27% معدل التضخم السنوي بنهاية 2017 و سيتراجع إلى 12% في 2019

قالت بحوث شركة “ارقام كابيتال” إن الآلام التي ستعرض لها الإقتصاد المصري خلال العام الحالي ستفسح المجال لتحسن تدريجي في العام المقبل 2018 بعد إتخاذ باقي الخطوات الصعبة من رفع اسعار الكهرباء بنحو 40%والضرائب على السجائر بنهاية الشهر الحالي أو مطلع اغسطس المقبل.

وتوقعت ارقام تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الحالي بإنخفاض نحو 10% ليصل سعر الدولار إلى 16 جنيه, مع استقرار معدل تراجع سعر الصرف السنوي للجنيه أمام الدولار عند 5%, في حال رفع حكومات روسيا والمملكة المتحدة حظر السفر إلى مصر وعودة الإيرادات السياحية لسابق عهدها مرة أخرى.
فيما ترى أن بعض المؤشرات الإقتصادية الكلية قد ترى تأثراً إيجابياً خلال موازنة العام المالي الحالي, متوقعه إنخفاض عجز الموازنة إلى حدود 10% بدلاً من 9% التي تخطط لها الحكومة بسبب زيادة نفقات الحماية المجتمعية إلى 85 مليار جنيه.

وترى أن معدلات التضخم قد تشهد ارتفاعاً إلى حدود 35 – 38% على اساس سنوي خلال الأشهر القليلة المقبلة, ليغلق معدل التضخم العام للعام الحالي 2017 عند 27% يبدأ في التراجع التدريجي إلى 20% في 2018 ثم 12% في عام 2019.