“روفيدا” تطرح المرحلة الأولى من “رو مارينا” بالساحل الشمالى

رامى عبدالعزيز مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة:
بدء الإنشاءات بالمشروع بتمويل ذاتى.. والتسليم خلال عامين
إنهاء تطوير 4 أبراج فى الإسكندرية.. وخطة للتوسع فى مشروعات سكنية بالمحافظة
إنجاز تنفيذ «جاميرا مطروح».. وتسليم المرحلة الثانية العام الجارى
تلقينا عروضاً لتنمية أراضٍ بالشراكة فى «القاهرة الجديدة» و«6 أكتوبر»
زيادة آجال السداد للوحدات لفترات طويلة.. يحوى مخاطرة كبيرة
ارتفاع المبيعات منذ تعويم الجنيه.. وخطة للتوسع فى التسويق خارجياً

طرحت شركة روفيدا العقارية المرحلة الأولى من مشروع رو مارينا بالساحل الشمالى وتسعى لتنمية مشروعات سكنية فى محافظة الإسكندرية ومدينتى القاهرة الجديدة و6 اكتوبر وتخطط لتسليم المرحلة الثانية من جاميرا مطروح العام الجارى.
قال رامى عبد العزيز مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة إن «روفيدا» فتحت الحجز فى المرحلة الأولى من مشروع رو مارينا بالساحل الشمالى ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بالكيلو 102 بطريق اسكندرية مطروح ويضم 588 وحدة مصيفية بمساحات من 50 إلى 80 مترا مربعا إلى جانب مول تجارى ومسجد وحمامات سباحة ومطاعم ويطور على مرحلتين.
أوضح أن الشركة بدأت الإنشاءات بالمشروع بعد حصولها على تراخيص البناء وتخطط لتسيلم المرحلة الأولى خلال عامين وأسندت الأعمال إلى إحدى شركات المقاولات ذات خبرة كبيرة فى مشروعات مماثلة وأن المشروع يمول ذاتيا من رأسمال الشركة.
أشار إلى أن الشركة تفاضل بين عدد من قطع الأراضى بالساحل الشمالى على البحر مباشرة ومتوقع اتخاذ قرار بشأنها بعد التأكد من الموقف القانونى واختيار أنسبها حيث تسعى الشركة لتنمية مشروع بمساحة نحو 20 فدانا.
وشدد عبد العزيز على أن الموقف القانونى من أهم عناصر نجاح مشروعات الساحل خاصة مع ندرة الأراض القانونية على البحر وانتقال معظم الشركات إلى جنوب الطريق لتوافر مساحات كبيرة إلى جانب انخفاض سعرها بنسبة كبيرة عن مثيلتها المطلة على الشاطئ.
شدد على ان الشركات بالساحل الشمالى تهتم بالتنفيذ وتقديم مواعيد التسليم عن السابق لإثبات الجدية فى ظل مخاوف العملاء من عدم الالتزام فى التسليم وتعتمد الشركات على التمويل الذاتى فى المراحل الأولية للمشروعات.
اشار الى ان زيادة معدلات التنفيذ وتخزين الخامات المطلوبة للمشروع يقلل من مخاطر ارتفاع التكلفة مع التصاعد المستمر لخامات مواد البناء التى تمثل عبئا على الشركات والتى لن تتمكن من تعديل العقود وزيادة قيمة الوحدات المبيعة.
أضاف ان النسبة الأكبر من العملاء تشترى الوحدات المصيفية والسياحية بهدف الاستثمار فى الأساس فى ظل ارتفاع مستمر فى أسعارها بنسب تتجاوز باقى وسائل الاستثمار إلا ان السوق قد يواجه تراجعا فى بعض الأوقات الا انه سرعان ما يعود للرواج من جديد وخاصة فى اشهر الصيف والتى تعد الموسم الرئيسى للوحدات المصيفية.
أوضح أن التنمية الحقيقية للساحل تطلب تحولة إلى سكن دائم وليس مصيفا فقط من خلال خلق ظهير تنموى للمشروعات على الشريط الساحلى يضم مناطق إنتاجية وخدمات من جامعات ومستشفيات وغيرها لتخفيف الضغط عن القاهرة والدلتا فى ظل النمو السكانى الكبير سنوياً.
