المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى:
إنشاء 220 ألف وحدة بتكلفة 30 مليار جنيه ويجرى تنفيذ 280 ألفاً أخرى بقيمة 42 ملياراً
إحالة المتلاعبين فى مستندات الحجز إلى القضاء بعد إلغاء تخصيص وحداتهم
المشروع ينفذ من خلال «المجتمعات العمرانية» و«المركزى للتعمير» و«الهيئة الهندسية» ومديريات الإسكان
عقوبات جديدة لمواجهة المتاجرة فى وحدات الإسكان الاجتماعى
طرح 22 ألف وحدة ضمن المشروع للمصريين العاملين فى الخارج والبيع بالدولار
تنتهى وزارة الإسكان من تنفيذ 500 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بتكلفة 72 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018، وسلمت الوزارة 92 ألف وحدة للفائزين بها ضمن الإعلانات التى طرحتها بالمشروع.
وتوزعت جهات تنفيذ «الإسكان الاجتماعى» على هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتعمير ومديريات الإسكان فى المحافظات والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 220 ألف وحدة بتكلفة 30 مليار جنيه فى المدن الجديدة والمحافظات.
أضاف «حسن» فى حوار لـ«البورصة»، أن عدد الوحدات التى يجرى تنفيذها يصل إلى 280 ألف وحدة بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه.
أوضح أن «الإسكان» ستنتهى من تنفيذ الـ500 ألف وحدة خلال العام الجارى، وبحد أقصى مارس 2018 بتكلفة تصل 72 مليار جنيه.
أشار «حسن» إلى أن «الإسكان» انتهت من تسليم 92 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات للفائزين بها ضمن الإعلانات التى طرحتها الوزارة لتوزيع وحدات المشروع.
وتخصص وحدات «الإسكان الاجتماعى» بآلية التمويل العقارى من خلال البنوك بسعر فائدة مدعوم من البنك المركزى بجانب دعم يصل 25 ألف جنيه للمستفيد، وفقاً لقيمة الدخل من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه، كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة %10.5، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقال «حسن»، إن مشروع الإسكان الاجتماعى ينفذ من خلال عدة جهات تابعة للدولة؛ حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ وحدات المشروع فى المدن الجديدة، كما تنفذ مديريات الإسكان عدداً من وحدات المشروع فى المحافظات بجانب الوحدات التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير بعدد من المحافظات.
أضاف أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة نفذت وحدات المنحة الإماراتية ضمن المشروع، كما تتولى تنفيذ 75 ألف وحدة فى المرحلة الثانية من «الإسكان الاجتماعى» فى عدد من المدن، منها 6 أكتوبر والعبور وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة.
أوضح «حسن»، أن الـ500 ألف وحدة موزعة بين 350 ألف وحدة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، و150 ألف وحدة فى المحافظات.
أشار إلى أن «الإسكان» تقوم، حالياً، بتخصيص الوحدات للمتقدمين فى الإعلانات الثمانية التى تم طرحها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع البنوك المشاركة فى مبادرة «المركزى».
وقال إنه سيتم طرح وحدات أخرى للحجز بعد الانتهاء من تخصيص وحدات الإعلان الثامن سواء كانت وحدات متبقية ضمن المشروع فى مدن ومحافظات محددة أو طلبات إضافية سيتم بناء وحدات لاستيعابها، وفقاً لحجم الإقبال فى كل منطقة.
وطرحت «الإسكان» 500 ألف وحدة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتقدم حوالى 375 ألف فرد للحصول على الوحدات، منهم 133 ألف فرد للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب، و242 ألف فرد لحوالى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام.
أضاف «حسن»، أن «الإسكان» تجهز الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى المتميز، حيث سيتم طرح 35 ألف وحدة للحجز فى المشروع، وأغلبها فى المدن الجديدة.
أوضح أن الوحدات بمساحة 98 متراً مربعاً فى مواقع مميزة وبشروط سداد مختلفة عن الوحدات التى تم طرحها فى السابق.
أشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى بآلية التمليك التى تم طرحها لفئة الدخل حتى 5 آلاف جنيه مختلفة عن «الاجتماعى المتميز»، وإنما تم طرحها لاستيعاب طلبات الحاجزين الذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى لشروط إسكان محدودى الدخل والتى تصل 2500 جنيه للأعزب و3500 جنيه للأسرة.
وتصل مساحة الوحدة 90 متراً مربعاً بقيمة 180 ألف جنيه، ويبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه، ويتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح %25 كحد أدنى، و%50 كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، ويبدأ القسط الشهرى من 1000 جنيه كحد أدنى وبحد أقصى %40 من قيمة الدخل للمتقدم بزيادة سنوية بنسبة %7 لمدة 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المتقدم، ولا تستفيد هذه الوحدات بأى دعم من الدولة، ويقدم البنك المركزى المصرى تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص %8 طبقاً لمستوى الدخل.
