%4 زيادة فى تكلفة الإنتاج.. ومطالب بتدخل «المركزى»

توقع متعاملون فى قطاع الحاصلات الزراعية، ارتفاعاً بنسبة %4 فى تكلفة الإنتاج الزراعى خلال الفترة المقبلة، عقب زيادة البنك المركزى أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.

قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن زيادة الفائدة غير منطقية، والأسباب التى طرحها «المركزى» لتفسير قرار زيادتها غير مقبول.

ورفع «المركزى» خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مؤخراً سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى %16.75، مقابل %14.75. كما رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى %17.75 مقابل %15.75.

أوضح النجار، أن الفائدة البنكية يختلف أثرها بالقطاع الزراعى عن القطاعات الأخرى، كونه استثماراً طويل الأجل.. والبنوك تفضل تمويل القطاعات الأخرى عليه.

أضاف أن العائد على الاستثمار فى الزراعة لا يوفر %15 ربحية سنوية، وبالتالى سيكون من الأفضل عدم ضخ استثمارات جديدة لحين تعديل الأوضاع عقب الانتهاء من الاستثمارات الحالية، هذا فى حالة إذا لم تطرأ تغييرات فى المستقبل.

ولفت إلى أن الأسعار الحالية للفائدة تحتاج لتحقيق أرباح تصل إلى %25 على أقل تقدير، والقطاع لا يُحقق هذه النسب مطلقاً.

وحول التصدير، توقع «النجار»، حدوث زيادة جيدة فى نتائج العام الحالى بدعم من انخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه، وباعتبار أن أغلب التعاقدات على مدخلات الإنتاج كانت قبل التعويم.

وأضاف: «حال التحضير لأعمال جديدة ستواجه الشركات مشكلات كبيرة بسبب تكاليف الإنتاج التى تتزايد كل فترة. وعند تطبيق زيادات جديدة لأسعار المواد البترولية الفترة المقبلة ستزيد الأمور سوءاً».

وقال هشام المليجى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانية للحاصلات الزراعية، إن على الحكومة تدشين مبادرات مع البنوك لصالح القطاعات الاستثمارية عبر توفير قروض بسعر فائدة مخفض حتى تستمر فى العمل.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم عن الوضع الحالى سيسبب أزمة كبيرة فى السوق على جميع الأصعدة، ولا بد من إيجاد حلول جدية للتخلص من المشكلات.

وتوقع شريف البلتاجى، رئيس شركة بيلكو للحاصلات الزراعية، أن تمتنع الشركات عن الاقتراض بالمعدلات المستهدفة الفترة الحالية، خصوصاً أن الفائدة من الاستثمارات لن تصل لهذه النسبة.

وأضاف أن القرار سيكون له تأثير سلبى على نتائج أعمال الشركات الفترة المقبلة، وسيضعف من قدرة القطاعات التصديرية، فزيادة الفائدة ترفع تكلفة الإنتاج، وبالتالى ستحرمها الاستفادة جزئياً من «تعويم الجنيه».

أضاف أن الزيادة السابقة بعد «التعويم»، كان من المفترض أن تكون مؤقتة لضبط السوق، وكان يجب أن تنخفض مرة أخرى، لكن زيادتها بهذه الصورة جاءت على خلاف التوقعات.