قفزت أسعار الغزول المحلية، بقيمة 4 آلاف جنيه فى الطن، لتسجل 70 ألف جنيه للطن بدلاً من 66 ألفاً.
تأتى الزيادة، بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج متأثرة بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار المحروقات وضرائب القيمة المضافة.
قال منتجون، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، تزيد من أوجاع صناعة الغزل والنسيج، بجانب الزيادة فى أسعار المحروقات، لتصل الزيادات الأخيرة فى تكلفة الإنتاج لنحو 30%.
وأرجع محمد القليوبى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، زيادة تكلفة إنتاج الغزول المحلية، إلى ارتفاع أسعار القطن المحلى الموسم الحالى، لتتراوح بين 3000 و3500 جنيه للقنطار.
وقال إن ارتفاع سعر المنتجات المحلية تزامن مع ارتفاع أسعار نظيرتها المستوردة بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، إذ وصل سعر طن الغزول المحلية صنف (43) إلى 70 ألف جنيه، مقابل 66 ألف جنيه الشهر الماضى و51 ألف جنيه بعد تعويم الجنيه مباشرة.
كما وصل سعر الغزل المستورد إلى 67 ألف جنيه للطن، مقابل 43 ألف جنيه بعد تعويم الجنيه مباشرةً، ليقترب من سعر المنتج المحلى.
أشار “القليوبى”، إلى أن «التعويم» رغم تسببه فى زيادة التكلفة، فإنه ساهم بصورة جيدة فى تماسك صناعة الغزول المحلية نسبياً أمام المستوردة. ويجب على الدولة استغلال هذه الفرصة لإحياء الصناعة من جديد وزيادة الصادرات.
وقال مجدى طلبة، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن ارتفاع أسعار الغزول الفترة الحالية، رفع تكاليف الإنتاج والأسعار رغم ركود البيع.
أشار “طلبة” إلى أن تهريب الغزول أكبر أزمات الصناعة، وساهم فى خفض التكلفة لبعض المصانع، وزيادتها على الملتزمة بالاستيراد رسمياً، ويجب على الحكومة تشديد الرقابة لوقف عمليات التهريب.
وقال أحمد إسماعيل، مدير تسويق شركة «روبى ريد» للملابس الجاهزة، إن ضريبة القيمة المضافة زادت أعباء الصناعة، وارتفاع التكلفة يضعف التنافسية خارجياً، ويقتطع من فائدة قرار «تعويم الجنيه».
وقال فرنسيس عدلى، الرئيس السابق لشركة «رول تكس» للغزل، إن الأزمات التى تواجه الصناعة باتت جرس إنذار لنهايتها سواء على مستوى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
ولفت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء والمياه ستكون عبئاً جديداً على «الغزل والنسيج»، وكان على الحكومة استثناء الصناعة من خفض الدعم على الطاقة والمياه حالياً.