شدد على ان التسهيلات التى قدمتها الشركات ساهمت فى تنشيط المبيعات والحد من تأثير الارتفاعات التى شهدتها قيمة الوحدات منذ تحرير سعر الصرف الا أن بعضها مد آجال السداد الى فترات طويلة تنطوى على مخاطر قد تتسبب فى تعثر المشروع ما لم تكن الشركة تملك خطة واضحة ودراسة مالية للتدفقات النقدية.
أضاف أن الشركة انتهت من المبانى الخرسانية للمرحلتين الثانية والأخيرة من مشروع جاميرا مطروح وتضم 200 وحدة ويقام المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع وسوق بالكامل وتبدأ الشركة التشطيب بعد انتهاء موسم الصيف لنسبة الإشغال المرتفعة بالقرية من سكان المرحلة الأولى وأنهت الشركة انشاءات مول تجارى بالمشروع.
أشار إلى أن الشركة أنهت تطوير 4 ابراج مصيفية بالعجمى بمحافظة الإسكندرية وسلمت للعملاء خلال العامين الماضين وتخطط للتوسع فى المحافظة عبر تنمية عمائر سكنية وتفاوض حالياً على تنمية اراضٍ بالشراكة.
لفت إلى أن الشركة تلقت عروضا من أصحاب اراضٍ لتنميتها بالشراكة فى مدينتى 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة وانها محل دراسة ومتوقع الفصل فيها خلال العام الجارى، حيث تستهدف الشركة تطوير مشروعات بالمدينتين على مساحات من 20 إلى 30 فدانا للمشروع الواحد.
وقال عبد العزيز إن الاستثمار فى القطاع السكنى أقل مخاطرة من السياحى لارتفاع الطلب عليه كونه يمثل طلبا واحتياجا حقيقيا للسكن إلى جانب البيع على فترات سداد قصيرة ما يزيد دورة رأس المال للشركات، كما ان معظم المشروعات تسلم نصف تشطيب ما يقلل مخاطر تغيرات الأسعار، والتى تستقصر على الحديد والأسمنت فى حين تواجه شركات الساحل صعوبة أكبر مع تسليمها كاملة التشطيب.
أضاف أن ارتفاع أسعار الأراضى السكنية تمثل التحدى الكبير أمام الشركات، ويصعب مع هذه التكلفة مخاطبة الشرائح الأكثر طلباً فى السوق، ويجبر الشركات على رفع الأسعار، وهو ما يؤثر على معدلات البيع.
أوضح أن رفع سعر الفائدة على الودائع سيجذب نسبة من العملاء الذين يقبلون على الشراء بهدف الاستثمار ويمثلون نسبة كبيرة من المشترين كما حدث فى السابق عند الإعلان عن شهادات ادخارية بعائد مرتفع وكذا مع رفع سعر الفائدة مؤخرا، حيث يرى بعد العملاء العائد البنكى اكثر امانا عن غيره من فرص الاستثمار.
أضاف أن اجتذاب العملاء سيكون لفترة محدودة، حيث ان التجارب السابقة للعملاء اثبتت ان العقار افضل استثمار ويحقق اعلى عائد ربحى عن غيره من الأوعية الاستثمارية والادخارية فى ظل النمو الكبير فى الأسعار والطلب المتسارع على شراء الناتج عن عجز المعروض والمتراكم خلال سنوات سابقة.
وحذر عبد العزيز من الصعوبات التى تواجه تطبيق التمويل العقارى، من بينها صعوبة التسجيل العينى للعقار والذى يحد من الإقبال عليه فى أولى خطواته، وسعر الفائدة، وتقارب فترة السداد مؤخرا بين شركات التطوير التى مدت آجال السداد لعشر سنوات وبيت التمويل العقارى مما يقلل من فرص الإقبال عليه.
أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع حضارى كبير ويمثل نقلة فى الاستثمار العقارى ويفتح مجالا كبيرا للشركات الا ان المشروع يقتصر على الشركات الكبيرة ويمكن اتاحة الفرصة لشرائح متوسطة وصغيرة من الشركات والتى تمثل نسبة كبيرة من السوق مع تقديم حوافز اضافية للتمكن الشركات من المنافسة.