توقع تقرير صادر عن بنك « HSBC » استقرار سعر صرف الدولار عند 18 جنيهاً، خلال العام المالى الحالى، ونمو الاقتصاد بنحو 3.4% فى 2017 و4.4% فى 2018.
وقال التقرير، إن سعر الفائدة سيتراجع إلى 13.75% عند نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بالمعدلات الحالية عند 16.75%.
ويتوقع البنك استقرار أسعار الفائدة عند 16.75% خلال الربعين الثالث والرابع من 2017، على أن تنخفض بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2018 إلى 15.75%، و200 نقطة أساس خلال الربع الثانى لتسجل 13.75%.
أضاف البنك، فى تقريره، أنه يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة للسنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى إلى 10.9%، على أن يصل إلى 9.8% فى موازنة العام الجارى، وهو أعلى من المستهدف الذى حددته الحكومة فى الموازنة عند 9%.
أوضح أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجارى للعام المالى الماضى إلى 6.7%، على أن ينخفض خلال العام الجارى إلى 5.2%.
ويتوقع البنك، أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية نمواً على أساس سنوى بنحو 32.8% فى الربع الثالث من 2017، قبل أن يتراجع إلى 24.4% خلال الربع الرابع، 18.9% و15.7% فى الربعين الأول والثانى من 2018 على التوالى.
وقال سيمون وليامز، كبير الاقتصاديين بالبنك، إن الاقتصاد المصرى فى مرحلة جنى الثمار بعد 7 أشهر من خفض العملة، مشيراً إلى أن الموازين الخارجية كانت الأكثر تحولاً؛ حيث ارتفع الاحتياطى النقدى خلال مايو الماضى إلى 31 مليار دولار، وهو ضعف مستوياته الضعيفة فى يوليو 2016.
أضاف »ويليامز«، أن رؤية العالم الخارجى الإيجابية لإصلاحات الاقتصاد المصرى ساهمت فى تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات دولار فى أدوات الدين الحكومى المحلية بخلاف 7 مليارات دولار من خلال السندات الدولية «يوروبوند» منذ بداية التعويم فى نوفمبر.
ولفت »ويليامز«، إلى استقرار الاستثمار الأجنبى المباشر، وتراجع عجز الحساب الجارى خلال الربع الأول من 2017 إلى أدنى معدلاته منذ 2014 بعد ارتفاع معدلات التصدير وانخفاض الواردات السلعية وتعافى إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
وذكر »ويليامز«، أن تحسن وضع النقد الأجنبى دفع البنك المركزى لإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج وقيمته 100 ألف دولار الذى كان قد أقره بعد تناقص موارد الدولة من العملة الأجنبية فى أعقاب ثورة يناير.
وقال »ويليامز«، إن ارتفاع إيرادات الضرائب بعد تطبيق القيمة المضافة ضمن حزمة الإصلاحات بنحو 60% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى بالتزامن مع نجاح الحكومة فى السيطرة على نمو ميزانية الأجور التى ضغطت موازنة الدولة بصورة سلبية خلال الشهور الأولى من العام الحالى أمر مُبشر مع بداية العام المالى الجديد.
لكنه ذكر أن نمو تكلفة خدمات الدين من الناتج المحلى الإجمالى تٌحجم العديد من هذه المكتسبات؛ حيث إن الفائدة على الديون وحدها كانت تمثل 40% من إجمالى الإنفاق العام فى أبريل الماضى، وسترتفع نسبتها مع الزيادة غير المتوقعة فى أسعار الفائدة مايو الماضى بـ200 نقطة أساس.
كان البنك المركزى قد فاجأ الأسواق برفع سعر الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس قبل نهاية مايو لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والتى كانت قد تجاوزت 32% فى أبريل.
وقال »ويليامز«، إنه يتوقع أن تأخذ معدلات النمو وقتاً لتعود لطبيعتها فى ظل التشدد النقدى ومعدلات التضخم المرتفعة، وإنه رغم مكتسبات النشاط الاقتصادى التى أبرزها مؤشر مديرى المشتريات، لكن المستوى مازال أقل من نقطة التعادل عند 50 نقطة.
أضاف »ويليامز«، أن الصادرات السلعية وإيرادات السياحة بدأتا فى الارتفاع لكنهما مازالتا فى مستويات متدنية نسبياً ومازالتا متأثرتين بالدواعى الأمنية وضعف الاستثمار.
وأفاد »ويليامز«، بأن قانون الاستثمار الذى أقر، مؤخراً، يهدف لتحسين بيئة الاستثمار، لكن أى مكتسبات قريبة ما زالت مرهونة بالنظام البيروقراطى المعقد لمصر.
ولفت »ويليامز«، إلى أن قطاع الغاز والبترول سيعطى الاقتصاد المصرى دفعة كبيرة؛ حيث أعلنت شركة بريتيش بتروليوم »BP” الانتهاء من مشروع غرب الدلتا قبل 8 أشهر من الموعد المقرر، بما يعنى عدم حاجة مصر لاستيراد الغاز الطبيعى مجدداً.
ويتكون المشروع من خمسة حقول للغاز يتوقع أن تنتج 1500 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2019، بما يعادل 30% من إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر. 
ويتوقع البنك 1% ارتفاعاً فى حصيلة الصادرات خلال العام المالى الماضى على أن ترتفع النسبة إلى 5% فى 2018 لتسجل الصادرات السلعية 21.6 مليار دولار و 24.2 مليار دولار على التوالى.
فى حين يرى أن الواردات ستنخفض بنحو 2% خلال العام المالى الماضى على أن تنمو بمعدل نصف درجة مئوية خلال العام المالى جارى لتسجل الوارادت السلعية 55.2 مليار دولار و 58.3 مليار دولار على التوالى.
وبحسب توقعات البنك سجلت الإحتياطات الدولية من العملة الأجنبية والذهب إلى 31.5 ملياربنهاية يونيو الماضى وترتفع إلى 38.5 مليار دولار بنهاية يونيو القادم لتغطى 6.4 شهراً من الوارادات.
كما يتوقع التقرير أن تستحوذ الالتزامات قصيرة الأجل على 21.7% من إجمالى الاحتياطات الأجنبية بما يعادل 6.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى على أن تنخفض النسبة إلى 14% تعادل 5.4 مليار دولار بنهاية يونيو القادم.
ويتوقع التقرير نمو الإنفاق الحكومى 2% خلال العام المالى الجارى مقارنة ب1.7% نمواً وفقاً تقديرات البنك للإنفاق الحكومى خلال العام المالى الماضى.
وذكر التقرير، أن تقديرات البنك سجلت 3.8% نمواً فى إجمالى الإستثمارات فى مصر ، من المرجح أن ترتفع النسبة إلى 7% خلال العام المالى الحالى.
وقدر التقرير النمو فى معدلات الطلب المحلى بنحو 2.6% خلال العام المالى الماضى، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.6% خلال العام المالى الجارى وهى أقل من النسبة التى حققها فى 2016 حين سجل 5.4%.
