«مهنا»: القرار يؤكد مساعى الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى.. والمستثمر لا يبحث عن الدعم
«فوزى»: سعر الوقود فى مصر الأرخص عالمياً.. وكان يجب على الحكومة رفع الدعم منذ سنوات
وصف عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، قرار الحكومة بتخفيض دعم المحروقات ورفع أسعار الوقود، بالإجراء المشجع للاستثمار الأجنبى.
وأوضح مهنا لـ«البورصة»: «تحرير سعر الوقود يجعل المستثمرين الأجانب أكثر رغبة فى الاستثمار بالسوق المصري، خاصة أنه يوضح الرؤية امام الشركات عند إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، ويؤكد أن الحكومة عازمة على استكمال خطة الاصلاح الاقتصادى كاملة والتى تتضمن رفع الدعم عن المحروقات خلال سنوات».
وقال: إن المستثمر لا يبحث عن الدعم، بقدر ما يريد تسهيلات لدخول السوق وتحويل الأرباح، فضلا عن الإسراع فى إنهاء الإجراءات الحكومية.
وأقر مجلس الوزراء زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والبنزين والسولار والبوتاجاز اعتباراً من الخميس الماضي، حيث تم رفع سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، واسطوانة البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها.
وذكر «مهنا» أن الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة تشجع المجلس على الترويج للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأشار الى أن المجلس اتفق مع شركات أمريكية على زيارة مصر أكتوبر المقبل لبحث فرص الاستثمار المتاحة فى السوق.
وقال إن المجلس بدأ التجهيز للزيارة، وأنه سيعلن عن عدد الشركات المشاركة فيها والقطاعات التى تمثلها خلال وقت قريب.
وأضاف: «المجلس لا يهمه عدد الشركات التى ستشارك فى الزيارة بقدر أهمية نتائج الزيارة وجذب الاستثمارات الامريكية لمصر فضلا عن زيادة التبادل التجارى».
وأوضح أن الشركات المشاركة سوف يكون معظمها فى قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية.
ويضم السوق المصرى 1200 شركة أمريكية برؤوس أموال تتعدى 2.4 مليار دولار، يتركز أغلبها فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن ارتفاع أسعار الوقود فى مصر «لن يؤثر بأى شكل على جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة».
وأضاف فوزى أن سعر الوقود فى مصر يعد من الأرخص عالمياً، وأن المستثمر الأجنبى لن يجد تلك الأسعار فى أى مكان آخر حيث لا يتم دعمه فى العديد من الدول الأخرى.
وتابع: «زيادة أسعار الوقود قرار اقتصادى بحت، وكان يجب رفع الدعم الكلى عن الوقود منذ عدة سنوات».
وأكد أهمية تجنب الآثار الجانبية لرفع سعر الوقود بمراعاة ودعم محدودى الدخل من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه بالإضافة إلى زيادة المعاشات.
وقال أحمد طوى، مسئول العلاقات الاستثمارية التركية فى مصر بجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على مساعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات أجنبية الفترة المقبلة، لكنه سيؤثر على اسعار السلع.
وأضاف طوى لـ«البورصة»: «أسعار الغاز فى مصر منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بأسعارها فى تركيا.. سعر لتر بنزين 95 فى تركيا يبلغ سعره 25 جنيها مصريا، لو قلت البنزين فى مصر غالى أبقى بهزر».
وتتوقع الحكومة أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.7 مليار دولار بنهاية 2017 بزيادة 40% عن العام الماضى، وتعول على الإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها الفترة الماضية لتحقيق مساعيها.