«عيسى»: اختيار الشركات الممثلة فى البعثة خلال أسبوع.. وخطة لزيادة التبادل التجارى

يجهز مجلس الأعمال المصرى ـ الأردني، لإرسال بعثة تجارية للعاصمة الأردنية عمان، يوليو المقبل، لبحث فرص التعاون الاستثماري.
وقال على عيسى، رئيس المجلس المشترك، إن البعثة سيتم ارسالها بالتزامن مع اجتماعات اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية فى دورتها الـ27 والمقرر انعقادها فى الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل بعمان.
وأَضاف عيسى أن الوفد المصرى سيضم عددا من الشركات الأعضاء بمجلس الأعمال الراغبة فى تعزيز التعاون مع الشركات الأردنية.
وأوضح أن البعثة ستبحث مع الشركات الأردنية فرص زيادة التبادل التجارى بين البلدين وجذب الاستثمارات الأدرنية لمصر.
وذكر أن مجلس الأعمال لم يستقر على عدد الشركات التى ستشارك بالبعثة ولا القطاعات المستهدف أن تشملها، وقال «خاطبنا مجموعة كبيرة من الشركات للانضمام للبعثة، ومن المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل».
وتقدر الاستثمارات الأردنية فى مصر بنحو 501 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار استثمارات مصرية فى الأردن، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 650 مليون دولار.
وناقشت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع على العايد سفير الأردن بالقاهرة، الأسبوع الماضي، أهم الموضوعات التى ستطرح على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية.
وقالت الوزيرة إنه من المنتظر أن تعقد حكومتا الدولتين اجتماعات تحضيرية يومى 10 و11 يوليو المقبل يليها اجتماعاً للجنة الوزارية المشتركة برئاسة «نصر» من الجانب المصرى، ويعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين، من الجانب الأردنى، وتختتم الاجتماعات بعقد اجتماع اللجنة العليا يوم 13 يوليو برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردنى، هانى الملقى.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة زيادة الاستثمارات البينية بين مصر والأردن، ودعوة الشركات الأردنية لزيادة حجم أعمالها فى مصر فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية فى مصر والأردن من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة.
وتوقع «عيسى» أن تسفر اجتماعات اللجنة العليا عن نتائج ايجابية لكلا البلدين، وأن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى حجم التبادل التجاري.
وأشار عيسى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة للاستثمارات العربية خاصة الأردنية فى السوق المصري، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة العام المالى الحالي.
وأضاف: «رفع سعر الفائدة قرار مؤقت لحين انخفاض التضخم، والبنك المركزى قام برفعها فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات لمواجهة التضخم ثم قام بتخفيضها مرة أخرى».
وذكر عيسى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى ومنها تعويم الجنيه وزيادة الفائدة واصدار قانون الاستثمار، لا بد أن يعقبها المزيد من التشريعات المكملة مثل قانون العمل وقانون الشركات، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.
وقال إن جذب استثمارات أجنبية يتطلب مزيداً من الوقت خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مر بها الافتصاد المصرى على العام الماضي.