شعبان: تنظيم بعثتين تجاريتين لتنزانيا وأوغندا سبتمبر المقبل

يعقد الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارته، لمناقشة آثار قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، على القطاع الصناعي.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الاجتماع سيتطرق لعدد من الملفات المهمة الأخرى، أبرزها أزمة مديونيات فروق العملة للشركات الرافضة للانضمام للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى نهاية فبراير الماضى للتسوية.
وأضاف شعبان لـ«البورصة»، أن اتحاد المستثمرين خاطب البنك المركزى عدة مرات خلال شهر لتحديد موعد لمناقشة أزمة الشركات غير المنضمة للمبادرة، لكن دون جدوى.
وتابع: «من الواضح أن هناك عدم رغبة من البنك المركزى لتسوية أزمة الشركات غير المنضمة للمبادرة التى أطلقها قبل 5 أشهر.. سنناقش خلال الاجتماع حلولاً لتلك الشركات».
وكان اتحاد المستثمرين أعد، مطلع العام الجارى، قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، والمنفذة بعد صدور القرار، ما دفع البنك المركزى لإطلاق مبادرة للتسوية شاركت فيها النسبة الأكبر من الشركات المتضررة، فيما رفضت شركات أخرى شروط المبادرة.
وتتضمن المبادرة جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة (أقل من 5 ملايين دولار) على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة تبدأ من 12%، ومنح البنك المركزى مطلع مارس الماضى البنوك العاملة فى السوق المحلى 420 مليون دولار لتغطية كامل المديونيات الأقل من 5 ملايين دولار.
ولم يحدد «شعبان» عدد الشركات التى رفضت الانضمام للمبادرة لكنه قال «لدينا حالياً طلبات من 6 شركات ترغب فى تسوية مديونيتها، ومن المرجح أن هناك شركات أخرى لديها نفس المشكلة لكن لم تخاطب اتحاد المستثمرين للتدخل حتى الآن».
وأشار أمين عام الاتحاد إلى أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة تأثير قرار البنك المركزى الخاص برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% على مناخ الاستثمار، إضافة إلى نتائج لقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوريه، قبل أيام.
وسيناقش الاجتماع خطة اتحاد المستثمرين لتنظيم عدد من البعثات التجارية للسوق الأفريقى لدعم التعاون التجارى والاستثمارى.
وأوضح شعبان أن الاتحاد استقر على إرسال بعثتين تجاريتين لدولتى تنزانيا وأوغندا سبتمبر المقبل، لبحث زيادة التبادل التجارى وفرص الاستثمار المتاحة فى تلك الدول.