نائب رئيس الشعبة لـ«البورصة»:
%65 انخفاضاً فى الطاقة الإنتاجية للمطاحن منذ بداية العام
دياب: مطالب بإسناد إدارة منظومة تداول الخبز لشركة عالمية
«الطاحنون المصريون» ترجئ إنشاء مصنع للمكرونة بـ50 مليون جنيه إلى العام المقبل
تعتزم شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رفع مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل، تطالب فيها بالسماح للقطاع الخاص باستخدام القمح المحلى للحصول على دعم الصادرات.
وقال وليد دياب، نائب رئيس شعبة مطاحن 72 وعضو مجلس ادارة الغرفة، إن قرار حظر شراء وتداول القمح المحلى للقطاع الخاص طوال موسم التوريد، ساهم فى انخفاض صادرات شركات المطاحن خاصة للدول الأفريقية التى يربطها اتفاقيات تجارية مع مصر.
وأضاف أن المذكرة تتضمن مقترحين، الأول السماح للقطاع الخاص بشراء القمح المحلى، والثانى صرف دعم صادرات على المنتجات التى يدخل فيها القمح المستورد الذى يتم طحنه وتصديرها على هيئة دقى أو مكرونة مثلما تفعل تركيا.
وأشار إلى أنخفاض الطاقة الإنتاجية للمطاحن بنسبة 65% خلال الشهور الـ5 أشهر الماضية، ليصل إجمالى الإنتاج إلى 750 ألف طن مقابل 1600 طن كان مستهدف طحنها خلال تلك الفترة، نتيجة زيادة نسبة التسريب وبيع الدقيق والنخالة.
وتابع: «فساد منظومة الخبز وتسريب الدقيق ساهما فى انخفاض حجم انتاج الدقيق 72 خلال العام الجارى ليصل الى 3 ملايين طن مقابل 4.5 مليون طن العام الماضى».
وقال «دياب»، إن الدقيق سلعة استراتيجية، تدخل فى صناعه المكرونة بنسبة 30%، والخبز السياحى بنسبة 35%، فيما تدخل النسبة المتبقية فى الوجبات المدرسية والحلويات.
وأضاف: «منظومة الخبز عانت من الفساد خلال السنوات الماضية بسبب تسريب القمح، ما كلف الدولة ما يقرب من 27 مليار جنيه سنوياً، تتوزع ما بين تهريب 3 ملايين طن من الدقيق المدعم للأسواق والذى تصل قيمته 12 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى أن تكلفة طحن وخبز تلك الكمية تصل 7 مليارات جنيه، فضلاً عن تأثير المنظومة الجديدة لصرف الخبز عبر البطاقات التموينية، والتى كلفت خزينة الدولة مبالغ كبيرة».
وذكر «دياب»، أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه رفع أسعار المنتجات النهائية لقطاع المطاحن، ما ساهم فى انخفاض القوة الشرائية وانخفاض الطاقة الإنتاجية.
واقترح نائب رئيس الشعبة بعض اﻵليات لضبط منظومة الخبز، منها إسناد إدارة المنظومة لشركة عالمية لمنع اختراقها، فضلاً عن التحول للدعم النقدى بدلاً من العينى، بحيث يتم توزيع مبالغ نقدية لكل أسرة بعد تنقية كشوف مستحقى الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات قوية لهم.
وأشار إلى تراجع الإقبال على المخابز الآلية بنسبة 50% خلال النصف الأول من شهر رمضان، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتوقع عودة الإقبال مرة أخرى خلال الأسبوع الأخير من الشهر تزامناً مع اقتراب عيد الفطر.
وتوقع أن سيتم اعاده تكاليف الدقيق والطحن خلال فترة العيد لتوريد جزء كبير لمحلات الحلويات لعمل الكك والبسكويت.
ورهن “دياب” انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة باستقرار الأسعار العالمية للقمح.
واعتبر دياب، أن موسم توريد القمح العام الجارى من المواسم الناجحة بالمقارنة بالسنوات الماضية، وقال إن الحكومة نجحت فى تقليص تسريب الدقيق بعد توحيد أسعار الدقيق المستورد بالمحلى.
ويضم السوق المحلى 152 مطحن باستثمارات 10 مليارات جنيه، وتبلغ الطاقات الطاحنة نحو 9 ملايين طن لمطاحن 82 و10 ملايين لمطاحن 72 تنتج منها 5.5 مليون طن فقط وهى نسبة الاستهلاك المحلى.
وتوقع “دياب” الذى يشغل منصب العضو المنتدب لشركة “الطاحنون المصريون” تراجع حجم إنتاج الشركة 50% خلال العام الجارى، ليصل إلى 60 ألف طن بنهاية العام مقابل 120 ألف طن العام الماضى.
وذكر أن الشركة أرجأت خطتها التوسعية بإنشاء مصنع للمكرونة باستثمارات 50 مليون جنيه للعام المقبل بسبب عدم وضوح الرؤية للمناخ الاستثمارى فى مصر، خاصة بعد قرارى تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع.
وقال إن المصنع الجديد سيتم تنفيذه على مساحة 9 آلاف متر مربع بطاقة انتاجية 3 آلاف طن مكرونة سنوياً.
وذكر دياب أن قرار تعويم الجنيه ساهم فى زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع اسعار المنتجات وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
ووصف قرار رفع سعر الفائدة بغير الإيجابى على الاستثمار، لما سيثير تخوفات لدى المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة، لكنه توقع أن يسهم فى القضاء على التضخم على المدى البعيد.
