القطاع المصرفى ينافس البورصة بعوائد خالية المخاطر تجاوز 20%
السويفى: السلوك التاريخى للسوق يرشحه للهبوط وتباطؤ الإقراض وطرح «إنبى» سيخففان الصدمة
أبوهند: وصول العائد المطلوب من المستثمرين إلى 50% تحوطاً لاضمحلال ثرواتهم
جنينة: التأثير محدود والتماسك بشراء المؤسسات وطفرات نتائج الأعمال النصفية
تواجه البورصة المصرية اختبار صعب لقيم وأحجام تداولاتها فى ضوء التوقعات بطرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة خالية من المخاطر لاستكمال هدف «المركزى» بسحب السيولة، بعد قرار لجنة السياسات برفع معدلات الفائدة 200 نقطة أساس الخميس الماضى، وسط مخاوف من تراجع الجدوى الاستثمارية لسوق المال.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى تغيراً صفرياً خلال تعاملات الأربعاء الماضى وارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.26% ليصل إلى 13369 نقطة خلال تعاملات الخميس الماضى، ترقباً لقرارات لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، والتخوف من هروب الأفراد إلى الأوعية الادخارية وأدوات الدخل الثابت على حساب سوق الأسهم.
وأكد ذلك ماحدث مايو الماضى من هبوط المؤشر الرئيسى 2.5% فى اليوم التالى لقرار «المركزى» برفع الفائدة 200 نقطة أساس، لكن سرعان ما استكملت البورصة اتجاهها الصعودى، مقتربة من كسر قمة تاريخية جديدة قرب 13700 نقطة.
قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن سلوك سوق المال وفقاً لدراسات إحصائية على مدار خمس سنوات، توضح أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار1%، انعكس ذلك على سوق المال بتراجع 2%، وغالباً ما يلحقها فترة تعافى واستكمال الصعود وفقاً للرؤية طويلة الأجل.
وتوقعت بناءً على معامل ارتباط النتائج الإحصائية السابق، تراجع البورصة بنسبة 2% بداية الأسبوع الحالى، ليتم التعافى تدريجياً بعدها، موضحة أن استمرار الانحدار قد يؤدى إلى تضاعف الهبوط إلى 4%.
وأوضحت أن أمر ظهور أوعية ادخارية أو شهادة جديدة تنافس الـ 20%، مرهون بتنسيق «المركزى» مع بنوك قطاع الأعمال العام لأنها الأقدر على ذلك الطرح، وإنفاذاً لاستكمال البنك المركزى سحب السيولة إلى القطاع المصرفى لتقليص الطلب الكلى، بينما تقل قدرة البنوك الخاصة على رفع أسعار الفائدة، ويصبح أمر صعب لتباطؤ الإقراض بالتوازى مع ركود الاستثمار، بالإضافة إلى تنامى تكلفة رأس المال على البنوك مايقوض قدرتها على توظيف الفوائض النقدية لديها.
أشارت إلى أنه حال رفع سعر الخصم على أدوات الدين المحلية ستكون طفيفة، وذلك لعدم الحاجة إلى ذلك وقدرتها على جذب مستثمرين أجانب من قبل، فى حين بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً وفقاً لآخر عطاء الخميس الماضى 21.15%.
وترى السويفى أن الطرح المتوقع لـ «إنبى»، سيخفف من تداعيات رفع الفائدة على سوق المال، بتنشيط معدلات السيولة وأحجام التداولات حيث من المستهدف أن تتراوح حصيلة الطرح بين 5 و7 مليارات جنيه.
وقال أيمن أبوهند مدير إدارة الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار، إن القرارات المتوالية لرفع معدلات الفائدة كانت عنيفة، وجعلت معدل العائد الخالى من المخاطر فى نماذج التقييم، يصل إلى 25%، مايترجم فى معدل عائد مطلوب يتراوح بين 40 و50% من جانب المستثمرين.
تابع: كيف يمكن لسوق المال ضمان تحقيق تلك العوائد المتضخمة؟، فى ظل تباطؤ قطاع الأعمال العام وانحسار الإقراض ما أوجد فجوة تمويلية برأس المال العامل لدى العديد من شركات القطاع الصناعى والاستهلاكى، وتعذر على كثير من المؤسسات ايجاد بديل تمويلى أقل كلفة من الاقتراض، بالإضافة إلى تناقص معدلات توظيف الودائع لدى البنوك، مانتج عنه فوائض سيولة غير مستغلة بالقطاع المصرفى.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة ظهور شهادات وأوعية ادخارية بعائد يتراوح بين 22 و23%، لموازنة أثر ارتفاع الفائدة ومحاولة استمالة الأفراد إلى التنازل عن مزيد من السيولة، يكون جزءاً من تلك السيولة قادم من البورصة وبالأخص من المستثمر قصير الأجل.
