عدلى: نفاوض البنك المركزى لتقديم التوقيع والأرشفة الإلكترونية
التوسع فى أفريقيا خلال الأشهر الـ6 المقبلة
نخطط لإدخال الشهادات الجامعية ضمن منظومة التوثيق بالتنسيق مع «التعليم العالى»
تستهدف شركة «نيكستامب مصر»، المتخصصة فى خدمات التوثيق والتوقيع الإلكترونى ومنع تزوير الوثائق، ضخ إستثمارات تقدر بـ 10 ملايين دولار بالسوق المحلى خلال العام الحالى.
وتتفاوض الشركة حالياً مع البنك المركزى، لتقديم خدمات التوقيع والأرشفة الإلكترونية لجميع المعاملات البنكية وتأمين الخطابات البنكية أيضاً، وتخطط للتواجد فى إحدى الدول اﻷفريقية لخدمة السوق الأفريقى خلال الأشهر الستة المقبلة، كما تسعى لإدخال الشهادات الجامعية ضمن منظومة التوثيق الإلكترونى لوقف ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية.
قال المهندس علاء عدلى، رئيس مجلس إدارة شركة «نيكستامب مصر»، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالسوق المحلى تقدر بنحو 10 ملايين دولار خلال العام الحالى، لزيادة حجم أعمالها والمشروعات المتوقع تنفيذها مع القطاعين الحكومى والخاص.
أضاف أن الشركة مستمرة فى ضخ استثمارات بالسوق المحلى، منذ تأسيس مكتبها فى مصر أغسطس 2015. وتركز على السوق المحلى خلال الفترة الراهنة، إذ يعد من أفضل الأسواق الواعدة لها مقارنة بالدول اﻷخرى التى تتواجد بها.
وكشف عدلى، أن الشركة تتفاوض حالياً مع البنك المركزى، لإنشاء نظام جديد يعرف بالأرشفة الإلكترونية حتى يصبح «سيستم» العمل مؤمناً بشكل كبير داخل البنوك، بالإضافة إلى أرشفة الشيكات البنكية حسب الطريقة العالمية لأرشفة الشيكات، لكى لا يمكن التلاعب بها.
وأشار إلى أن الشركة تتفاوض على أن تكون جميع التعاملات البنكية بين العملاء وموظفى البنوك بشكل إلكترونى عن طريق استخدام التوقيع الإلكترونى، والعميل سيوقع على التابلت أو اللوحة الإلكترونية ويظهر التوقيع خلال ثانية ما إذا كان سليماً أو مزوراً.
ويتميز التوقيع الإلكترونى، بمعرفة حركة اليد التى تقوم بعملية التوقيع، ودرجة ضغط الشخص الموقع على القلم نفسه، وهذه الخصوصية تتحول إلى رموز معينة للتوقيع، حتى يتم التأكد من صحته.
وأضاف أن الشركة قدمت هذه الخدمات التى تتفاوض بها مع «المركزى»، لصالح «citi bank« فى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما قدمت أيضاً اقتراحاً باعتماد التكنولوجيا الخاصة بها فى الخطابات البنكية، بما يضمن منع التزوير فيها نهائيا.
ولفت عدلى، إلى أن «نيكستامب» تقدم العديد من المنتجات الإلكترونية، تشمل التوثيق لجميع المستندات الأصلية، ومجال حماية الحقوق الفكرية للعلماء وأصحاب الابتكارات وحماية حقوقهم من التزوير أو الاختراق، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية للتوقيع الإلكترونى هى التحقق من شخصية الموقع والتأكد من خلو المستند من أى تغييرات قد تكون أدخلت بعد التوقيع.
وكشف أن منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر تعانى بعض القصور، وحال التزوير فى الأوراق الموقعة إلكترونياً، لا يمكن الاستدلال على أماكن التلاعب، ولذلك فهو غير مكتمل دون «الختم الإلكترونى».
وأكد أن الختم الإلكترونى من الصعب تعديله أو إضافة بنود إليه، وهو ما يحد من إمكانية تغيير الوثائق الأصلية.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه على تواصل مع وزارة التعليم العالى، إذ تستهدف “نيكستامب مصر” إدخال الشهادات الجامعية وماقبلها ضمن منظومة التوثيق الإلكترونى حتى لا يتم تزويرها.
