وزيرة الاستثمار عن «رفع الفائدة»: السياسة النقدية تخص البنك المركزى.. ويوجد تنسيق معه
10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة العام المالى الجارى.. وتركيز على المستثمر المحلى

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة ستعلن عن الخريطة الاستثمارية لمصر على موقعها الإلكترونى، خلال أيام.
وأضافت نصر فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «الشباب والتوظيف»، إن الخريطة الاستثمارية للدولة ستشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع القطاعات الصناعية.
وتابعت الوزيرة: رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع المجلس الأعلى للمحافظين، أسفر عن تقديم كل محافظ رصداً بالفرص الاستثمارية المتاحة، والأراضى المستهدف طرحها للمستثمرين الفترة المقبلة.
وقالت «نصر» رداً على سؤال لـ«البورصة»، حول تأثير قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2% على مساعى الحكومة لاستقطاب استثمارات جديدة «السياسات النقدية تخص البنك المركزى وهو مستقل فى قراره، ويوجد تنسيق بين الحكومة والمركزى».
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، الخميس الماضى، أسعار الفائدة على الكوريدور 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، و19.25% للعملية الرئيسية.
وأضافت «نصر»: «لا يمكن النظر لقرار سعر الفائدة بشكل منفرد فى ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة.. يجب مقارنة معدلات الفائدة والتضخم وفقاً للدراسات».
وأوضحت أن مناخ الاستثمار لا يتأثر بعامل واحد فقط، بل توجد عدة عوامل ينظر إليها المستثمر، مثل البيروقراطية وسهولة إنهاء التراخيص وتأسيس الشركات، وتعمل الحكومة حالياً على تسهيل كل تلك الإجراءات فى أسرع وقت ممكن.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى استهداف الوزارة تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.
وقالت، «إن الحكومة لا تركز على المستثمر الأجنبى فقط، بل تعطى الأولوية للمستثمر المحلى، ونرغب بطبيعة الحال فى مشاركة أكبر من المستثمر الخاص فى جميع المجالات خاصة التعليم والصحة والصناعة والزراعة».
وقدرت «نصر» فى بيان صادر عن الوزارة نهاية يونيو الماضى، الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة العام المالى 2016-2017 بنحو 8.7 مليار دولار بزيادة 40%، وقالت إن الاستثمارات المحلية ارتفعت إلى 482 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 290 مليار جنيه فى 2014.