شركات الإنترنت تطلب مد إعفاء خدماتها من ضريبة القيمة المضافة

مصادر: التطبيق يرفع أسعار الاشتراكات بعد تخفيضها بالاتفاق مع «الاتصالات»
طلبت شركات الإنترنت الخاصة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التفاوض مع وزارة المالية لمد إعفاء خدمات الإنترنت الثابت من ضريبة القيمة المضافة المقرر فرضها على النشاط العام المالى المقبل.

وقال ثلاثة مسئولين من شركات الإنترنت الخاصة لـ«البورصة»، إن شركات الإنترنت ترفض تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت الثابت «Adsl»، خاصة أن الخدمة يتم دعمها من الشركة المصرية للاتصالات من خلال تخفيضات على أسعار تأجير البنية التحتية، كما يتم إجراء مفاوضات حالياً لمزيد من التخفيضات فى ضوء تراجع أسعار الخدمات.

وأوضحوا أن شركات الإنترنت تحقق خسائر سنوياً باستثناء شركة «تى اى داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات والتى تستحوذ على أكثر من 75% من سوق الإنترنت الثابت.
وتستحوذ شركات «اورنج dsl» و«اتصالات إنترنت» و«فودافون داتا» و«نور للإنترنت» على 25% من سوق الإنترنت الثابت «Adsl»، ويصل حجم النشاط نحو 4 مليارات جنيه سنويا، تتوزع ما بين 3 مليارات جنيه لشركة «تى اى داتا» ومليار جنيه للشركات الخاصة.

ومن المقرر أن تخضع شركات الإنترنت الثابت لضريبة القيمة المضافة العام المالى المقبل، وكانت الحكومة قد فرضت على خدمات المحمول ضريبة القيمة المضافة بواقع 8% ضريبة الجدول و13% ضريبة خدمات الاتصالات.

أضاف المسئولون أن شركات الإنترنت خفضت أسعار خدماتها العام الماضى بعد الاتفاق مع وزارة الاتصالات، مبيناً أن خضوع نشاط الإنترنت الثابت للضريبة سيجبر الشركات على زيادة أسعار الخدمات وهو مخالف لاتفاق وزارة الاتصالات مع الشركات.

وذكروا أن الشركات تخسر أكثر من مليار جنيه سنويا بسبب الوصلات غير الشرعية، متوقعاً تراجع المبيعات فى حالة خضوع النشاط لضريبة القيمة المضافة، خاصة أن الشركات ستحملها للعميل وهو ما يرفع أسعار الخدمات ويحد من معدلات نمو القطاع.

وجذب سوق الإنترنت الثابت نحو مليون مشترك عام 2016 ليصل عدد المشتركين إلى 4.4 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2016.

وأثيرت أزمة عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول العام الماضى تسببت فى زيادة أسعار كروت الشحن وإعلان الشركات منح رصيد إضافى على كارت الشحن للحد من اعتراضات العملاء وتراجع المبيعات.