«شمس الدين»: رخص أسعار الأسهم المصرية ميزة تنافسية مقارنة بمثيلاتها فى المنطقة
«واكد»: نعتبر من أكثر الأسواق الإقليمية المستفيدة والتخوف من قطع إمدادات الغاز
«الألفى»: إعادة ترتيب الأجانب لمحافظهم ليس بالضرورة أن تأتى فى صالحنا

مع استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر من جانب المثلث الخليجى المتمثل فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مصر، تباينت آراء محللين حول استفادة البورصة المصرية، من الحصار المفروض.
ويستمر استنزاف بورصة قطر لتشهد تراجعاً بنسبة 8.6% خلال 15 يوماً منذ بداية قطع العلاقات، ويستقر مؤشرها الرئيسى عند 9069 نقطة بنهاية تداول الاثنين الماضى، مقابل 9923 نقطة فى الرابع من الشهر الحالى.
قال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنه من الوارد جداً أن يستقطب السوق المصرى جزءاً من التدفقات الأجنبية الهاربة من السوق القطرى، ولاسيما بعد الاستقرار النسبى لسعر الصرف فى مصر، وتحسن الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف أن النصف الثانى من العام الحالى سيشهد نشاطاً كبيراً وسيولةً فى السوق المصرى من المستثمرين الأجانب سواء كانوا صناديق أو أفراداً، وذلك لعلمهم التام أن معظم الأسهم فى السوق المصرى تتداول بأقل من قيمتها، مشيراً إلى أن قيمة أسهم المصانع والشركات العقارية ولاسيما القطاع الاستهلاكى، مقيّمة بأقل من قيمتها، وتتداول عند مستويات سعرية أقل من القيمة العادلة لها، وهو ما يعد ميزة تنافسية مقارنة بالسوق القطرى بشكل خاص وبأسواق المنطقة بشكل عام.
وأوضح أنه مما لا شك فيه أن هناك حالة من الهلع، بالسوق القطرى ولا سيما بالنسبة للصناديق الأجنبية، ما يرجح بتدفقات استثمارية تغادر البورصة القطرية.
قال محمد واكد، رئيس بحوث سيجما كابيتال، إن مصر بلاشك تعد من أكثر الدول المستفيدة، وذلك لاحتمالات هروب رؤوس أموال الأجانب من سوق المال القطرى إلى مصر باعتباره سوقاً إقليمياً منافساً، ومحققاً لعوائد مرتفعة ولا سيما بعد التعويم ولانخفاض أسعار الأسهم.
وأوضح أن التوجه المحتمل للتدفق الأجنبى من السوق القطرى، لن يشمل بالتأكيد الـ(Passive Investment)، والمتمثلة فى الصناديق التى تتبع المؤشرات وتضخ الاستثمارات بصورة تلقائية، وفقاً للأوزان النسبية.
ويرى “واكد”، أن المخاطر تكمن فى التخوف من احتمال أن تقطع قطر إمدادات الغاز الطبيعى المسال، والذى يمثل 60% من إجمالى استهلاكنا من الغاز المسال، حيث بلغت مساهمة قطر 80% من إجمالى الغاز المستخدم منذ بداية 2017، ما سيؤثر على قطاعات صناعية فاعلة فى البورصة المصرية، مثل صناعة الأسمنت والأسمدة وصناعات أخرى، لكنه استبعد هذا السيناريو بسبب صورتها كمزود طاقة عالمى.
ويختلف فى الرأى عمرو الألفى، رئيس بحوث «مباشر»، ويرى أن التأثير محدود وضعيف جداً على السوق المصرى، ويكاد يكون منعدماً.
وأوضح أن التأثير السلبى لقطع العلاقات سيؤدى وبلا شك إلى تخوف الأجانب المستثمرين بالبورصة القطرية، ما سيدفعهم إلى إعادة ترتيب محافظهم المالية، وليس بالضرورة أن تأتى إعادة ترتيب مراكزهم المالية فى صالح البورصة المصرية، ولكن غالباً ما سيوجه هذا التدفق إلى الأسواق الإقليمية الأقرب مثل سوق دبى المالى وبورصة السعودية.
وقال إن التأثير سيكون محدداً فى سهم السويدى للكابلات، والتى تمتلك نسبة 47% فى شركة «الدوحة للكابلات»، وباقى الحصة الأخرى مملوك أغلبها لشركة الأمل، ما سيؤدى إلى انخفاض القيمة العادلة لسهم «السويدى» بنسبة 14%، لتنخفض من 119.32 جنيه للسهم إلى 102.6 جنيه، مع استمرار التوصية بالشراء.
وساهمت «الدوحة للكابلات» خلال 2016 بما قيمته 256 مليون جنيه من أرباح «السويدى»، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 409 ملايين جنيه بنهاية 2017، بطاقة إنتاجية 39.6 ألف طن سنوياً، وتشكل 14% وزناً نسبياً من النموذج المعد لتقييم شركة السويدى للكابلات.
وأشار “الألفى” إلى أنه مع استمرار تراجع السوق القطرى، فقد يفضى إلى إجراء مراجعات من قبل مؤسسة مورجان ستانلى، تؤدى بالنهاية إلى تخفيض الوزن النسبى لقطر فى مؤشر الأسواق الناشئة، ما سيدعم الأوزان النسبية لباقى الدول المدرجة بالمؤشر وليس مصر فقط.
ويبلغ الوزن النسبى لقطر 10 أضعاف وزن مصر فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، بواقع 1% لقطر بوزن 0.1% لمصر، وذلك وفقاً لتقرير محاكاة تعلية كل من الأرجنتين ونيجيريا لتلحق بركب الأسواق الناشئة فى مايو الماضى.
وتوقعت ورقة بحثية لـ«مباشر» خروج استثمارات أجنبية مباشرة من قطر بإجمالى 31.8 مليار دولار بعد الأزمة الدبلوماسية، وسيتلخص الخطر الرئيسى لمصر فى ما يتراوح بين 4 و5% من تحويلات المغتربين المصريين لدى قطر، وقرابة 1.6% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تقدر بـ194 مليون دولار بنهاية 2016، تأتى من قطر، وفى المقابل نتوقع خروج استثمارات أجنبية مباشرة من قطر بإجمالى 31.8 مليار دولار.