وأضاف أن كثير من المستثمرين رافضين حالياً الاحتفاظ بأرصدتهم، فى ودائع وأوعية ادخارية، لتيقنهم بأن العائد المكتسب لا يعكس معدلات التضخم الحالية، ويضع ثرواتهم فى مستنقع الاضمحلال.
وأوضح أبوهند أنه وفقاً لمعدلات التضخم الحالية والتى سجلت 29.75% فى مايو الماضى، قد ينتهج «المركزى»، استراتيجية المقاربة بين معدلى الفائدة والتضخم لينعكس فى معدل فائدة حقيقى يحافظ على ثروات المودعين والمدخرين أمام الموجات التضخمية، وتشجيع المزيد من الأفراد على الإدخار وفقاً لهدف سحب السيولة المعلن.
بينما يرى هانى جنينة خبير أسواق المال أن تأثير أسعار الفائدة محدود بمدى زمنى لا يتخطى 9 أشهر، وسينحصر فى حالة من الهلع ستصيب تعاملات الأفراد بالسوق بداية الأسبوع الحالى، يصاحبه اتجاه بيعى قوى من جانبهم يحل محله دخول المؤسسات بقوة ولاسيما الأجنبية.
وتوقع أن يمتص القطاع المصرفى رؤوس الأموال الهاربة من البورصة فى الأسابيع الأولى من الشهر الحالى، باستحداث أوعية استثمارية قصيرة الأجل ذات عوائد قد تصل إلى 23% وبفترة استحقاق تتراوح من 6 إلى 9 شهور بحد أقصى، وفقاً لسياسات وألية كل بنك.
أشار إلى أنه من المستحيل صدور أى أداة ادخارية طويلة الأجل تتعدى 20%، للتوقعات القوية بانكماش أسعار الفائدة على المديين متوسط وطويل الأجل.
وأضاف أن ماسيزيد من تماسك السوق أمام موجة الفائدة المرتفعة، هو نتائج أعمال الشركات بنهاية الربع الأول من العام الحالى، والتى جاءت قوية على غير المتوقع رغم تراجع أحجام المبيعات، مايعكس التقييم دون الحقيقى لمعظم الأسهم بالبورصة على مستوى القطاعات المختلفة، ويحفز شهية المزيد من الأجانب على شراء الأسهم الرخيصة، بمعدلات نمو متوقع تضمن أرباح رأسمالية تتخطى عوائد الأوعية الادخارية وأوراق الدين الحكومى.
وأيضاُ السعى الدائم من قبل الأفراد فى السوق عموماً إلى شراء الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة، ماسيدفع جزء منهم إلى الاحتفاظ بالأوراق المالية للحصول على التوزيعات المتوقعة الفترة القادمة.
وأكد جنينه، أن رفع الفائدة عظم فوائض السيولة لدى القطاع المصرفى لتصل إلى 460 مليار جنيه حتى الآن، ما يجعله قراراً ملائماً للمرحلة بدفع من طفرات أرباح الشركات خلال الربع وتجليها فى النتائج النصفية الفترة القادمة.
أشار إلى أن مستهلكى القطاع الاستهلاكى أظهروا قابلية استيعاب أسعار مرتفعة، مادفع العديد من الشركات رفع أسعار منتجاتها بثقة، وبمعدلات تخطت نمو تكاليف الإنتاج لديها ما نتج عنه طفرة بهوامش الربحية، ستنعكس على أداء الأسهم ويجعلها عامل سلبى ضد أثر أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى تحسن معدلات التشغيل لدى العديد من الشركات الصناعية مثل «حديد عز» لتصل إلى 80% بنهاية النصف الأول من العام الحالى، بدعم من التصدير رغم تراجع الكميات المحلية.
وأوضح ان الاقتصاد استطاع معالجة سعر الصرف المشوه، بالقضاء على السوق السوداء للدولار وسهولة توفيره ضمن قناة رسمية من خلال البنوك، وزيادة الاحتياطيات الدولارية بشكل كبير خلال فترة قصيرة وصولاً إلى احتياطيات ماقبل التعويم.
تابع: أننا فى مرحلة تجميع الموارد، وضخها لخلق نمو انتقائى فى قطاعات معينة، على صدرها قطاعى البنية الأساسية والتصدير، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية التى تخلق بديل محلى عن المستورد.
وتوقع أنه بدءاً من منتصف 2018 ستتوازن أسعار الصرف ومعدلات الفائدة مرة أخرى، لتلملم الشركات مرة أخرى كميات الطلب التى فقدتها بسبب موجات التضخم، وتبدأ فى تخفيض أسعارها مرة أخرى لتعكس تكاليف الإنتاج المستقرة بدعم من سعرى صرف وفائدة متوازنين.
