“دباغة الجلود” تطالب بتخفيض رسوم المياه والكهرباء لمستثمرى “الروبيكى”

«الجباس»: مفاوضات بين أصحاب المدابغ والصناع على تخفيض أسعار الجلد الخام لتعويض زيادة التكاليف
تراجع متوقع فى أسعار المصنوعات الجلدية مع اقتراب عيد الأضحى
«الرواد للجلود» تبدأ التشغيل الفعلى لمشروعها بالروبيكى الشهر المقبل.. وتخطط لزيادة الإنتاج 3 أضعاف

طالب عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، الحكومة بتخفيض رسوم المياه والكهرباء، لمستثمرى القطاع العاملين بمدينة الجلود بالروبيكى.
وقال »الجباس«، إن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة نهاية الشهر الماضى على أسعار الكهرباء، سترفع تكاليف إنتاج الجلود 0.5% فقط، لكن الزيادة المتوقعة فى أسعار المياه الأسابيع القليلة المقبلة، سترفع التكاليف بنحو 4%.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قطاع دباغة الجلود يعد أكثر القطاعات الصناعية استهلاكاً للمياه، وأن تخفيض أسعار المياه للقطاع يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة، واستقرار أسعار الجلود.
وأكد أهمية مساندة الحكومة فى خفض تكاليف إنتاج الجلود، خاصة أن معظم الإنتاج يوجه للتصدير بأسعار أقل من مثيلاتها العالمية، ما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.
وذكر أن مستثمرى قطاع الجلود بمدينة الروبيكى الأكثر احتياجاً لتخفيض رسوم المياه والكهرباء، خاصة أنهم أنفقوا مبالغ كبيرة على شراء الآلات والمعدات الجديدة، فضلاً عن دفع أقساط المساحات الزائدة.
كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قرر أن يدفع مسثمرو الروبيكى 25% من قيمة المساحات الزائدة فى الوحدات الجديدة بالروبيكى خلال 3 أشهر من تسلم الوحدات، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على عام واحد، بدلاً من دفع المبلغ كاملاً خلال 3 أشهر.
وذكر «الجباس»، أن الفترة المقبلة ستشهد اتفاقات بين أصحاب المدابغ وتجار الجلود على خفض أسعار الجلود الخام، لتعويض الزيادة المرتقبة فى تكاليف الإنتاج، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء الأسبوع الماضى، والتوقعات بارتفاع أسعار المياه خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح: «رفع أسعار الجلود التى يتم تصديرها سيضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري، وبالتالى لا حل أمامنا سوى شراء الجلود الخام بسعر منخفض لتعويض ارتفاع التكلفة، خاصة أن الجلود الخام سلعة ثانوية بالنسبة لأصحاب محال الجزارة».
وتوقع »الجباس« انخفاض أسعار المنتجات الجلدية تامة الصنع الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، الذى يحقق وفرة فى الإنتاج، تسهم فى زيادة التصدير بشكل كبير.
وذكر «الجباس»، الذى يرأس مجلس إدارة شركة «الرواد لدباغة وصناعة الجلود»، إحدى المدابغ العشر التى نقلت مصانعها إلى الروبيكى، إن الشركة ستبدأ التشغيل الفعلى بالمدينة الجديدة الشهر المقبل.
وقال: «استوردنا الماكينات والمعدات الجديدة من إيطاليا والصين وتركيا، ونخطط لرفع الطاقة الإنتاجية الخاصة 3 أضعاف، خاصة بعد زيادة مساحة المصنع إلى 8 آلاف متر مربع».
وأشار إلى أن من أهم العوائق التى تواجه المستثمرين بمدينة الروبيكى عدم وجود محال تجارية خدمية للمدابغ ومبانٍ سكنية للعاملين.
وكان الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية أعلن عن طرح 74 محلاً تجارياً وإدارياً بمدينة الروبيكى للجلود بمنطقة بدر الصناعية على المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة بنظام المزايدة العلنية، حيث تصل مساحات المحال التجارية الخدمية المطروحة إلى 28 متراً مربعاً.
ولفت »الجباس«، أن فرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون لن يقلل من صادرات الجلود، ونفى ضبط أى شحنات جلود خام مهربة قائلاً «كل ما يقال عن ذلك كلام مرسل».
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قرر، مايو الماضى، فرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، بواقع 250 جنيهاً على الجلود البقرى والجاموسى، و150 جنيهاً على الجلد اللبانى، و15 جنيهاً على الضانى، و7.50 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيهاً على الجلد الجملى.
واستنكر عضو مجلس إدارة الغرفة، الاتهامات الموجهة لقطاع دباغة الجلود بتوجيه أغلب إنتاجه إلى التصدير، ما يؤدى إلى نقصها فى السوق المحلى، قائلاً «يوجد فى مصر جلود تكفى لعام قادم، فضلاً عن توفره فى جميع مصانع الأحذية».
وطالب »الجباس« بضرورة إلغاء الدعم الموجه للتصدير، خاصة أن «من يحصلون عليه يستخدمونه للمضاربة فى أسعار الجلود، حيث يبيعون الجلود بسعر أرخص من السوق، فى الوقت الذى لا تستطيع فيه المدابغ الأخرى خفض الأسعار لعدم حصولها على الدعم».
وتوقع أن يسهم مشروع نقل مدابغ مصر القديمة إلى الروبيكى فى زيادة صادرات قطاع الجلود 5 أضعاف، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة بجانب أسواق الصين وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وتايلاند.
وطالب »الجباس«، الحكومة بضرورة دعم صناعة الجلود خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة (تعويم الجنيه وزيادة الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم الكهرباء).
ووصف »الجباس” قرار رفع سعر الفائدة بـ«الكارثى»، وقال «القرار سوف يرفع من التكلفة الاستثمارية للمشروعات، ما سيؤدى إلى رفع أسعار المنتجات فى الأسواق».