علّقت بحوث شركة مباشر العالمية على خفض دعم المواد البترولية، إذ تعتبر الزيادة الثانية في 8 أشهر بعد القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر 2016 برفع أسعار المحروقات بمتوسط 35% تزامناً مع تعويم الجنيه المصري.
وقالت اسراء احمد المحللة الاقتصادية بشركة مباشــر العالميــة، أنه لم يكن القرار مفاجئاً، ولكنه جاء كخطوة في إطار برنامج لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم تم إعلانه في بداية العام المالي 2014- 2015، ويعتمد هذا البرنامج على زيادة أسعار المواد البترولية، وإعادة التوازن المالي للهيئة العامة للبترول، وإعادة هيكلة الدعم لصالح دعم السلع التموينية وبرامج المعاشات المختلفة للطبقات الأكثر احتياجاً.
وخفّضت الحكومة دعم المواد البترولية في عام 2014 – 2015 بحوالي 41% عن العام المالي السابق، من 126 مليار جنيه إلى 74 مليار جنيه الا أن نفقات دعم المواد البترولية تضخمت مجدداً في العام المالي الماضي بسبب تحرير سعر صرف الجنيه وكذلك ارتفاع سعر النفط عالمياً من 40 دولار للبرميل، إلى حوالي 50.6 دولار.
وتوقعت الحكومة المالية عجزاً كلياً في مشروع موازنة 2017/18 يبلغ 370 مليار جنيه وفقاً للبيان المالي للموازنة يمثل حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أنه على الناحية الأخرى من المتوقع أن تتجاوز بعض النفقات الأرقام المنصوص عليها والتي تم تقدير العجز على أساسها. فمن ناحية، تؤدي الزيادة في سعر الفائدة والتي قررها البنك المركزي في 21 مايو الماضي بعد إصدار بيانات مشروع الموازنة إلى تجاوز مدفوعات الفوائد إلى حوالي 407 مليار جنيه.
كما ارتفع دعم السلع التموينية إلى 85 مليار جنيه بدلاً من 63 مليار جنيه مع زيادة قيمة دعم سلع البطاقة التموينية من 21 جنيه إلى 50 جنيه للبطاقة، ومن ثم فمن المتوقع لهذه الزيادات أن تتجاوز الوفر المتوقع من خفض دعم المحروقات والبالغ حوالي 35 مليار جنيه.
وتوقعت احمد، وصول العجز الكلي إلى 418 مليار جنيه أو حوالي 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت الى احتمالات أن تسفر الموازنة عن عجز أولي بحوالي 11 مليارجنيه ، على عكس توقعات البيان المالي بتحقيق فائض أولي بنفس الرقم، إذ أن أن العجز الكلي المتوقع بنحو 418 مليار جنيه يتجاوز مدفوعات الفوائد المتوقعة (حوالي 407 مليار جنيه) .
وقالت أن خفض دعم المواد البترولية سيكون له أثر إيجابي على الموازنة ولكن على مدى أطول من المتوقع، حيث مازالت مدفوعات الفوائد تبتلع أية نفقات يتم ادخارها من أبواب أخرى.
وتوقعت احتفاظ عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي بمستوى 10.2% في العام المالي 2017 – 2018 ، وهو مستوى مقارب للمستوى الفعلي المتوقع للعام الماضي تمهيداً لانخفاضه إلى معدلات من رقم واحد في السنوات التالية. إلا السيناريو الاخير حساس لأي تضخم محتمل في مدفوعات الفائدة، حيث أن اتجاه السياسات النقدية العالمية – والأمريكية تحديداً – نحو الانكماشية سيشكل ضغطاً كبيراً على تكلفة الائتمان للاقتصاد المصري مما قد يبتلع بدوره أي ترشيد يتحمله المصريون في نفقات الأبواب الأخرى للموازنة.
ولفتت الى تأثير خفض دعم المحروقات على معدل التضخم بطرق مباشرة وغير مباشرة ، مع ارتفاع النفقات المباشرة من الدخل على الوقود والمحروقات وهوما سينعكس على بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
ولكن يظل التأثير غير المباشر هو الأكثر أهمية والأكثر قسوة، إذ أن الأغذية والمشروبات ستعاني من ارتفاع أسعار غاز الطبخ وكذلك أسعار السولار نظراً لارتفاع نفقات النقل، وبالتزامن مع ارتفاع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14% على السلع والخدمات الخاضعة لها.
وتوقعت أن يسجل شهر يونيو حوالي 28% تضخماً سنوياً، إلا أننا نرى أن الشهور ما بين يوليو ونوفمبر 2017 ستسجل ما بين 34% و36% قبل أن ينخفض معدل التضخم قبيل نهاية العام نظراً لانتهاء أثر سنة الأساس في نوفمبر.
ورجحت ابقاء البنك المركزي بأسعار الفائدة في مستوياتها الحالية في الأجل القصير.
