«عيسى»: لقاءات مرتقبة مع «المجموعة الاقتصادية» لبحث تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الاستثمار
انكماش اقتصادى متوقع.. وتباطؤ مرتقب فى النمو بعد رفع الفائدة

تخطط جمعية رجال الأعمال المصريين، لإقامة منتديين أعمال لمستثمرى روسيا وكوريا بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة.
وقال على عيسى، رئيس الجمعية لـ«البورصة»، إن الجمعية ستعرض خلال المنتديين الفرص الاستثمارية المتاحة فى محور تنمية قناة السويس وبعض المشروعات القومية الأخرى التى تنفذها الحكومة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من روسيا وكوريا للسوق المصرى.
وأضاف «عيسى»، أن الجمعية تسعى دائماً لمساندة الحكومة فى جذب المستثمرين الأجانب للسوق المحلى، من خلال تنظيم وفود صناعية وتجارية لجميع الدول، وعقد مؤتمرات ومنتديات أعمال لبحث فرص التعاون الاستثمارى والصناعى.
وأشار إلى اعتزام الجمعية المشاركة فى الدورة الثانية من مؤتمر دول طريق الحرير المزمع إقامته بالصين خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الجمعية استضافت، مؤخراً، وفداً بولندياً (شارك بالمؤتمر الذى نظمته الجمعية لدول طريق الحرير أبريل الماضي)، لمناقشة فرص الاستثمار فى السوق المصرى، وتوقع أن تسفر المناقشات عن نتائج إيجابية.
وأشار «عيسى» إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، وفى مقدمتها تعويم الجنيه، جيدة فى مجملها، خاصة أنه واكبها إصدار بعض القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار.
وانتقد رئيس الجمعية قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2% نهاية الأسبوع الماضى، وقال «القرار أدخل الاقتصاد فى مرحلة حرجة.. وأضعف قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة سواء أجنبية أو محلية».
وتابع: «تفهمنا قرار البنك المركزى برفع الفائدة مايو الماضى، لمواجهة الموجة التضخمية للأسعار، وكآلية نقدية متبعة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، لكن هذه المرة القرار يدخل الاستثمار فى مرحلة قاتلة».
وقرر البنك المركزى، الخميس الماضى، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس ليصلا إلى 18.75% و19.75% لليلة واحدة على التوالى.
وتعد تلك الزيادة المقررة هى الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه الذى واكبه رفع الفائدة 300 نقطة أساس (3%) دفعة واحدة فى نوفمبر 2016، ثم 200 نقطة أساس فى مايو الماضى.
وقال «عيسى»، «تلك القرارات الأخيرة ستحجم توسعات المستثمرين المحليين والأجانب الفترة المقبلة، كما أنها ستسهم فى تباطؤ معدلات النمو، ودخول الاقتصاد مرحلة انكماشية».
واستكمل: «لا يوجد مشروع استثمارى إنتاجى يحقق أرباحاً تصل إلى 20% كنسبة الفائدة على الإيداع بعد الزيادة الأخيرة، وبالتالى من الطبيعى أن تكون نظرة المستثمر متحفظة تجاه ضخ استثمارات جديدة فى ظل إتاحة البنوك نسبة الفائدة عند هذا الحد».
وتابع: نأمل أن يخفض البنك المركزى نهاية العام الجارى أسعار الفائدة، ويبدأ المنحنى فى الانخفاض وليس الارتفاع.
وذكر «عيسى»، أن الجمعية تخطط للقاء وزراء المجموعة الاقتصادية الفترة المقبلة لمناقشة تأثير هذه القرارات على مستقبل الاستثمار والصناعة ومعدلات النمو، وآليات التعامل معها.
وأضاف أن الجمعية تحرص على التعاون مع جميع الوزارات والهيئات لدعم الاقتصاد، وتقديم مقترحات وتوصيات للمسئولين لتحسين المناخ العام للاستثمار.
وقال إن الجمعية انتهت، مؤخراً، من صياغة مقترحاتها على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وإرسالها للهيئة العامة للاستثمار، دون أن يفصح عن طبيعة الملاحظات.
وانتهت هيئة الاستثمار، قبل أيام، من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ومن المقرر أن يصدرها مجلس الوزراء الشهر المقبل.
وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حالياً، على صياغة مقترحاتها على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تمهيداً لتقديمها للهيئة العامة الاستثمار، ومن المرجح أن تدخل الهيئة تعديلات على المسودة الأولى، خاصة أنها تلقت مقترحات عديدة من منظمات الأعمال الفترة الماضية.