مصادر: الكيان الجديد يحل محل «النظافة والتجميل» وتنقل إليه أصولها

علمت «البورصة» إن الحكومة تعتزم إنشاء شركة قابضة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة برأسمال 7 مليارات جنيه خلال أسبوعين.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى بشكل نهائى على إنشاء الشركة، وينتظر صدور قرار جمهورى بتأسيسها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة أو بنهاية الشهر الجارى بحد أقصى.

وكان الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أعلن خلال جلسة استماع بمجلس النواب نهاية الشهر الماضى، عن موافقة الحكومة بشكل مبدئى على مقترح ومطالبات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة، وحضر الجلسة وزير البيئة والزراعة وعدد من المحافظين.

وأضافت المصادر: «الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لاختيار الشكل الأنسب للشركة وكيانها فنياً وإداريا، من بينها تأسيسها على غرار الشركة القابضة للكهرباء، أو المياه والصرف الصحى، أو ما يتناسب مع طبيعة المهمة الخاصة بإنشاء الشركة».

وتوقعت المصادر أن يبلغ رأسمال الشركة 7 مليارات جنيه على الأقل، وقالت إن الشركة القابضة ستؤسس شركات تابعة لها فى جميع المحافظات، ومن المقرر ان يتم ضم اﻷصول التابعة لهيئات النظافة والتجميل للشركة.

وتابعت: «إنشاء الشركات التابعة فى المحافظة يحد من العشوائية السابقة وتداخل المهام والسطات بين الوزارات والمحليات والهيئات، ويسهل من طريقة إدارة المنظومة، ويحدد المسئول عن أى مخالفات أو تقصير فى نجاح المنظومة».

وقالت إن الشركات التابعة فى المحافظات ستتولى تطبيق المنظومة، والإشراف عليها، وعمليات التحصيل، واستغلال الأراضى بشكل أمثل، وبيع المخلفات الناتجة، كالسماد، والمخلفات غير العضوية.

وأضافت: «الهدف من إنشاء الشركة فى الأساس رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحد من تداخل عمل الهيئات فيما بينها، وإدارة المنظومة بشكل علمى يحقق نجاح اقتصادى جيد».

واقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى شهر أبريل الماضى، تأسيس شركة قابضة لتدوير للمخلفات الصلبة، تتولى جميع شئون هذا الملف الحيوى،

وقالت إن أكبر أزمة تواجه هذا القطاع هى عدم وجود قيادة واحدة مسئولة عنه، حيث تداخل مسئوليات 4 وزارات هى البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والمالية فى هذه المنظومة.