«خليفة»: السوق سيظل متماسكاً وحققنا %25.7 عوائد منذ بداية العام
«السويفى»: القرار لا يدعم المصادر المستدامة للدولار وفجوة الفائدة تضمن تدفقاً دولارياً
«فرحات»: بقاء المستثمر بالبورصة يعتمد على انتهاء تقلبات سعر الصرف
«أبوهند»: القرار رفع مخاطر الاستثمار بالبورصة بمعدل خالٍ من المخاطر بلغ %25
اختبرت البورصة المصرية قدرتها على تحمل طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة خالية من المخاطر. استشعر السوق الكثير من الخطر وهبط مؤشرها الرئيسى %2.5 فى اليوم التالى لقرار «المركزى» رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لكنها سرعان ما استكملت اتجاهها الصعودى، مقتربة من كسر قمة تاريخية جديدة رغم خطط «المركزى» لجمع أكبر قدر من السيولة للسيطرة على سعر العملة والتضخم.
قال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الصناديق، إن سوق رأس المال والمتمثل فى البورصة المصرية، سيظل متماسكاً وقادراً على توليد عوائد تتخطى معدلات فوائد الأوعية الادخارية، والأدوات والشهادات التى من المحتمل ظهورها الفترة القادمة، على أثر رفع الفائدة، وذلك لأن المستثمر بالأوراق المالية تستهويه فكرة تحمل المخاطر فى سبيل تحقيق عوائد مرتفعة.
وأضاف أن هناك نوعية أخرى من المتعاملين بالبورصة، ستهرع إلى أدوات الدين الحكومية والأوعية الادخارية المرتفعة العوائد، بعيداً عن تقلبات السوق.
وكشف «خليفة»، أن لدى الشركة صندوق استثمار مغلقاً بإجمالى استثمارات 500 مليون جنيه حقق عائداً بلغ %11 منذ بداية العام الحالى، بالإضافة إلى صندوق الأهلى الخامس الذى بلغت عوائده %25.7 منذ بداية العام الحالى، وصندوق آخر بقيمة 100 مليون جنيه استطاع توليد عائد %8، وعند الأخذ فى الاعتبار الـ(annualization) لتلك العوائد، فستتخطى بفارق كبير العوائد الأوعية الادخارية وأذون الخزانة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المساهمين استطاعوا تحقيق عوائد بلغت %60 سنوياً خلال العام الماضى 2016.
وبلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى اﻷسهم وأدوات الدين الحكومى نحو 7 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وفقاً لتصريح مسئول بالبنك المركزى لـ«البورصة».
وتوقع أنه من الممكن أن يتجه المستثمرون الأجانب فى السوق إلى تحويل مكاسبهم الرأسمالية التى حققوها مؤخراً إلى الخارج (repatriation)، وذلك إذا دعم قرار رفع الفائدة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، للاستفادة بفرق سعر الصرف الذى جاء فى صالحهم، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية التى حققوها، بدفع من التدفقات الدولارية الوافدة على مصر للاستثمار بأدوات الدين المحلى والاستفادة من عوائدها المرتفعة والتى بلغت %20.6.
قالت رضوى السويفى، كبير الاقتصاديين بمركز بحوث «فاروس القابضة»، إن قرار رفع الفائدة، مؤخراً، لم يكن داعماً بشكل كبير للمصادر المستدامة للدولار والمتمثلة فى تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس، وعوائد الصادرات المصرية.
وترى أن القرار رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، جاء لجذب جميع السيولة المتاحة بالمجتمع إلى القطاع المصرفى، وذلك لاقتناع صانعى القرار بالدولة بوجود قوة طلب استهلاكية تضغط على أسعار عدد محدود من السلع والخدمات، فلو ظل تراجع حجم الناتج المحلى الإجمالى من سلع وخدمات، والاعتماد على الواردات لتقليص الفجوة ما يضغط على سعر الصرف وينتج عنه عجز تجارى.
وأضافت أن الفجوة بين معدلات الفائدة بين السوقين المحلى والخارجى بلغت %15، وهو ما يعد عائداً جاذباً للتدفقات الأجنبية المتمثلة فى المحافظ الأجنبية المباشرة، والاستثمار فى أدوات الدين المحلية، وأن ذلك من المفترض أن يدعم أسعار الفائدة بعد ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وباقى العملات الصعبة الأخرى، بدفع من التدفق الدولارى بعد القرار.
وقال هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، إنه مما لاشك فيه أن ارتفاع معدلات الفائدة والتى انعكست على أذون الخزانة مقومة بالجنيه المصرى، ستستقطب كمية أكبر من التدفقات الأجنبية من شأنها دعم الحصيلة الدولارية للدولة، وبالتالى مساندة الجنيه مقابل الدولار خلال النصف الثانى من 2017.
ويرى أن حدوث ذلك سيتسبب فى اقتناص الأجانب الفرصة بارتفاع الجنيه، وسحب مكاسبهم الرأسمالية بسعر صرف قوى فى صالحهم، مقارنةً بسعر دخول السوق، على أن تستقر التعاملات الأجنبية فى السوق المصرى بعد ذلك فى حالة استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر العملة المحلية.
ويختلف أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، فى الرأى ويرى أن القرار لن يدعم سعر الصرف وسيكون له مردود سلبى على سوق المال، ويرفع من درجة مخاطر الاستثمار فى البورصة، واحتمالات حدوث انهيار وسحب مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية والتى تمثل الوقود الرئيسى لارتفاعات السوق.
وأرجع «أبوهند» احتمالات حدوث ذلك؛ لأن معظم التدفقات الدولارية التى أعلن عنها البنك المركزى، وطارق عامر ما هى إلا (Hot Money)، فترة بقائها فى القطاع المصرفى تكون صغيرة ومتوقفة على متغيرات كثيرة، تجعل تحركات سوق المال تحت رحمتها.
وأشار إلى أن معدل الخصم المستخدم فى تقييم الاستثمار (Risk Free Rate)، بلغ %25 لمواجهة فقاعة أسعار الفائدة، وضمان تحقيق عوائد مطمئنة للمستثمر، وهو ما سينعكس بالتأكيد على أداء البورصة، بالإضافة إلى انخفاض قدرة الشركات العاملة بالسوق على توفير التمويل اللازم لدعم أنشطتها التشغيلية فى ظل تكلفة تمويل مرتفعة، مشيراً إلى أن تكلفة التأجير التمويل قد بلغت 30% وهو مناخ قاتل للاستثمار.
