هو عبدالرحمن أبوزيد بن محمد بن خلدون رجل الدولة والقاضى والمؤرخ والعالم، سار فى تعليمه على نمط تقليدى فبدأ بحفظ القرآن والحديث الشريف وعلوم الشريعة وقواعد اللغة والشعر.. ثم قام فيما بعد بدراسة علوم الفلسفة والتصوف الإسلامى.
تقلّب ابن خلدون فى مناصب سياسية عديدة فى مراكش وتولى رئاسة وزراء إحدى المقاطعات عام 136، ثم تعرّض للسجن والاعتقال لأسباب سياسية.
وتعد مقدمة ابن خلدون أشهر أعماله على الإطلاق، وهى ذلك العمل الذى يعد مقدمة لكتابه «العبر» والذى أهمل ولم يشتهر كما اشتهرت مقدمته التى انتهى منها فى عام 1377 وأصبحت بعد ترجمتها إلى لغات عدة مرجعاً مهماً فى علم الاجتماع ومنطق التاريخ.
وعلى الرغم من الإسهامات الاقتصادية المهمة لابن خلدون والتى يمكن استخلاصها من مقدمته الشهيرة فإن أبرز مؤرخى التحليل الاقتصادى «جوزيف شومبيتر» لم يتناول الإسهام الاقتصادى لابن خلدون إلا فى بضعة أسطر لا تتجاوز نصف صفحة من كتاب كبير يضم 1260 صفحة.
ولقد تعرّض ابن خلدون للمشكلة الاقتصادية فى معرض دراسته لوقائع التاريخ وعلم العمران البشرى، حيث لم يكن علم الاقتصاد قد عرف بهذا الاسم وحظى بالاستقلال حتى القرن السابع عشر الميلادى.
تعرّض ابن خلدون للحاجات البشرية، أصلها وتطورها وأنواعها قبل أن يطور المفكرون الاقتصاديون الغربيون فكرة المشكلة الاقتصادية التى يمكن اختصارها فى تعدد الحاجات وندرة الموارد.
يقرر ابن خلدون، أن الإنسان بطبعه مفتقر إلى أشياء أساسية وأخرى تتفرّع عنها وتنشأ مع رقى وتقدم المجتمع، ويؤكد ابن خلدون أن حجم السكان عامل مهم فى تحديد حجم الاحتياجات الكلية للمجتمع. ويتفرّع ابن خلدون فى مقدمته من فكرة تعدد الاحتياجات وانقسامها إلى ضرورية وكمالية وتنوّعها كلما كبر حجم السكان والمجتمع، إلى فكرة لازمة لهذا التطور العمرانى أطلق عليها توزيع العمل وهى فى تعريفه لها لا تختلف عن فكرة التخصص وتقسيم العمل التى اشتهر بها آدم سميث مؤسس علم الاقتصاد كما نعرفه اليوم.
ويقرر ابن خلدون بعد أن يصف تعقد العملية الإنتاجية وترابط وتشابك أجزائها، ان الناتج الذى يحصله عدد من الأفراد نتيجة التعاون بينهم يكفى لسداد حاجاتهم ويفيض ليسد حاجات عدد أكبر منهم بكثير، وهذا المفهوم للعائد من تقسيم العمل يختلف عمّا ذهب اليه أرسطو والذى كان يرى المواهب البشرية الفطرية أساس تقسيم العمل.
كذلك ميّز ابن خلدون عناصر الإنتاج من رأسمال وعمل وموارد طبيعية، وإن كان لفظ رأس المال لم يكن يتناوله كما هو بل بمفرداته الدالة عليه من آلات ومعدات وأدوات تساعد فى العملية الإنتاجية.
تناول ابن خلدون فى مقدمته أيضاً مفاهيم اكتساب الدخل أو المكسب وإنفاقه فإذا كان الدخل بمقدار الحاجة سمّى معاشاً، وإذا زاد عن ذلك سمى رياشاً، وتطرّق أيضاً إلى أنواع النشاط الاقتصادى فى فصل عنوانه: «وجوه المعاش وأصنافه»، وميز فيه بين الإمارة والتجارة والفلاحة والصناعة، وتلك الأخيرة أكد على أن التطور فيها مرتبط بسعى الإنسان الى انتاج سلع كمالية وان هذا الأمر مرتبط بالتفكير والابتكار الذى يحدث بصورة متدرجة.
لكن أهم الأفكار الاقتصادية التى تضمّنها تحليل ابن خلدون فى مقدمته من وجهة نظرى هى ارتباط فكرة العمران بزيادة الإنفاق، وهى الفكرة التى ميّزت الفكر الكينزى بعد مساهمتها فى خروج الاقتصاد العالمى من أزمة الكساد الكبير، كذلك يعتبر تحليله لأسباب العمران ونموه ونقصانه نظرية متكاملة فى النمو الاقتصادى بمصطلحات عصره، اتساع العمران ثم وفوره ثم اضمحلاله مراحل مرتبطة أولاً بالموقع الجغرافى للدولة، ومرتبطة ثانياً بنمو الدولة السياسى والاجتماعى منذ النشأة وحتى الخراب.
تعرّض ابن خلدون أيضاً لتحليل الأسعار باستخدام فكرة العرض والطلب، ولاحظ أن السلع الضرورية ترخص فى البلاد التى يتسع فيها العمران والعكس بالنسبة للسلع الكمالية.
وعلى حد تعبيره وصف المعروض السلعى بالموجود من السلع، وعبّر عن نقص العرض بقوله إن السلعة قليلة أو عزيزة، بينما عبّر عن الطلب بالحاجات وأحياناً بلفظ الطلب كما هو شائع الآن فى علم الاقتصاد الحديث.
ولفت الى خطورة ظاهرة التضخم أو غلاء الأسعار كما أطلق عليها، ولم يفضّل أيضاً الرخص المغالى فيه لأثره السلبى على النشاط والصناعة ومن ثم فضّل التوسّط بين الغلاء والرخص.
كذلك تناولت المقدمة تحليلاً للنشاط الاقتصادى للدولة من السكة (اى سك النقود) الى إدارة ديوان الأعمال والجبايات أى الضرائب والرسوم والإتاوات، وخصص فصلاً لتحليل أسباب قلة الجباية وكثرتها.
ويقر ابن خلدون العلاقة الطردية بين قوة الدولة وعدالة وزائعها أى ضرائبها، فيرى أن نهاية العمران وقرب فشل الدولة مقترن بزيادة الأعباء الضريبية وقلة ايراداتها الإجمالية.
تعرّض ابن خلدون فى مقدمته أيضاً لقيام الدولة بنشاط إنتاجى أو تجارى، ويرى أن الدولة لا تقدم على مشاركة الناس فى التجارة والإنتاج إلا لقلة إيراداتها من الجباية بالنسبة لنفقاتها (أى عجز الموازنة العامة)، والذى يقترن بنهاية الدولة حينما يزيد إنفاقها على الأمراء والجند والترف ويتعرض مجمل نشاط الاقتصاد للخلل المزمن.
وختاماً يقول ابن خلدون وكأنه ينظر بعين القارئ لمآلات الأمور فى بعض الدول: « أعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجتها ونفقاتها واحتاجت الى المزيد من المال والجباية فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم وتارة بالزيادة فى ألقاب المكس وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامتلاك عظامهم..»
د/مدحت نافع
خبير الاقتصاد والتمويل وإدارة المخاطر