أضاف عدلى أن تكنولوجيا التوقيع الالكترونى تتيح تبادل الوثائق الموقعة رقميًا بين جميع المشتركين فى إطار شبكة الخدمات الداعمة للتوقيع الرقمى، فى حين تتمتع تكنولوجيا «ختم التوثيق الرقمى» المقدمة من «نيكستامب» بالدقة المتناهية فى تمثيل محتويات الوثائق وإبراز أدق التفاصيل فيه وصولاً إلى 1300 من البوصة، مما يجعل التوقيع الرقمى مدمجاً مع تكنولوجيا التوثيق الرقمى أكثر فعالية فى اكتشاف التزوير فى الوثائق.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى إحدى الدول اﻷفريقية خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد أن توسعت بالسعودية والإمارات خلال السنة الماضية.
وكشف عن مجموعة من التجارب لخدمات الشركة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتوضيح كيفية الاستفادة بخدمات التوقيع والتوثيق الإلكترونى، وسيتم الإعلان عن عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة وإبرام تعاقدات تجارية.
ومنحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، “نيكستامب” شهادة اعتماد الهيئة لبرنامج يتضمن بعض وظائف للتوقيع الإلكترونى، بعدما تقدمت الشركة بطلب فى سبتمبر الماضى لاختبار واعتماد البرنامج واستطاعت الشركة أن تجتاز كل مراحل الاختبار بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الملاحظات الفنية والتحسينات المطلوبة على البرنامج.
قال عدلى إن شركته تتميز بعدد من العوامل التنافسية التى تؤهله لتقديم جميع الخدمات سواء الاستشارية أو خدمات التصميم أو المتعلقة بتنفيذ بنية شفرة المفتاح المعلن بأعلى معدلات الجودة والكفاءة، من خلال فريق عمل يتمتع بمؤهلات فنية وعلمية نادرة وخبرات عملية استثنائية مكنتهم من إنشاء وإدارة السلطة الجذرية للتصديق الإلكترونى فى مصر.
كشف رئيس “نيكستامب مصر”، أن المفاوضات مع شركات المحمول الثلاث لتوثيق جميع عقود خطوط المحمول والمستندات الخاصة بالشركات لاتزال مستمرة، موضحاً أن الهدف هو توثيق بيع الخطوط إلكترونياً عن طريق تسجيل البيانات، ثم تحويلها إلى مستند يسهل تأمينه، وستتوافر هذه الخدمة فى جميع الفروع الخاصة بشركات المحمول فور الاتفاق النهائى، بحيث تضمن عدم التغيير فى بيانات العملاء نهائياً.
أضاف أن شركته تعتزم الدخول فى مشروع التقاضى الإلكترونى وميكنة المحاكم إلكترونياً بوزارة العدل، موضحاً أنها تفاوضت مع الوزارة وأنها تنتظر الموافقة للبدء فى تنفيذ المشروع أو طرح مناقصة للمشاركة، كما تترقب “نيكستامب” تنفيذ مشروع توثيق مكاتب الشهر العقارى وطرح كراسة الشروط والمواصفات على التحالفات الثلاثة الفائزة، إذ حصلت على موافقة استشارى المشروع «إرنست ويونغ» على اعتماد التكنولوجيا الخاصة بها فى تنفيذ مشروع التوثيق.
وأكد عدلى، أن الشركة بصدد المشاركة فى مشروع توثيق مكاتب الشهر العقارى، بعد طرحه من جانب الحكومة، مؤكداً أن خدمات شركته لابد وأن تستخدم بمشروع التوثيق العقارى، لأنها تمتلك هذه الخدمة فقط بالسوق المحلى.
أضاف أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة بالسوق المحلى، هى الإجراءات الروتينية داخل المؤسسات الحكومية مما يصعب عليها تنفيذ المشروعات بشكل سريع، بجانب عدم القدرة على مواكبة التقدم التكنولوجى والاكتفاءة بالتعاملات اليدوية خوفاً من خفض عدد العمالة فى بعض الجهات، وكذلك عدم انتشار الوعى الكافى بأهمية تأمين جميع المعاملات المالية والبنكية بشكل إلكترونى لمنع التلاعب والتزوير.
وأوضح عدلى، أن جميع الوثائق التى نفذتها الشركة بالدول التى تعمل بها لن تتأثر بالهجمات الإلكترونية نهائياً، لأنها مؤمنة ولا يمكن اختراقها أو التلاعب بها.
ولدى «نيكستامب العالمية» 15 فرعاً عالمياً، فى الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وأيرلندا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والأردن وروسيا، وتستهدف نشر ثقافة منع التزوير للأوراق الأصلية.
