نرصد مطالب المستثمرين بمجمع مرغم للبلاستيك

خفض القيمة الإيجارية لـ10 جنيهات للمتر واستغلال المساحات الشاغرة ورفع الأسقف

دراسة تشكيل مجلس أمناء للمدينة بالانتخاب.. وخطط للاقتراض ضمن مبادرة «المركزى» للمشروعات الصغيرة

افتتحت وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، وحدات أول مجمع صناعى متكامل بمدينة مرغم للبلاستيك، فى الإسكندرية، وسلمت 240 وحدة لنحو 90 مستثمراً، على أن يبدأ الإنتاج الفعلى خلال من 6 إلى 9 أشهر.
واستطلعت «البورصة»، آراء بعض المستثمرين، الذين طالبوا بخفض القيمة الإيجارية ليصل المتر إلى 10 جنيهات مقابل 15 جنيهاً حالياً، بجانب استغلال المساحات الشاغرة أمام الوحدات والتى تقدر بنسبة %40 من إجمالى مساحة الوحدة.
قال علاء الوردانى، أحد مستثمرى المدينة، إنه يخطط للحصول على قرض ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، وسيوجهه لشراء الماكينات اللازمة لبدء التشغيل، لكنه لن يستقر على المبلغ الذى سيقترضه إلا قبل شراء خط الإنتاج مباشرة؛ نظراً إلى التغير المستمر فى الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: «أتفاوض مع عدد من البنوك لتمويل %70 من إجمالى تكلفة خطوط إنتاج الوحدة، وتمويل الـ%30 المتبقية تمويلاً ذاتياً».
وأوضح أن أسعار خطوط إنتاج البلاستيك تتراوح بين 500 و900 ألف جنيه للماكينات الصينية، وما بين مليون و3 ملايين جنيه للماكينات الألمانية.

