مصادر: الزيادة تشمل الشرائح الأولى بنسب من 10 إلى 20%..وترتفع 40% للأعلى استهلاكاً
تمسكت وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار على جميع شرائح الاستهلاك وتطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، وفى المقابل رفضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب زيادة الأسعار مطلع العام المالى وطالبت بإرجائها للعام المقبل للتخفيف على المواطنين.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن جميع شرائح استهلاك الكهرباء ستتم زيادتها بنسب متغيرة وفقاً لمعدلات الاستهلاك ودراسات الدخل والانفاق، مع مد استمرار الدعم لأكثر من 5 سنوات إضافية، والتى كان من المقرر أن يتم رفعه نهائياً فى عام 2019.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الزيادة المقرر تطبيقها على شرائح الاستهلاك حتى 300 كيلووات تتراوح بين 10 و15%، وترتفع لنحو 20 و40% للشرائح اﻷعلى استهلاكاً ويتم زيادتها بنسب أعلى للشرائح الأكثر استهلاكاً.
وعقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعاً أمس الثلاثاء مع قيادات الشركة القابضة للكهرباء للمطالبة بإرجاء زيادة الأسعار، أو تطبيقها مع عدم المساس بالشرائح المستهلكة حتى 200 كيلووات.
وقال السيد حجازى عضو مجلس النواب، إن أعضاء بمجلس النواب تقدموا بطلبات رسمية إلى وزارة الكهرباء لتأجيل الزيادة المقررة فى يوليو المقبل، وزيادة فترات رفع الدعم على الكهرباء لمدة 10 سنوات لتقليل الأعباء على المواطنين، ولكن الحكومة لم تستجب لطلبات أعضاء لجنة الطاقة فى مجلس النواب.
وأضاف أنهم اقترحوا تطبيق الزيادة على الشرائح الأعلى استهلاكاً وتثبيت الأسعار على محدودى الدخل والشرائح الأولى، إلا أن قيادات الشركة القابضة للكهرباء أكدوا حماية محدودى الدخل والأكثر احتياجاً من زيادة الأسعار المقبلة والتى تعد نسبة ضئيلة جداً.
وذكرت المصادر، أنه تم تقديم عدد من السيناريوهات لمجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الكهرباء ليس من بينها مقترح أو سيناريو بإرجاء الزيادة، وتنوعت المقترحات بين تطبيق زيادة ضئيلة على الشرائح الأولى وتحميل الشرائح الأعلى استهلاكاً زيادة بنسب كبيرة، وهو ما يسمى الدعم التبادلى.
كما تضمنت السيناريوهات زيادة الأسعار على الشرائح حتى 200 كيلووات بنسبة 10%، وترتفع لـ15% للمستهلكين حتى 350 كيلووات، وترتفع تدريجياً على حسب الاستهلاك، ومن ضمن السيناريوهات المقدمة أيضاً زيادة فترات الدعم على عدد السنوات وهو ما يعنى حساب نسبة الزيادة على عدد السنوات التى سيتم فيها رفع الدعم، على أن تكون السنة اﻷخيرة من رفع الدعم بها النسبة اﻷعلى من الزيادة.
وأوضحت المصادر، أن المستهلكين للجهد الفائق والعالى والمتوسط «الفنادق والمستشفيات والمنشآت» سيتم تقليل وتدريج الدعم الخاص بها بمعدل أسرع وبزيادة أعلى من شرائح القطاع المنزلى، وسيتم رفع الدعم المقدم للمنشآت خلال 3 أعوام
وأرجعت المصادر، أن تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية خلال عام 2017-2018 سترتفع على العام الماضى، خاصة أن تعريفة بيع الكهرباء فى عام 2016-2017 تم حسابها على أساس أن سعر صرف الدولار يبلغ 8.88 جنيه طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى آنذاك، على خلاف سعره بعد التعويم والذى يدور حول 18 جنيهاً حالياً.
وقالت المصادر، إن نتيجة تغيرات سعر الصرف بلغ متوسط تكلفة وحدة الطاقة 95 قرشاً لكل كيلووات ساعة بدلاً من 63.7 قرش فى العام المالى الحالى، وكان البرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء فى 2014 يوضح أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة 47.5 قرش.
