مسئول بـ«المركزى»: تحويلات المصريين فى قطر لم تتأثر بالمقاطعة العربية لها

قال مسئول بالبنك المركزى لـ«البورصة»، إن حصيلة التنازلات الدولارية للقطاع المصرفى منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى نهاية الأسبوع الماضى، تجاوزت 30 مليار دولار.

وأضاف أن معدلات نمو حصيلة البنوك من التنازلات الدولارية ما زالت عند نفس مستوياتها منذ التعويم، سواء التنازلات الناتجة عن التحويلات من خارج مصر أو من الداخل.

وحول تأثر تحويلات المصريين العاملين فى قطر، بعد إعلان مصر وعدد من الدول الخليجية قطع العلاقات معها، قال إن تحويلات العاملين فى قطر التى تتم عبر البنوك المحلية لم يطرأ عليها أى تأثيرات، إلا أن هناك جزءاً من التحويلات يتم عبر شركات تحويل الأموال، وتلك لا يمكن رصد تأثرها.

كانت قطر قد شهدت، الأسبوع الماضى، أزمة نقص عملة بسبب نقص الكاش الذى كانت تستورده من جارتها اﻹمارات والتى شاركت مع دول عربية وخليجية أخرى فى فرض عقوبات على قطر شملت وقف حركة وسائل النقل من وإلى اﻹمارة الخليجية.

وبلغت تحويلات المصريين فى قطر خلال 2015 نحو مليار دولار وفقاً لبيانات البنك الدولى عن حركة التحويلات فى العالم.

وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ التعويم وحتى نهاية أبريل الماضى بنسبة 11.1% لتصل إلى 9.3 مليار دولار خلال مقابل نحو 8.3 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الماضى.

وقال المصدر، إن البنك المركزى لا يتأخر فى سداد أىّ من التزاماته الخارجية، مشيراً إلى أنه تم سداد مليار ونصف المليار دولار خلال العام الجارى مستحقات الشركاء الأجانب «شركات البترول العالمية».

وأضاف أن سداد أىّ من مستحقات ومتأخرات خلال العام الجارى يتوقف على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية تدبير المستحقات من قبل البنك المركزى.

وأعلن محافظ البنك المركزى، مطلع الشهر الجارى، سداد المركزى 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، ليصبح ما تم سداده لها 1.5 مليار دولار.

ويبلغ إجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر نحو 2.3 مليار دولار، وتعتبر أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013، وذلك وفقاً لوزير البترول طارق الملا.