أزمة مرتقبة بين وزارة الصحة والشركات بسبب أسعار الأدوية

شركات أجنبية: متمسكون بزيادة جديدة الشهر المقبل وتنفيذ «وعود يناير»
«الليثى»: زيادة الوقود تدفع الشركات للتعجيل بالمطالبة برفع الأسعار
«حافظ»: الحكومة ستراجع ملف الأسعار الفترة المقبلة.. ولا حديث عن قرارات جديدة
«رستم»: شركات القطاع كانت تأمل فى تحريك مجموعة دوائية أخرى.. والأمر غير مرحب به حكومياً

علمت «البورصة» من مصادر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن بعض شركات الأدوية تتجه لمطالبة وزارة الصحة بتحريك مجموعة دوائية جديدة بداية من الشهر المقبل.
وقالت المصادر إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود قبل أيام، عزز مساعى الشركات للمطالبة بزيادة جديدة للأدوية، خاصة أن الشركات حصلت على وعداً من وزارة الصحة يناير الماضى بإعادة النظر فى أسعار بعض المستحضرات خلال أغسطس.
وأضافت المصادر أن ارتفاع اسعار الوقود سينعكس سلبياً على أسعار مستلزمات الإنتاج، التى يستخدمها القطاع، ومن بينها مواد التعبئة والتغليف، وكذلك سيرفع تكاليف توزيع الأدوية فى المحافظات.
وذكرت أن شركات الأدوية تستخدم سيارات نقل كبيرة لنقل الأدوية، بجانب سيارات مندوبى المبيعات والدعاية مما سيكبد الشركات خسائر نتيجة زيادة أسعار الوقود.
وقال رئيس شركة أجنبية عاملة بالسوق المصرى، إن عددا غير قليل من الشركات الأجنبية، متمسكة بتنفيذ وعود وزارة الصحة للشركات يناير الماضى بإجراء زيادة جديدة لمجموعة من الأدوية مطلع أغسطس.
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة الأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى للأدوية تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة%20، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك%10 من الأدوية المحلية و%15 من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و%50.
وحذر المصدر من تجاهل وزارة الصحة لمطالب الشركات الأجنبية، وقال: «عدم زيادة الأسعار قد يؤدى الى اختفاء بعض الأصناف الدوائية، خاصة ان بعض الشركات لن تستطيع الاستمرار فى انتاج مستحضرات تحقق خسائر».
وأضاف: «شركات الأدوية وافقت فقط على نسب الزيادة فى القرار الأول فى ظل الوعود المتعلقة بوجود زيادة أخرى خلال أغسطس».
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية كانت تأمل فى زيادة مجموعة دوائية جديدة أغسطس المقبل، لكن لا أعتقد أن توافق الجهات المعنية فى الدولة على مطالب الشركات.
وأضاف رستم لـ«البورصة»، أن الدواء سلعة مسعرة جبرياً من قبل وزارة الصحة، ولن تستطيع شركات الادوية زيادة أسعارها على غرار وسائل المواصلات وشركات الصناعات الغذائية إلا من خلال قرار وزارى.
وتابع: «الحكومة ستطلب من شركات الادوية أن تتحمل الزيادة فى التكاليف الناتجة عن زيادة أسعار الوقود خاصة أن الشارع المصرى غير مهيئ لإجراء أى زيادة جديدة فى أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية».
وقال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن قرار زيادة أسعار الوقود سيؤثر سلباً على ربحية شركات الأدوية خلال الفترة المقبلة.
ووصف حافظ الوضع الاقتصادى الحالى بالصعب، وقال: «لن تستطيع شركات الأدوية المطالبة بأى زيادة جديدة فى الأسعار».
وأشار الى أن وزارة الصحة ستقوم بمراجعة شاملة لأسعار جميع الأدوية مطلع الشهر المقبل، لكن لن تتحذ قراراً بتحريك أسعار جديدة.
وقال جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الوقود ستؤثر بقوة على تكاليف إنتاج مختلف القطاعات، خاصة شركات الأدوية المقيدة بتسعيرة جبرية.
واضاف الليثى أن شركات الأدوية فى انتظار تحقيق ما وعدت به الحكومة بزيادة أسعار 15% جديدة من الأدوية بنسبة 50% الشهر المقبل.
وذكر أن قرار زيادة أسعار الوقود يعجّل بمطالب الشركات بضرورة تنفيذ وعود وزارة الصحة بتحريك أسعار مجموعة أخرى من الأدوية.
وكان مجلس الوزراء أعلن نهاية الشهر الماضى، عن تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بـ 3.65 جنيه، وبنزين 92 بـ5 جنيهات للتر.
واستبعد مصدر بشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، امكانية اتخاذ وزارة الصحة قرارا بزيادة اسعار الادوية خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر إن وزارة الصحة تعكف حالياً على مراجعة اسعار جميع الأدوية المسجلة، والتى يبلغ عددها نحو 12 ألف صنف، وان اللجنة انتهت بالفعل من مراجعة 1400 صنف.
وعلى الرغم من تأكيدات عدد كبير من شركات الأدوية أنها وقعت على اتفاق مكتوب مع وزارة الصحة لتحريك مجموعة دوائية جديدة فى أغسطس، فإن المصدر قال: «لم يكن هناك التزام من قبل وزارة الصحة عند اتخاذ القرار الأول برفع الاسعار منتصف يناير الماضى، بحتمية زيادة اسعار مجموعة اخرى من الادوية فى أغسطس، ولكن كان الحديث عن مراجعة لاسعار الادوية وفق سعر الصرف شهر مايو ويونيو ويوليو».
ونقلت «البورصة» عن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الأسبوع الماضى، أن الحكومة لن ترفع أسعار الأدوية العام الجارى نهائياً.
وقال عماد الدين إن لجنة تسعير الادوية على وشك الانتهاء من مراجعة أسعار الأدوية، و«من الممكن ان تنخفض اسعار بعض الأدوية إذا تبين تسعيرها بقيمة أعلى من التكلفة بنسبة كبيرة».

وعرض المركز المصرى للحق فى الدواء، الأسبوع الماضى، اتفاقاً مكتوباً تم توقيعه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، يلزم البند الخامس فيه وزارة الصحة بـ«البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءًا من 1/8/2017 على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر أى مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى %20‏ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلى أو مستورد و%15‏ من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة».
وحذر المركز فى بيان له، من تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى فى ظل الظروف الاقتصادية التى وصفها بالمربكة.