أشار «الوردانى»، إلى أنه سيطالب إدارة المدينة باستغلال المساحات الشاغرة أمام الوحدات و«تقفيلها»، إذ تمثل %40 من المساحة الإجمالية، على أن يتحمل أصحاب الوحدات التكلفة لاستغلال هذة المساحات بدلاً من إهدارها.
وأشار إلى أن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أبلغ المستثمرين بالانتهاء من إجراءات إدخال عدادات المياه والوصلات الداخلية للكهرباء خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلبات لتسريع بدء العمل بالمشروع.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بخفص مقابل حق الانتفاع إلى 10 جنيهات للمتر خلال أول 5 سنوات من بدء العمل، بدلاً من 15 جنيهاً، على أن يتم رفع سعر المتر خلال السنوات المتبقية من عقد حق الانتفاع.
ويقام مجمع مرغم للبلاستيك على مساحة 25 فداناً، فى حين تتراوح مساحات الـ240 وحدة بين 100 متر مربع لعدد 180 وحدة، و200 متر لـ60 وحدة.
ومنحت وزارة التجارة والصناعة، للمستثمرين الأحقية فى الحصول على 6 وحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، على أن يبلغ سعر المتر 15 جنيهاً.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن خلال تسليم المستثمرين خطابات التخصيص الأسبوع الماضى، أنه سيتم إعفاؤهم من إيجار الأشهر الثلاثة الأولى.
قال الوردانى، إن إحدى أهم السلبيات التى تواجه مستثمرى المجمع تتمثل فى انخفاض أسقف الوحدات إلى نحو 3.5 متر. ووافقت الوزارة على رفع الأسقف بنحو 2 متر، بشرط موافقة جميع وحدات العنبر.
ويبلغ الارتفاع القياسى لأسقف مصانع البلاستيك، ما بين 7 و9 أمتار لتكون التهوية جيدة.
وقال ممدوح محمد، أحد مستثمرى المدينة، إنه حصل على وحدة تبلغ مساحتها 200 متر، وسيقوم بتصنيع إكسسوارات بلاستيك للأثاث المعدنى لتوريدها إلى المصنع الذى يملكه بمدينة برج العرب، بدلاً من استيرادها من الخارج.
وأضاف أنه اتفق مع بعض مصانع الأثاث المعدنى لتوريد احتياجاته عقب بدء التشغيل، موضحاً أنه سيشترى ماكينات بسعر 400 ألف جنيه تصل خلال شهر،
وحالياً بصدد إتمام إجراءات توصيل المياه والكهرباء.
وأكد أن بعض المستثمرين طالبوا وزير التجارة والصناعة ومحافظ الإسكندرية خلال افتتاح المدينة بإقامة مطاعم ومحال تجارية خدمية للعمال، بالإضافة إلى توفير خطوط مواصلات للمدينة لنقل العمال، ووعد الوزير والمحافظ بالاستجابة لجميع مطالب المستثمرين فور بدء تشغيل المجمع.
ولفت محمد، إلى أن مستثمرى المجمع والبالغ عددهم 90 مستثمراً، سيعملون على تشكيل مجلس أمناء، بالانتخاب، ليكون ممثلاً عنهم فى تقديم مطالبهم إلى المسئولين.
كما طالب بخفض تسعيرة الكهرباء والمياه على أصحاب الوحدات، وإنشاء مكتب بريد وماكينة ATM للتيسير على العمال، فضلاً عن التعاقد مع إحدى شركات النظافة لجمع مخلفات الوحدات.
أشار «محمد» إلى أنه كان على الوزارة والمحافظة، خفض سعر المتر إلى 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيهاً؛ لأن المشروع ما زال فى طور البداية والسعر مرتفع على أصحاب الوحدات، مضيفاً أنه حصل على وحدة 200 متر يدفع لها إيجاراً شهرياً 3 آلاف جنيه.
وقال علام فرحات، أحد مستثمرى المدينة، إن شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ستجتمع بهم خلال الأسابيع المقبلة للتحدث معهم بشأن طرق الحصول على المواد الخام، وأفضل الدول الموردة للماكينات والمعدات، فضلاً عن إمدادهم بأفضل وسائل التصنيع لرفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أنه كان على مسئولى المدينة، أن يقوموا بـ«صب» الأسقف بدلاً من وضع «صاج»، لترك المجال مفتوحاً أمام بناء أدوار أخرى لاستغلالها فى تخزين المنتجات أو المواد الخام.
وأضاف «فرحات»، أنه كان من المفترض، خفض سعر المتر بـ5 جنيهات، لأن المساحة الكلية للوحدات غير مستغلة، ويتم هدر نحو %40 منها، موضحاً أنه قام بالحصول على 4 وحدات من الوزارة بإجمالى 6000 جنيه شهرياً.
وأشار إلى أن مسئولى المجمع أخبروهم بإمكانية «تقفيل» المساحات المهدرة أمام الوحدات، بشرط موافقة جميع المستثمرين؛ حفاظاً على المظهر العام.
وقال إنه يعمل فى قطاع صناعة البلاستيك منذ 8 سنوات، إذ كانت الشركة التى يعمل بها تستورد المنتجات البلاستيكية من المستلزمات الطبية لتصنيع المستلزمات الطبية فى السوق المحلي، لافتاً إلى أن لديه قاعدة عملاء كبيرة اكتسبها من خبرته فى العمل بالقطاع.
ولفت إلى أنه اتجه إلى التصنيع بدلاً من الاستيراد عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الاتجاه للصناعات الصغيرة سيوفر أموالاً طائلة للدولة بدلاً من الاستيراد.
كما سيشترى 8 ماكينات بتكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه، منها 2 ماكينة من الصين، و6 ماكينات من السوق المحلى استعمال الخارج.
وقال أحمد فاروق، مستثمر، إن المجمعات الصناعية الجاهزة ستساعد على التواصل بين أبناء المهنة الواحدة بدلاً من إقامة مصنع فى كل مجمع، ما يسهم فى زيادة جودة المنتج من خلال تبادل الخبرات بين المصانع المختلفة.
وقال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية على هامش افتتاح المجمع، الأسبوع الماضى، إن المجمع سيخضع لتوسعات على امتداد الأرض المجاورة والتى تبلغ 51 فداناً، إذ تبلغ المساحة الحالية للمجمع 23 ألف متر مربع.
ولفت «فاروق» إلى أن طرح الوحدات بنظام حق الانتفاع، يسهم فى توجيه أموال المستثمرين إلى شراء الماكينات بدلاً من استهلاكها فى سداد ثمن شراء الأراضى، وهى خطوة فى صالح صغار المستثمرين الذين ما زالوا فى بداياتهم.
وأوضح «فاروق»، أنه سيستورد الماكينات الخاصة بوحدته التى تبلغ مساحتها 100 متر، بتكلفة تصل إلى نحو 350 ألف جنيه. وسيقترض نصف المبلغ من البنك الأهلى المصرى فى إطار مبادرة البنك المركزى بفائدة %5 للمشروعات الصغيرة.
وكان مجمع «مرغم»، قد تم البدء فى إنشائه منذ ما يقرب من 10 سنوات، إذ كان مخصصاً لنقل المسابك من داخل الكتلة السكنية لمحافظة الإسكندرية. ونظراً إلى قرب المجمع من كبرى الشركات المنتجة للبتروكيماويات رأت وزارة التجارة والصناعة أهمية تخصيصه للصناعات البلاستيكية للاستفادة من توافر الخامات.
وانتهت وزارة التجارة والصناعة من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بتأهيل المجمع، فى وقت قياسى، إذ قام الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع للوزارة بإنهاء أعمال الإنشاءات للوحدات الإنتاجية (عنابر الإنتاج)، وتأهيل شبكة الكهرباء بالكامل وشبكة المياه (صرف صحى وصرف صناعى) ومحطة المعالجة إلى جانب إنشاء شبكة إطفاء جديدة مزودة بخزان ضغط عالٍ بقدرة 120 متراً مكعباً، فضلاً عن المبنى الإدارى ومنطقة الخدمات المحيطة بالمجمع، وما صاحبها من رصف طرق وأعمال تشجير ومساحات خضراء، باجمالى تكلفة 25 مليون جنيه.