«العادلى»: «مصر لرأسمال المخاطر» خطوة جيدة لحل أزمة التعثر

تدرس جمعية مستثمرى بدر إنشاء شركة تختص بمساعدة الشركات على زيادة صادراتها، وتقديم خدماتها للمصدرين الصناعيين، بالتنسيق مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
قال بهاء العادلى، رئيس الجمعية، إنها تدرس إنشاء شركة لتقديم وتسهيل خدمات التصدير أمام المصانع العاملة فى مدينة بدر، وبعض المدن الصناعية الأخرى.
وأوضح أن تقديم الشركة خدماتها للمصانع خارج مدينة بدر الصناعية، لايزال قيد الدراسة مع اتحاد المستثمرين، وحال الموافقة سيتم تحديد شكل الشركة ونوعها، نافيا الاتفاق على رأسمالها حتى الآن.
وتخطط الجمعية لزيادة حجم صادرات مدينة بدر عبر فتح أسواق تصديرية جديدة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وقطاع التجارة الخاريجة والاتفاقيات، ومكاتب التمثيل التجارى، والمجالس التصديرية المختلفة.
قال العادلى، إن الجمعية خاطبت الجهات سالفة للذكر لوضع استراتيجية واضحة لزيادة حجم صادرات المدينة، ورفع نسبة مشاركتها فى اجمالى الصادرات المصرية الفترة المقبلة.
وأضاف: «من المقرر عقد اجتماعات ولقاءات بشكل دورى مع كل الجهات المسئولة عن الصادارات المصرية خلال الفترة المقبلة».
وأوضح أن استراتيجية جمعية مسثتمرى بدر، الفترة المقبلة، تتضمن التخطيط لإنشاء شركة أخرى، تختص بمساعدة المصانع على توفير العمالة وتدريبها.
وتدرس الجمعية الآليات والإجراءات المطلوبة لتأسيسها، والتعرف على احتياجات المصانع المختلفة، بالإضافة إلى تأسيس كيان لإدارة تسليم أراضى «المدينة العمالية» بالتنسيق مع وزارة الاسكان.
وكشف إقدام الجمعية على مخاطبة وزارة الإسكان بمقترح إنشاء جهة أو شركة تختص بتولى إدارة تسلم الأراضى من الوزارة وتخصيصها للمصانع بحسب احتياج كل مصنع.. لكنها تنتظر الاتفاق مع الوزارة على الاشتراطات الواجب توافرها لإنشاء هذا الكيان أو هذه الشركة.
وخاطبت جمعية مستثمرى بدر، وزارة الإسكان، فبراير الماضى، للإسراع بتخصيص 10 أفدنة بشكل مبدئى «مرحلة أولى» من إجمالى 200 فدان طلبتها الجمعية لإنشاء مدينة عمالية متكاملة تضم مدينة سكانية، ومعهدا للتدريب والتوظيف، ومركزا للخدمات.
وتقدمت جمعية مستثمرى مدينة بدر فى نوفمبر الماضى، بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مدينة عمالية لتدريب وتسكين العاملين فى مصانع المدينة.
وقال العادلى فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن الجمعية تخطط لتوسعة مساحة المدينة بعد موافقة وزارة الإسكان على تخصيص الـ 10 أفدنة كمرحلة أولى من إجمالى المساحة المطلوبة.
وتترقب الجمعية، موافقة الإسكان على تخصيص الأرض للبدء فى توفير التمويل اللازم للمدينة، وحساب التكلفة الإجمالية، وتخطيط المدينة، تليها عمليات الإنشاء، على ألا يتجاوز سعر المتر «مبانٍ» 2300 جنيه.
وتستهدف الجمعية، تسكين 30 ألف عامل على 3 مراحل، بواقع 5 آلاف عامل فى المرحلة الأولى، و20 ألف عامل فى المرحلة الثانية، و 30 ألفاً فى المرحلة الثالثة والأخيرة.
واعتبر تأسيس وزارة الصناعة لشركة «رأسمال المخاطر» لحل ازمة المصانع المتعثرة، خطوة جيدة ومحاولة على طريق إنهاء الأزمة.
وأضاف: «أى محاولة لحل أزمة مصنع واحد على الأقل هى محاولة جيدة، وبريق أمل لإنهاء هذه الأزمة، وتعد إضافة أو تكلمة لخطوة سابقة».