«محرز»: 10 شركات تطلب 30 ألف فدان.. وتنسيق لضم المساحات الصغيرة فى مشروع واحد

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة لمجلس الوزراء بنحو 20 طلب استثمار داجنى فى الظهير الصحراوى التابع لـ9 محافظات للموافقة على بدء إجراءات التخصيص.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، لـ«البورصة»: إن 10 طلبات من التى رفعتها الوزارة تابعة لشركة استثمار داجنى متكامل، والبقية تتبع صغار المربين.

أوضحت أن الشركات طلبت مساحات تتجاوز 30 الف فدان،موزعة على المحافظات بمساحات تتراوح بين 1000 و4 آلاف فدان، بينما الحد الأقصى لطلبات الأفراد وصغار المربين 12 فدانا.

وتضم المساحات التى شهدت طلب تخصيص أراضٍ بها «الفيوم، وبنى سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وأسوان، وقنا».

أضافت محرز أن مجلس الوزراء أرسل الطلبات للمحافظات التابعة لها لإرسال إحداثيات المناطق المطلوبة، وستُشكل وزارة الزراعة لجنة للمتابعة الميدانية لحين استصدار التراخيص بعد تقييم دراسات جدوى المشروعات المرفقة مع الطلبات.

وأرفق المتقدمون بالطلبات دراسات جدوى لمشروعاتهم تتضمن الطاقة الانتاجية وحجم الاستثمارات وطرق التشغيل وعدد العمالة، وغيرها.

ورفضت نائب وزير الزراعة الإفصاح عن أسماء الشركات الاستثمارية التى طلبت تخصيص أراضٍ لحين موافقة مجلس الوزراء، وذكرت أنه تم ارسال نموذج للأبعاد الوقائية اللازمة اتخاذها بين المزارع وبعضها وبين المزارع والمناطق السكنية.

أوضحت أن «الزراعة» تعمل بالتنسيق مع «الوزراء» لتجميع طلبات صغار المربيين فى مشروع واحد، خاصة أن اشتراطات الوزارة فى هذا الشأن قد لا تحقق بالنسبة لهم، وقدت تُرفض طلباتهم.

وأضافت أن اشتراطات الوزارة تضم «أن لا تقل المزرعة الواحدة عن 10 عنابر تصل إنتاجية الواحد منها إلى مليون طائر».

أوضحت محرز، أن الوزارة ستوفر الأراضى التى تحتاجها المشروعات بنظام حق الإنتفاع لمدة تصل 30 عاما، والباب مفتوح لتلقى مزيد من طلبات المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات للثروة الداجنة بالظهير الصحراوى.

أشارت إلى أن عملية نقل المزارع للظهير الصحراوى لا يمكن تحقيقها بسهولة، ومجلس الوزراء شدد على هذه الإجراءات للتخلص من الأمراض والأوبئة المتوطنة فى السوق منذ انتشار مرض إنفلونزا الطيور فى عام 2006.