وقال «حسن»، إن «الإسكان» تجهز لطرح من 20 إلى 22 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى للمصريين العاملين فى الخارج، على أن يتم سداد قيمتها بالدولار.
أضاف أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق على مذكرة لتحديد أسعار الوحدات السكنية، وتتضمن سعر الوحدة التقديرى بالجنيه والدفع بالدولار.
أوضح أن الطرح يأتى ضمن جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف دخول المغتربين، وتوفير العملة الأجنبية للاحتياطى النقدى.
وبلغ سعر الوحدة فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، 210 آلاف جنيه بالدور المتكرر وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه، وفى محافظة القليوبية، سعر الوحدة بمدينة العبور بالدور المتكرر 205 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 190 ألف جنيه.
وفى محافظة الفيوم، سعر الوحدة بمدينة طامية بالدور المتكرر 185 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 175 ألف جنيه، وبمدينة هوارة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 165 ألف جنيه وفى المنيا، بمدينة مطاى بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأخير 195 ألف جنيه.
وفى محافظة أسيوط، سعر الوحدة بمدينة أسيوط الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه، وبمدينة البدارى بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 165 ألف جنيه.
وبلغ سعر الوحدة بمدينة أبنوب بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة ساحل سليم بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 165 ألف جنيه، وبمدينة منقباد بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه.
وفى أسوان، سعر الوحدة بمدينة كوم أمبو بالدور المتكرر 225 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 200 ألف جنيه، وفى الأقصر، سعر الوحدة بمدينة طيبة الجديدة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 165 ألف جنيه.
وفى محافظة البحر الأحمر، سعر الوحدة بمدينة القصير بالدور المتكرر 250 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220 ألف جنيه، وبمدينة مرسى علم بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه.
وفى محافظة مطروح، سعر الوحدة بمدن الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه وفى قنا، سعر الوحدة بمدينة قنا الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه.
وقال «حسن»، إن «الإسكان» ستبدأ تخصيص وحدات محور النقابات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى نهاية الشهر، وبدأ المتقدمون للحجز سداد القسط الأول منذ مطلع يونيو الجارى.
وبلغ عدد طلبات الحجز الواردة من 21 نقابة مهنية 14.8 ألف طلب منها 12.4 ألف طلب مستوفى للشروط، و2421 طلباً غير مستوفى الشروط.
أضاف أنه يجرى تخصيص وحدات محور الإيجار للفئات الأقل دخلاً بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى التى تتولى إعداد البحث الاجتماعى عن كل متقدم للحجز.
وبلغ عدد الطلبات بمحور الإيجار المعلن عنه فى شهر سبتمبر 2016 حوالى 7107 طلبات وتم الانتهاء من فرزها، منها 5371 طلباً مستوفى الشروط، و1736 طلباً غير مستوفى الشروط.
ووقعت «الإسكان» بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لإجراء البحوث الاجتماعية على محل الإقامة وجهة العمل للمواطنين المتقدمين المستوفين للشروط بمحور الإيجار للتأكد من مدى استحقاق العميل للوحدة، وسيتم أيضاً إجراء بحث اجتماعى آخر فى منتصف المدة الإيجارية، للتأكد من عدم تصرف العميل فى الوحدة، واستمرار استحقاقه لها.
وقال «حسن»، إن عدد حالات إلغاء التخصيص بمشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 300 حالة من إجمالى 92 ألف وحدة تم تسليمها للحاجزين.
أضاف أن هذه الحالات ثبت تلاعبها فى المستندات المقدمة للحجز، وتم إلغاء التخصيص وإحالتها للقضاء، وفقاً لنصوص قانون الإسكان الاجتماعى.
أوضح أن مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمت الموافقة عليه من الوزارة ومن المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويعتبر القانون الجديد تعديلاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، ويتضمن عدداً من البنود المستحدثة، منها دمج صندوقى الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى فى كيان واحد.
ويتضمن القانون عدداً من العقوبات للجرائم التى ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعى، ومواجهة أى حيل مستحدثة من المستفيدين بالوحدات بهدف المتاجرة بالوحدة التى حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، ما يعمل على وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه وامتناع من لا يرغب فى السكن عن التقدم للوحدات، والمتاجرة والتربح بها.
وقال «حسن»، إن لجان الوزارة تقوم بزيارات ميدانية إلى مواقع الإسكان الاجتماعى لمتابعة معدلات الإشغال والتى أظهرت ارتفاع معدلات الإقامة الكاملة فى المشروع من قبل الفائزين.
أضاف نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى «الحاجة إلى السكن فى مصر متزايدة والمشروع يعمل على توفير وحدات مناسبة لعدد من شرائح الدخل بشروط وآليات ميسرة».
