الهيئة تراجع ثمن المتر المربع بعد زيادة تكلفة التنفيذ وتحدد موعد الطرح
زيادة الأسعار فى «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر» و«زايد» و«الشروق» و«بدر»
تقليل هامش الربح بالمدن التى لا تشهد إقبالاً تجنبًا للارتفاعات الكبيرة فى السعر
تحولت المرحلة الثالثة لمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل إلى أزمة لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ارتفاع أسعار تنفيذ الوحدات وعدم الانتهاء من تسعير المتر المربع وتأجيل الإعلان عن فتح باب الحجز لأكثر من مرة.
وشهدت مناقصات تنفيذ 15 ألف وحدة من المرحلة الثالثة من «دار مصر» ارتفاع أسعار التنفيذ بنسب تجاوزت %30، مقارنة بأسعار المراحل السابقة وتبحث الهيئة عن حلول لتجنب زيادة أسعار البيع بنفس النسبة فى جميع المدن.
وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» بدأت مراجعة أسعار المرحلة الثالثة من «دار مصر» مرة أخرى بعد ارتفاع تكلفة التنفيذ والزيادات المتوقعة فى مواد البناء خلال العام المالى الجارى فى ظل خطة الحكومة لهيكلة الدعم.
أضافت أن شركات المقاولات أخطرت الهيئة بإمكانية مراجعة العقود وطلب فروق أسعار فى حالة حدوث زيادات جديدة فى أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
أوضحت المصادر أن تكلفة التشطيبات وتنسيق مواقع المشروع ومد خطوط المرافق سترتفع أيضًا حيث سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من 2018 بالتزامن مع الانتهاء من الهياكل الخرسانية وإنشاءات عمارات المشروع.
وقالت: «الهيئة تبحث عن حلول لعدم زيادة أسعار بيع الوحدات بنسبة كبيرة ويمكن تقليل هامش الربح فى المدن التى لا تشهد إقبالاً كبيراً مع زيادة الأسعار فى مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والعاشر من رمضان وبدر».
أضافت أن الزيادة فى سعر المتر ستتجاوز 1000 جنيه فى عدد من المدن حيث سيصل سعر المتر فى القاهرة الجديدة لأكثر من 5 آلاف جنيه مقارنة بـ4250 فى الطرح السابق و4920 جنيهاً فى المرحلة التكميلية بمنطقة «القرنفل» وفى أكتوبر يمكن أن يصل المتر لحوالى 4300 جنيه مقابل 3500 جنيه سابقًا.
أوضحت أن الهيئة ستنتهى خلال أيام من ترسية مناقصات تنفيذ 15 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة بـ«دار مصر»، والتى طرحتها خارج البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع والذى تنفذ الأخيرة وحدات المرحلتين الأولى والثانية منه.
وتوزعت الوحدات على 624 عمارة بمساحة إجمالية 365 فداناً فى 7 مدن بواقع 2640 وحدة بمدينة 6 أكتوبر و9 آلاف وحدة فى القاهرة الجديدة و504 وحدات فى الشيخ زايد و816 وحدة فى العبور و480 وحدة فى الشروق و1056 وحدة فى دمياط الجديدة و432 وحدة فى المنيا الجديدة.
وتنفذ «المجتمعات العمرانية» 31 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من «دار مصر» فى 8 مدن جديدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية فى 12 مدينة وقدرت الوزارة استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة.
وقالت المصادر، إن الهيئة تدرس عدم زيادة سعر المتر بنسبة كبيرة رغم الارتفاعات المتتالية فى القطاع العقارى للحفاظ على جاذبية المشروع، خاصة فى المدن التى تشهد إقبالاً متوسطاً على شراء الوحدات مثل مدن الصعيد.
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» تجهز لبدء تسليم عدد من وحدات المرحلة الأولى للمشروع وتم تحديدها ومن المقرر تحرير محاضر التسليم للحاجزين.
أوضحت المصادر، أن «دار مصر» واجه عدداً من الأزمات منذ الإعلان عنه ومنها شكوى الحاجزين من جودة التشطيبات وتأخر التسليم ورغم ذلك فإن المشروع يعد أفضل من حيث السعر وفترة التنفيذ مقارنة بتجمعات سكنية أخرى – على حد تعبيرها.
وبعد تأخر التسليم قررت «المجتمعات العمرانية» مد فترة تحصيل الأقساط ربع السنوية «الصغيرة» حتى استلام الوحدات بدلًا من قصرها على عام واحد فقط.
وتبلغ قيمة القسط 7500 جنيه لمساحات الوحدات 100 متر و115 متراً مربعاً و10 آلاف جنيه لمساحات الوحدات 130 متراً و140 متراً و150 متراً وبعدها يتم سداد المتبقى من قيمة الوحدة على 16 قسط ربع سنوى.
وقالت إن الهيئة مستمرة فى تنفيذ المشروع وسيتم تجنب سلبيات المرحلة الأولى فى وحدات المرحلة الثانية التى بدأ تنفيذها كما تم الاتفاق مع شركات المقاولات على الالتزام بالجدول الزمنى للمرحلة الثالثة وعدم تأخير التسليم.
أضافت أن الهيئة تسعى للانتهاء من كراسة شروط الطرح الجديد مع إمكانية الإعلان عنها خلال الشهر المقبل بعد التنسيق مع بنك التعمير والإسكان.
أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» ستطرح مرحلة جديدة من الأراضى الخدمية بمواقع «دار مصر» بالتزامن مع ترسية وحدات المرحلة الثالثة للمشروع.
أشارت المصادر إلى أن الطرح الأخير للأراضى الخدمية لم يشهد إقبالًا بسبب عدم تسليم الوحدات ولكن مع بدء تواجد السكان سترتفع الجاذبية الاستثمارية للمشروع.
وتلقت الهيئة 357 عرضاً من الشركات للمنافسة على 48 قطعة أرض خدمية من إجمالى 98 قطعة تم طرحها ضمن مشروعى «دار مصر» و«الإسكان الاجتماعى» فى 10 مدن جديدة فيما لم تتلقى عروض على 50 قطعة أخرى.
وتخصص الأراضى لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، موزعة بين تجارى، وإدارى، وترفيهى، وحضانة، ومدرسة متكاملة، ونادى اجتماعى، ونادى رياضى، ومركز طبى، ومستشفى، ومركز خدمة وتموين سيارات، ودار مناسبات، ومخبز.
وطرحت الهيئة المرحلة الأولى من الأراضى الخدمية فى «دار مصر» فى 8 مدن وباعت 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه من إجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 متراً إلى 93 ألف متر.