المراكبى: الشركات تعاقدت على استيراد المواد الخام ولا تغير فى الأسعار قبل يوليو
اتهامات متبادلة بين المصنعين والتجار بشأن أزمة ارتفاع اﻷسعار

توقعت مصانع حديد انفراجة فى السوق واستقرار الطاقة الإنتاجية والأسعار عقب عيد الفطر، بعد التعاقد على شحنات من المواد الخام تصل خلال الفترة المقبلة.
قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن سبب أزمة الأسعار انخفاض معدل الإنتاجية لدى المصانع الفترة الماضية، لعدم استيراد مواد خام بكميات كبيرة قبل قرار فرض رسوم الحماية على الواردات كما أن السوق يخضع للعرض والطلب.
أوضح المراكبى: «شركتى تعاقدت على شحنتى خردة وبيليت يصلان للميناء 20 يونيو الحالى، وستعمل المصانع بصورة طبيعية بعد عيد الفطر مباشرة، والشركة لن تدخل أى تعديلات على الأسعار سواء بالزيادة أو النقص قبل الإعلان عن أسعار البيع لشهر يوليو المقبل».
أضاف مصدر فى إحدى شركات تصنيع الحديد، أن انخفاض الإنتاج جعل الشركات تؤخر صرف الكميات المخصصة للوكلاء كاملة، حيث يتم صرف جزء من حصة كل وكيل، وهو ما أدى إلى ارتفاع نولون النقل والتى يتم تحميلها فى النهاية على سعر المنتج النهائى.
أشار إلى أن بعض بلوغ الأسعار فى منطقة الصعيد مستوى 10.7 ألف جنيه للطن، لم يأت مدفوعًا بانخفاض العرض فقط، ولكن بعض التجار تستغل احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة وتقوم بالتخزين.
وقال طارق نيازى، رئيس شركة الزهراء للحديد والمعادن، ووكيل لعدد من الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح، إن سيارات النقل تنتظر من 3 إلى 4 أيام لتحميل حصة الشركة، وبالتالى ارتفعت تكلفة النقل للضعف تقريباً.
أوضح نيازى، أن المستهلك هو من يتحمل الزيادة فى تكلفة نقل المنتج، متخوفاً بركود تام فى القطاع حال استمرار الأوضاع الحالية والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل لمصانع «حديد عز»، إن سيارات التحميل الخاصة به تقف أمام المصنع أسبوعًا كاملًا، وكان لزامًا عليه زيادة الأسعار، متوقعاً إعلان الشركات عن زيادة أسعارها لشهر يوليو المقبل.
واعترض أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، على الأسعار، وعلى قرار فرض رسوم الإغراق فى الفترة الحالية، وقال إن وزارة الصناعة تعلم أن المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية دون مبرر لتعطيش السوق.
أوضح الزينى، أن فرض رسوم الإغراق بين 9 و27% يعنى توقف الاستيراد تمامًا، وفى ظل انخفاض الإنتاج المحلى، سيتعرض السوق لزيادات الأسعار.
وبلغت أسعار الحديد فى السوق خلال اليومين الماضيين مستويات تصل إلى 10.7 ألف جنيه للطن فى منطقة الوجه القبلى، و1.5 ألف جنيه فى الوجه البحرى، مقابل 9900 جنيه بأرض المصنع وهو أعلى سعر لدى حديد «عز» و«المصريين».
انخفض إنتاج الحديد المحلى بنسبة 8.7% خلال شهر أبريل الماضى، إلى 512 ألف طن مقابل 560 ألف طن أنتجتها خلال شهر مارس الماضى بواقع 48 ألف طن، وفقًا لموقع «تريدنج إيكونميك».