام المحلى واﻷجنبى البالغ حالياً 3.5 تريليون جنيه، تمثل 100% من الناتج المحلى وجود تشابكات حكومية بمبالغ كبيرة.

وأضافت أنه من المقرر عقد اجتماع آخر بين أعضاء اللجنة عقب إجازة عيد الفطر لمتابعة آليات تنفيذ وإعادة الهيكلة.