تأثير محدود لارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% واستمرار إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لن يترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أى زيادة فى أسعار السجائر، التى تخضع لضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة، ولا يمكن زيادة القيمة على أى من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعى.

واشار الى ان معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 14% مقررة فى القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016، إلا أن بداية التطبيق كانت بنسبة 13% فقط.

وأوضح المنير أن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة يأخذون فى اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية وأنها ستطبق بنسبة 14% مع بداية العام المالى الحالى الذى بدأ اليوم.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أية زيادات ضريبية جديدة وستستمر فى معاملتها الضريبية كما هى.

واشار الى ان سلع الجدول تتضمن جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل الى جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة (المسلى) والمقرمشات والحلوى و المخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والانتاج الاعلامى والسينمائى والبرامج.

وأشار المنير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% اعتبارا من اليوم سيكون تأثيره محدودا للغاية على السلع الخاضعة على اعتبار أن الزيادة عبارة عن واحد فى المائة فقط بجانب انها لن تؤثر على السلع المعفاة بقانون الضريبة على القيمة المضافة والذى ينص على إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوى الإعاقة.

كانت الحكومة قد تحولت من الضريبة على مبيعات السلع إلى الضريبة على القيمة المضافة للسلع والخدمات فى سبتمبر الماضى، وحددت سعر الضريبة بواقع 13% ترتفع إلى 14% تلقائيا مع بداية العام المالى الحالى.