تباينت توقعات المحللين بشأن مصير أسعار الفائدة الأساسية على أدوات البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل، خاصة عقب رفع الحكومة لأسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 5.6% و100%.
ويتوقع هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يتجه المركزى إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه بنهاية الأسبوع الحالى بنسبة لا تتجاوز 1%.
وأضاف أن رفع الفائدة 200 نقطة أساس فى مايو الماضى، كان بمثابة مفاجأة للسوق وكان من الممكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة الشهر الجارى، خاصة بعد تطبيق خطة تخفيض دعم الطاقة.
وتوقع فرحات، أن تكون هناك موجة تضخمية جديدة نتيجة عن رفع أسعار الطاقة، ما قد يدفع معدلات التضخم إلى 35% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح رفع سعر الفائدة مجدداً.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت مايو الماضى، رفع أسعار العائد على الفائدة الأساسية لديه 200 نقطة أساس لتصبح 16.75% و17.75% على اﻹيداع والاقتراض فى الكوريدور على التوالى، و17.25% لسعر الائتمان والخصم، و17.25% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.
وبرر المركزى القرار فى بيان له، بأن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض، والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض.
ويرى أسامة المنيلاوى رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن البنك المركزى سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 70 نقطة أساس الاجتماع المقبل؛ كتدبير احترازى من الآثار التضخمية الناجمة عن رفع أسعار المحروقات.
وأضاف أنه فى حال تأجيل القرار، فأنه سيتخذ قرار الرفع خلال الاجتماعات التالية للجنة السياسة النقدية، خاصة فى ظل ارتفاع معدل التضخم، متوقعاً أن تتخطى معدلات التضخم نحو 35% خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التى تتراوح نسبته مشاركتها فى الأنشطة الاقتصادية بين 8 و10%.
وتراجع التضخم على أساس سنوى فى مايو الماضى دون مستوى 30% للمرة اﻷولى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مسجلاً 29.7% لمعدل التضخم القياسى، لكن مؤشر التضخم اﻷساسى المعد من قبل البنك المركزى بقى فوق حاجز 30% رغم تراجعه ليصل إلى 30.5%، بدلا من 32.06% فى أبريل.
وقال المنيلاوى، إن البنك المركزى يستطيع السيطرة على معدلات التضخم المتوقعة من خلال الودائع المتغيرة وأدوات الدين الحكومى وأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم متوقع فى ظل برنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة.
وعلى العكس من التوقعات السابقة يتوقع بنك «إتش إس بى سى» فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل عند نفس المستويات الحالية، قائلاً: «إن هناك خطراً من التوقعات السعرية للمنتجات غير الخاضعة للرقابة، حتى تدفع التضخم ليمتد أعلى مما كان عليه، كما أن استمرار الأسعار المرتفعة يعد اختباراً جديداً لقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، لا سيما إذا أدى تسارع التضخم إلى ظهور معارضة شعبية».
كما توقع يوسف بشاى مصرفى أول فى بنك «بى إن بى باريبا»، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس، عند نفس المستويات الحالية.
وأضاف أن البنك المركزى اتخذ إجراءاً احترازياً برفع الفائدة 200 نقطة أساس مايو الماضي، تحسباً لاتجاه تخفيض دعم الطاقة من قبل الحكومة وتأثيراته على معدلات التضخم.
ويرى بشاى أن القرار رفع الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مايو، كان مرتبطاً بإجراءات اقتصادية سيتم اتخاذها والمتمثلة فى تخفيض دعم الطاقة.
واستبعد إبراهيم الكفراوى مدير الخزانة ببنك المشرق، أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض مجدداً فى اجتماع الخميس المقبل.
وقال إن البنك المركزى استبق السوق فى احتواء التضخم المتوقع عن طريق رفع الفائدة 2% فى اجتماع مايو الماضى انعكاساً للتنسيق مع الحكومة بشأن تفاصيل خطة تحريك أسعار السلع المدعومة.
وأضاف الكفراوى، أن البنك المركزى لديه أدوات أخرى لسحب السيولة من السوق وتقييد الطلب منها الودائع متغيرة العائد، وذلك فى ظل ضعف مدخرات الأفراد مع تراجع القوة الشرائية للعملة.
وطرح البنك المركز نحو 35 عطاءً للودائع متغيرة العائد للبنوك منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضى، قبل من خلالها نحو 964 مليار جنيه.
