حظى المستثمرون فى أسواق الأسهم العالمية، بنصف أول جيد للغاية فى 2017، بعد جنيهم العائدات الجذابة التى لم تتحقق منذ سنوات.
ولامس العديد من المؤشرات التى يتتبعها كثيرون، مستويات قياسية فى ظل تقلبات منخفضة بشكل ملحوظ، وهو ما أضاف على المستثمرين شعوراً بالراحة والإنجاز.
وتزامن كل ذلك مع توترات وفترات انتقالية بعضها اكتمل والآخر لا، على الأقل حتى الآن. وهو ما سيؤثر على معنويات المستثمرين حتى نهاية العام.
وفيما يلى خمسة أشياء تحتاج أن تعرفها بشأن التطورات فى الآونة الأخيرة، بجانب بعض المحددات المهمة للآفاق فيما تبقى من العام:
أولاً.. كان هناك ارتفاع عام فى أسواق الأسهم العالمية.
ووفقاً لتحليل صحيفة «وول ستريت جورنال» لأكبر 30 سوق أسهم فى العالم من حيث القيمة، سجل 26 سوقاً مكاسب فى الربع الأول من 2017 باستثناء كندا، والصين، وإسرائيل، وروسيا.
وأدى ذلك على المستوى العالمى إلى تحقيق أفضل أداء فى النصف الأول منذ التعافى الذى حدث مباشرة بعد أزمة 2008 – 2009. وأنهت معظم الثلاثين سوقاً، شهر يونيو الماضى بالقرب من أو عند مستويات قياسية.
ثانياً.. تبدل الأسهم القائدة للسوق فى ظل التفاوت النسبى لأداء القطاعات.
ففى مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأكبر فى العالم، حققت 9 من أصل 11 قطاعاً أرباحاً للمستثمرين، وقادت قطاعات منها التكنولوجيا والرعاية الصحية بعائدات بلغت %17 لكل قطاع، فى حين خسر قطاعا الاتصالات %13، والطاقة %14.
وحققت «أمازون»، مكاسب فى حين منيت معظم شركات التجزئة التقليدية بخسائر، ورغم المكاسب المتأخرة التى ساعدت السوق على تجاوز التراجع فى قطاع التكنولوجيا فى يونيو، أنهت الشركات المالية الأشهر الستة الأولى من العام مرتفعة بنسبة ضئيلة.
ثالثاً.. تغيرت عوامل تحريك السوق، ولكن ظلت الاستدامة بعيدة المنال.
ففى بداية العام، كانت الأسواق متأثرة بشدة بآمال أن تعزز السياسة الأمريكية الجديدة النمو الاقتصادى وأرباح الشركات بطريقة مستدامة. ولكن القرار السياسى بمحاولة تمرير إصلاحات الرعاية الصحية فى الكونجرس أولاً، وضع إصلاح الضرائب والبنية التحتية فى المقعد الخلفى فى الوقت الحالى.
ونتيجة ذلك، لم يؤد الارتفاع فى البيانات «الناعمة» والتى تتضمن ثقة الشركات والمستهلكين، إلى صعود حقيقى فى البيانات «الصعبة» التى ظلت متعثرة.
وخفف من الآثار المعاكسة المحتملة على الأسواق للتأخر فى تطبيق السياسات الداعمة للنمو، عاملان هما البيانات التى تشير إلى انكماش عالمى مترابط، واستمرار حقن السيولة.
رابعاً.. انسوا أمر الأسس الاقتصادية والسياسية، فالسيولة تسود:
وكان ضخ السيولة مجدداً هو الأمر الأهم بالنسبة للمتداولين والمستثمرين فى النصف الأول من العام الجارى، ولم يؤد فقط إلى تهدئة الرياح المعاكسة الاقتصادية بل والجيوسياسية والمؤسسية والسياسية أيضاً.
وهذه السيولة الوفيرة تأتى من ثلاثة مصادر، أولها أرباح الشركات القياسية، التى تترجم إلى إعادة شراء للأسهم وتوزيعات أرباح. ثانيها هو ارتفاع مستويات عدم المساواة، إذ واصلت مراكمة الدخل لدى الأسر الغنية التى لديها ميل أكبر للاستثمار فى الأسواق المالية.
أما المصدر الثالث، فهو استمرار السياسات التحفيزية الفائقة للبنوك المركزية بما فى ذلك مشتريات الأصول الشهرية الكبيرة من قبل البنك المركزى اليابانى والمركزى الأوروبى.
خامساً.. الإشارات السوقية الأخرى تشير إلى ثقة أقل فى الأسس الاقتصادية:
بعد تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند حوالى 60 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام، أصبحت تتداول الآن عند %2.30، أى أقل قليلاً من مستوى بداية العام عند %2.44، وخلال هذه العملية، ضاق الفارق فى العائد بين السندات الأمريكية والألمانية بشكل ملحوظ.
والأكثر إثارة للانتباه كذلك هو تسطح منحنى العائد وهو عادة مؤشر على التباطؤ الاقتصادى القادم، وفى الوقت نفسه تراجعت قيمة الدولار بعد ارتفاعه بعد الانتخابات، كما تراجعت أسعار البترول بسبب تبدد التفاؤل بأن الطلب سوق يقضى على المعروض.
وكل ذلك يهىء الأسواق لنصف ثانٍ مثير للاهتمام سيحتاج فيه المتداولون مراقبة التأثير المتواصل للسيولة، خاصة أن العديد من البنوك المركزية ذات الأهمية النظامية ستقوم على الأرجح بتقليص سياساتها التحفيزية بحذر.
أيضاً متابعة التقدم فى التحول عن الاستقرار الناتج عن توافر السيولة فى السوق إلى الاستقرار الناتج عن السياسات التى ترسخ استدامة أسعار الأصول عند قيمها الحقيقية، وخاصة السياسات الداعمة للنمو فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأخيراً، مراقبة مدى اللجوء إلى الأدوات الاستثمارية التى جمعت رؤوس أموال كبيرة فى الفترة الماضية مثل صناديق المؤشرات المتخصصة فى الأسواق الناشئة والتى وعدت المستثمرين والمتداولين بالسيولة المتاحة بالفعل، ما يهدد بموجات من الاضطرابات المعدية فى السوق.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: وكالة أنباء بلومبرج
