«سامى»: ضغط الموسم يهبط بالأرباح %50 ضوابط إلزامية للوكلاء السعوديين ووقف التعامل مع المخالفين
رفع أسعار الطوافة للبرى والاقتصادى 130 ريالاً.. و80 ريالاً لـ5 نجوم
قفز عدد المعتمرين خلال الموسم الذى انتهى بانقضاء شهر رمضان، ليتجاوز 602 ألف معتمر، بزيادة %30 عن التوقعات.
ورغم هذا الارتفاع، فقد تراجعت أرباح الشركات.
قالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن عدد المعتمرين بلغ 602.1 ألف معتمر، وهذا العدد فاق كل التوقعات، إذ إن أكثر التوقعات تفاؤلاً لم تصل إلى 500 ألف معتمر فى الموسم الحالى.
وأشارت لوجود حالة رضا محدودة داخل الشركات حول نتائج العمرة.. لكن ذلك ﻻ يعنى الموافقة على ضغط الموسم مرة أخرى، ﻷن الضغط ادى إلى تكدس الحجوزات والمطارات، ولم يكن أمام المواطنين خيارات أكبر للسفر خصوصاً مع تزامن موسم عمرة رمضان مع امتحانات الثانوية العامة.
أضافت سامى، أن أرباح الشركات ستنخفض بنسبة %50 بحد أدنى، ﻷن العدد المسافر يساوى نصف العدد المسافر العام الماضى.
وأوضحت أن بعض أسعار الخدمات فى السعودية شهدت ارتفاعا لكن بنسبة قليلة، مقابل استقرار باقى أسعار الخدمات.
وفيما يخص الحج، قالت إن اللجنة تضع نظاماً جديداً للحج يختلف تماماً عن النظام الحالي، بحيث يصبح منظومة كبيرة لها معايير ثابتة ﻻ يوجد بها جزء اجتهادى.
ويعطى النظام الجديد، شركات السياحة فقط الحق فى تنظيم رحلات الحج، عكس وزارتى التضامن والداخلية، ﻷنها تسدد التأمينات والرواتب وتخضع لرقابة كبيرة فى هذا الصدد.
وشددت على أن الدراسة الجديدة تطلب إعادة تقييم الشركة ليس فقط بالأقدمية، وأن يكون النظام الخاص بتوزيع التأشيرات على المستويات المختلفة وفقاً لمعيار ثابت، إما بالأعداد التى تتقدم للمستوى أو عدد الشركات المنفذة لكل مستوى، فيكون المعيار ثابتاً واﻷرقام متغيرة.
أضافت سامى، أن العمرة يجب أن يكون لها مسح شامل للفنادق ﻷن هناك عدداً من الشركات خالفت الضوابط فى التسكين والنقل من أماكن اﻹقامة البعيدة، وتقليل المدة وزيادة جودة الخدمات، ﻷن العبرة ليست بزيادة عدد اﻷيام على حساب الخدمات.
وقالت إنها ستتقدم بهذه الملاحظات إلى وزارة السياحة ولمجلس اﻹدارة المنتخب فى الفترة المقبلة إما لقبولها أو ﻹضافة التعديلات عليها.
ولفتت رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى إجراء مفاوضات مع البنك المركزى حول السماح بتحويل العملة فى الحج، أسوة بالاتفاق الذى تم فى العمرة بحيث يكون لكل حاج ما يتراوح بين 2000 و3 آلاف جنيه، وتختلف من برنامج ﻵخر وﻻ توجد قيمة ثابتة.
وتم الاتفاق على ذلك طوال موسم العمرة من خلال البنوك الوطنية، باستثناء حالة واحدة لتأخر الصرف لها من أحد البنوك، وتم التعامل معها فى اليوم نفسه وإنهاؤها.
نفت سامى، وجود أزمة فى التحويلات فى الوقت الحالى، كما ﻻ تحتاج الشركات بشكل كبير للاتفاقية مع البنوك، بجانب إلغاء بند الحد اﻷقصى للتحويل.
وحول وكلاء الشركات السعوديين، أوضحت أنه يجب إلزام الوكيل السعودى بضوابط وزارة السياحة المصرية، ومن يخالف ذلك يتم وقف التعامل معه، وعدم السماح للشركات المصرية بالتعاقد معه أيضا.
وكشفت سامي، عن الانتهاء من الاتفاق على أسعار الطوافة بزيادة فى النظامين البرى والاقتصادى قيمتها 130 ريالاً عن العام الماضى، والـ 5 نجوم يزيد 80 ريالاً، و4 نجوم 70 ريالاً، وتم الاتفاق على ذلك.
وتتدخل الغرفة بشأن الشركات التى تقدم التماسات لها، لكن وزارة الحج السعودية لم ترسل العقد النهائى حتى الآن لتوقيعه.
وأضافت: «أما أسعار اﻹقامة، فإنها لم ترتفع إلا فيما يتعلق بالحصة التى تمت إعادتها لمصر بعد انتهاء التوسعة فى الحرم».
وعن تعويض الشركات المصرية المتضررة من تأخر رحلات الخطوط الجوية السعودية وتكدس المعتمرين فى المطار، قالت إن الغرفة أرسلت إلى سلطة الطيران المدنى أكثر من خطاب للتعرف على موقف التشريعات الدولية فى هذا الصدد، لكنها لم تتلق رداً، فأرسلت الغرفة لشركة الخطوط الجوية السعودية تطالبها بصرف التعويضات التى تراها مناسبة فى هذا الموقف وفقاً للقانون الدولى.
وأوضحت أن عدد الشركات التى أرسلت شكاوى للغرفة، من تضررها من أزمة شركة الخطوط الجوية السعودية لم يزد على 8 شركات فقط.
قالت سامى، إن رسوم الحج والعمرة يتم إيداعها بصندوق الحج والعمرة ويتم صرفها على العمرة ويوجه جزء لتنشيط السياحة بموافقة مجلس إدارة الغرفة.
ومع انتهاء موسم العمرة وعودة باقى المعتمرين من المملكة العربية السعودية، ستدرس اللجنة المخالفات التى ارتكبتها بعض الشركات، والتدخل إما لتشديد الجزاءات أو لتخفيفها.
وأضافت: «بالنسبة لموسم الحج، ومع غلق باب القرعة، تركز اللجنة على عقد اللقاءات المكثفة مع وزارة السياحة ﻹتمام الموسم على أكمل وجه».
وكشفت أن الغرفة تدرس تأجير أتوبيسات لوضعها فى كل أماكن الحجيج فى نويبع والعقبة، وتتكفل الغرفة بنقل الحجاج إذا تعطلت الأتوبيسات، كما ستقدم وجبة جافة لحجاج البر.
وحذرت سامي، من أن الجزاءات على الشركات ستبدأ من الوقف لمدة شهرين وحتى سحب الترخيص نهائياً، حال مخالفة الضوابط المتفق عليها مع وزارة السياحة. وﻻ يمكن للغرفة التدخل إلا فى الحالات التى تتقدم بشكوى إليها وتثبت صحة موقفها.
