تحريك الأسعار وخفض الحجم وتقليل الربح وتغيير العبوات وتكثيف التصدير الحلول المقترحة
وضع العاملون فى قطاع الصناعات الغذائية، مجموعة من المحاور التى ستعمل عليها الشركات خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج المترتبة على زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق الزيادة فى القيمة المضافة، اعتباراً من مطلع الشهر الجارى.
وحدد العاملون بالقطاع 5 محاور رئيسية تساعد الشركات على الحد من الآثار، فى مقدمتها تكثيف التصدير، وتحريك الأسعار محلياً، وخفض أحجام وأوزان المنتجات، بالإضافة إلى تخفيض هامش الربح، وتغيير شكل العبوات لجذب العملاء.
قال أحمد العرابى، مدير تصدير شركة الندى للصناعات الغذائية، إن أسعار منتجات الشركة سترتفع بنسب تتراوح بين 10 و15%، على خلفية قرارات زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.
أوضح «العرابى»، أن المواد البترولية تُمثل 25% من تكلفة الإنتاج، منها 13% مصروفات نقل المادة الخام للمصانع والمنتج النهائى للوكلاء، والشركة تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لتحديد نسب الزيادة التى سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
لفت «العرابى»، إلى أن القطاع منذ بروز أزمة الدولار يحاول جاهداً العمل من أجل البقاء فى السوق فقط، لكن القرارات الحكومية تزيد من جراح القطاع والأوضاع تزداد سوءاً على المستويين المحلى والعالمى.
وقال أحمد صبحى، مدير تصدير شركة الدلتا للحلويات، إن الشركة ستنتهج أكثر من طريق فى الفترة المقبلة؛ لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى يشهدها السوق حالياً، وحتى لا تتوقف عن العمل بسبب الأوضاع الحالية.
وأضاف أن أولى الخطوات سترتكز على فكرة خفض هامش الربح على بعض المنتجات، خاصة أن بعض منتجات الشركة «رفاهية»، وزيادة أسعارها تضعف من قدرتها على المنافسة فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما ستشهد أسعار بعض المنتجات زيادات حتمية؛ نظراً إلى أن هامش الربح منخفض لأدنى مستوى منذ تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار جميع السلع، وقد تتوقف بعض المنتجات عن التصنيع.
أضاف مصدر فى شركة إيجى ديرى، للصناعات الغذائية، إن زيادات أسعار المنتجات لم تتحدد بعد، فكل منتج ستتم دراسته على حدة وفقاً لحدود التكلفة من جميع النواحى، ودراسة جميع الاحتمالات الممكن تطبيقها للتعامل مع الفترة المقبلة.
أشار المصدر إلى أن تراجع القوى الشرائية أمر حتمى الفترة المقبلة، وزيادة الأسعار يجب أن تتم بعناية؛ حتى لا تتأثر اقتصاديات الشركة أكثر من ذلك.
لفت إلى أن الشركة قد تتوقف عن إنتاج بعض الأصناف لحين إعادة هيكلتها فى شكل منتج جديد أو تعديل المكونات واستخدام أخرى أقل سعراً، فى حين أنها ستحاول المحافظة على الجودة قدر الإمكان حتى لا تفقد المستهلكين.
أضاف أن الاتجاه للتصدير وتكثيف التواجد خارجياً قد لا يكون الحل الأمثل للتغلب على أزمة تراجع القوى الشرائية المحلية، خاصة أن الصناعات الغذائية تحتاج لغزو أسواق جديدة للقدرة على استيعاب المنتجات.
أوضح حسن الفندى، رئيس مجلس إدارة شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة صعبة على القطاع، وقد لا تتحملها بعض المصانع.
أوضح «الفندى»، أن المصانع ستعيد ترتيب أولوياتها خلال الفترة المقبلة فى عملية الإنتاج، وستحسب تكلفة الإنتاج من جديد، ومن ثم يمكنها الحكم نهائياً على أوضاع السوق، خاصة أن الزيادة الجديدة للأسعار قد تُخرج فئات مُحددة من سلة المستهلكين المستهدفين.
لفت عبدالظاهر الجمال، رئيس شركة سفن سكاى للصناعات الغذائية «كنزى»، إن زيادة أسعار المحروقات سترفع تكلفة الإنتاج بنسب تتباين بين القطاعات المختلفة فى القطاع.
أضاف: «الحكومة ترى أن رفع الدعم عن المحروقات تدريجياً أمر حتمى لضبط الموازنة، لكن كان يجب عليها وضع إجراءات موازية لذلك للحفاظ على أوضاع المستهلكين والمصنعين من التدهور».
أشار إلى أن المستهلكين لم يستوعبوا بعد الزيادات التى طالت المنتجات منذ «تعويم الجنيه»، ولم ينتهوا بعد من إعادة هيكلة متطلباتهم الشهرية، وزيادة الأسعار مرة أخرى ستفاقم الأوضاع سوءاً.
وذكر سعيد المشد، رئيس مجلس إدارة شركة وايت لاند للصناعات الغذائية، أن التوجه للتركيز على التصدير يحتاج لخفض فى تكلفة الإنتاج، لكن خطوة «تعويم الجنيه» فى شهر نوفمبر من العام الماضى تقلل من مثل هذه الأعباء نسبياً.
وأشار إلى أن السوق الخارجى لن يستوعب ما يتركه السوق المحلى، إلا فى حالة محافظة المصدرين على اختيار فئات مصنعة بجودة عالية تتوافق مع المواصفات التى تطلبها الأسواق الخارجية، ما يعنى زيادة فى تكلفة الإنتاج.
أضاف: «ما يحدث على مستوى الاقتصاد بشكل عام، واتجاه المصانع للتركيز على الأسواق الخارجية على حساب السوق المحلى قد يُحدث أزمة فى المعروض من المنتجات على مستوى السوق المحلى، ما قد يُعرض الأسعار للزيادة».