«أبوالمكارم»: القطاع سيمر بأزمة.. ويجب التدرج

«الجبلى»: مصانع الأسمدة تنتج الكهرباء بشكل ذاتى

«المهندس»: زيادة التكلفة تعنى خفض اﻹنتاج

«الجباس»: عبء جديد يضاف للانتقال إلى الروبيكى
أحمد صبرى
تباينت ردود أفعال العاملين فى القطاع الصناعى حول مدى تأثير القرار الحكومى المتوقع برفع أسعار الكهرباء والمياه خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى معظمهم أن زيادة الأسعار ستؤدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع فضلا عن ارتفاع الأسعار، فى حين يرى عدد من العاملين فى قطاع الأسمدة أن القطاع لن يتأثر كثيرا لعدم اعتماده على الكهرباء بشكل كبير، لا سيما فى ظل اعتمادهم على توليد الكهرباء بشكل ذاتى خلال دورة الإنتاج.

قال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى سيمر بأزمة حال ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، لا سيما عقب ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بنسبة تتعدى 100% خلال المرحلة الماضية نتيجة القرارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء والمياه على المصانع، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار.. وبالتالى تقليل الميزة التنافسية للمنتج المصرى الذى يتم توجيهه إلى التصدير، والذى حظى بها عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف: «فى ظل الارتفاعات المتتالية فى أسعار الخدمات للمصانع وزيادة تكلفة الإنتاج، ستفقد المنتجات المصرية مميزاتها التصديرية».

وأكد أن قطاعات الأسمنت والحديد والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، هى الأكثر تأثرًا بالارتفاعات المتوقعة فى أسعار الطاقة والمياه.

وطالب أبوالمكارم، بالتدرج فى رفع أسعار الطاقة، لارتباط المصانع والشركات بتعاقدات وتوريدات محلية وتصديرية لأشهر مقبلة، مما سيؤدى إلى زيادة غير متوقعة فى تكلفة الإنتاج.

وأكد أنه ليس ضد تحرير أسعار الطاقة، ولكن بشرط أن تكون وفقًا لشرائح محددة، وأن يكون القطاع الصناعى على علم بمواعيد رفع الأسعار قبلها بفترة طويلة حتى يتمكن من أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة، إن القطاع لن يتأثر كثيرًا بارتفاع أسعار الكهرباء، لأن معظم مصانع الأسمدة تنتج الكهرباء بشكل ذاتى ضمن دورة الإنتاج.

أشار الجبلى الذى يرأس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلى أن أى زيادة فى أسعار مدخلات الإنتاج ستؤدى إلى رفع أسعار المنتج النهائى.

وتتجه وزارة الكهرباء إلى رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بنسبة 30% بداية من العام المالى الحالى 2017-2018.

ولفت الجبلي، إلى أن الموافقة على توقيت رفع أسعار الكهرباء ومدى تأثيره على القطاع الصناعى يتفاوت من شخص لآخر. فالعاملون فى القطاع الصناعى يرون أن الوقت غير مناسب فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فى حين ترى الحكومة أن لديها التزامات ولا حل أمامها سوى رفع الأسعار.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه خلال العام المالى الحالي، ستؤدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن المستهلك سيضطر إلى شراء احتياجاته الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار فضلا عن تقليل الاستهلاك فى جميع القطاعات، وليس الصناعات الهندسية فقط.

وأضاف أن استخدام الكهرباء فى الصناعات الهندسية يختلف من صناعة لأخرى، فصناعة الألومنيوم تعتمد على الكهرباء بشكل أكبر من غيرها.

وأشار إلى أن الشركات ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها خلال الأشهر المقبلة، حال طبقت الحكومة الزيادات المتوقعة فى أسعار الطاقة.

وأكد المهندس، أن توقيت رفع الأسعار هو سياسة الدولة، وليس للمستثمرين الحق فى التدخل فى قراراتها لأنها الأدرى بمواردها ومدى احتياجاها لرفع الأسعار من عدمه.

وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الطاقة تستحوذ على ما بين 1 و3% من تكلفة مدخلات إنتاج الصناعات الغذائية، فى حين تمثل المياه 5% وفقًا لحجم استخدام كل نشاط من الصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات سيبدأ تأثيره فى الظهور على الأسواق خلال شهرين من تطبيق تلك الزيادات، مطالبا الحكومة بالعمل على إصلاح منظومة التشريعات الجاذبة للاستثمار لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قرارات إصلاحية تقلل من تأثير القرارات التى اتخذت خلال العام الماضى، كتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.

ولفت نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى ارتفاع المبيعات خلال شهر رمضان بعد أن انخفضت قبل بداية الشهر بنسبة 25% نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف: «الحكم على حجم الاستهلاك وتراجعه من عدمه لا يتم فى شهر رمضان نظرًا لارتفاع القوى الشرائية خلاله».

وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن تكلفة الكهرباء تختلف من مصنع لآخر، إذ تعتمد بعض المصانع على الكهرباء فى إسالة لحديد، وأخرى تعتمد على الوقود.

وأضاف أن أى زيادة فى التكلفة ستتم إضافتها إلى تكاليف الإنتاج.. وبالتالى على الأسعار، لافتًا إلى أن تلك الزيادات المتوقعة فى أسعار الطاقة ضمن خطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا للسيراميك، إن الكهرباء تستحوذ على 8% من مدخلات إنتاج صناعة السيراميك.

وأضاف أن كل 10% زيادة فى أسعار الكهرباء، تنعكس على سعر المنتج النهائى بنسبة صعود تتراوح بين 1 و2%، أى ما بين 3 و6% حال تطبيق الزيادة بنسبة 30%.

وأكد بسادة أن أى زيادة فى أسعار مدخلات إنتاج السيراميك سيتم تحميلها على المستهلك النهائى، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تأخذ آراء المصنعين، ولذا لا حل سوى تنفيذ القرار.

وقال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة، إن رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بنسبة 30% لن يؤثر على التكاليف بنسبة كبيرة.

وأضاف أن تكلفة الكهرباء لطن الأسمدة تبلغ 90 جنيهًا. وإذا ارتفعت وفقًا للنسبة المقررة فلن تتعدى 120 جنيهًا للطن، وبالتالى سيكون حجم التأثير منخفضا.

وأشار إلى أن القطاع الصناعى فى أوروبا يحصل على الطاقة بأسعار مرتفعة جدًا مقارنة بمصر.

وقال أحمد زكى الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن الدباغة من أكثر الصناعات التى تستخدم المياه، إذ يتم استهلاك مياه تعادل نحو 10 أضعاف وزن الجلد الذى يتم دباغته.

وأضاف أن رفع أسعار المياه سيؤدى إلى زيادة التكلفة تعنى عبئا جديدا، وبالتالى ارتفاع أسعار المنتج النهائي.

وأوضح أن الغرفة ستخاطب الجهات المسئولة لخفض أسعار المياه، حال طبقت تلك الزيادات، لا سيما فى ظل زيادة تكاليف تشغيل المدابغ بعد النقل من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى للجلود فى مدينة بدر.

وأشار إلى أن شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، المسئولة عن إدارة مدينة الروبيكى، هى المسئولة عن توصيل المياه للمدابغ، بعد أن يتم تجميعها فى خزانات، ولذلك قد تزيد التكلفة على المدابغ عن أسعار المياه العادية.

وتتجه الحكومة إلى رفع أسعار المياه من 155 قرشا للمتر المكعب إلى 2 جنيه كشريحة رابعة، والتى يتراوح استهلاكها بين 31 و40 مترا، فى حين يبلغ سعر محاسبة الشريحة التى يتعدى استهلاكها 40 مترا، نحو 225 قرشا.

كما أعلنت الحكومة، زيادة اسعار الوقود، محركة سعر بنزين 80 من 2.35 جنيه الى 3.65 جنيه بنسبة زيادة 55%، و بنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات بنسبة زيادة 43%، وارتفعت اسعار بنزين 95 من 6.25 جنيه إلى 6.60 جنيه بزيادة 5.6%.

وارتفعت اسعار السولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه بزيادة 55%، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها بزيادة نسبتها 100%.