مصدر حكومى: الوزارة ستتحمل فروق أسعار المحروقات وتكثف الرقابة على الأسواق

يجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الاثنين مع الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية النقل البرى لبحث الزيادة فى تكلفة نقل المنتجات الموردة لهيئة السلع التموينية والمنقولة لصالح شركتى الجملة العامة والمصرية.
قال مصدر بالهيئة العامة للسلع التموينية لـ«البورصة»، إن الوزارة ستتحمل تأثير الزيادات فى أسعار النقل التى ترتبت على ارتفاع أسعار المحروقات التى أقرتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضى دون المساس بأسعار السلع المدعمة أو الإضرار بشركات النقل المتعاملة مع الوزارة.
أوضح المصدر أن الدولة مستمرة فى استيراد السلع الأساسية وبنفس الكميات التى يحتاجها السوق واستقرار سعر الدولار عند 18 جنيهاً، وارتفاع تكلفة النقل والاستيراد، لن يؤثر على الخطة الموضوعة فى الموازنة العامة للدولة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن رفع دعم الفرد على البطاقات التموينية إلى 50 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً يلزم الهيئة بالعمل على توفير كميات أكبر من السلع المدعمة لتوفيرها للمستفيدين من البطاقات.
وقال ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى لـ«البورصة»، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً مع على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين لتعديل تكلفة نقل السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
تابع أن تكلفة نقل جميع السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 و30%، فى الوقت الذى يستحوذ فيه النقل البرى على أكثر من 90% من سوق نقل البضائع.
وقال أحمد سمير نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يكثف من الحملات الرقابية على اﻷسواق حيث يتم متابعة تطبيق التعريفة الجديدة على الموصلات وتم رصد التزام سيارات نقل الركاب للمسافات الطويلة بالتعريفة بينما تم رصد مخالفات بالمسافات القصيرة.
وشدد سمير، على ضرورة اصدار قانون حماية المستهلك الجديد والذى يسمح للجهاز بالزام الشركات بكتابة الأسعار على العبوات، حتى لا يتم بيع المنتجات التى تم انتاجها بتكلفة منخفضة باسعار مرتفعة بعد حدوث تغير فى تكلفة الانتاج.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على توعية التجار بمخاطر رفع الأسعار وتاثيرها على المبيعات بجانب حملات توعية للمستهلكين بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بوضع أولويات الشراء والتركيز على شراء السلع الأساسية فقط.