توقعات بتثيبت سعر الفائدة فى ظل تطلع مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية

توقع بنك اتش اس بى سى ابقاء البنك المركزى أسعار الفائدة عند معدلاتها الحاية فى اجتماع السياسات النقدية المقبل، رغم أن التضخم قد يرتفع بنحو 4% خلال الشهور الأربع المقبلة بما يدفع أسعار الفائدة فى المنطقة السلبية.

وذكر البنك فى تقرير له حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الفائدة على أذون الخزانة ارتفعت فى اخر عطاء للبنك المركزى يومى اﻷحد واﻹثنين الماضيين تحسباً لزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتأتى توقعات ارتفاع التضخم على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية بمعدلات تتراوح بين 6 و100% الأسبوع الماضى.

ورجح التقرير، أن ياخذ واضعى السياسات الزيادة فى خدمات الدين فى حسبانهم بما يضغط على عجز الموازنة ، كما أنهم سيعطوا الزيادة الأخيرة التى اقرها البنك مايو الماضى فرصة لتنفذ للأسواق فى ظل تطلع المسئولين لجذب استثمارات اجنبية.

كان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة اﻷساسية على الجنيه 200 نقطة أساس فى مايو الماضى لتصل إلى 17.75% على الاقتراض من الكوريدور و16.75% على اﻹيداع فيه، لمواجهة معدلات التضخم التى استقرت فوق 30% خلال الشهور الماضية.

وأفاد التقرير، أنه لا يوجد ضغوطات من صندوق النقد الدولى على البنك المركزى لإستخدام أدواته النقدية فى مقدمتها أسعار الفائدة كما حدث مايو الماضى بما يعطيه حرية أكبر خاصة مع إعتبار واضعى السياسات أن الضغوط التضخمية مؤقتة فى ظل استقرار سعر الصرف وضعف الطلب المحلى

أضاف البنك أن رفع الفائدة محتمل لاحتواء التضخم الناتج عن اجراءات رفع الدعم عن المحروقات التى اتخذتها الحكومة الإسبوع الماضى.