منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية






«فيتش» تمتدح خفض عجز الموازنة وتقول إن تحسين الدين العام يحتاج سنوات


الوكالة: تتوقع تسجيل عجز أولى خلال العام الحالى وتحذر من المخاطر السياسية والمالية العامة

قالت مؤسسة التصنيف الائتمانى «فيتش»، إن وضع الميزانية الجديدة لمصر وتخفيض دعم الكهرباء والوقود التى قامت بها الحكومة مؤخراً، تظهر التزام مصر بضبط أوضاع المالية العامة والإصلاح الاقتصادى بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تضييق العجز المالى فى الموازنة يؤدى إلى دعم الوضع الائتمانى السيادى لمصر، ولكن خفض نسبة الدين العام بشكل كبير تعد مهمة تحتاج إلى سنوات.

وأجرت مصر مؤخراً مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي، شملت زيادة أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 6 و100%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة بين 18 و42% للاستهلاك المنزلى و29 و46% للاستهلاك التجارى، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% خلال العام المالى الحالى بدلاً من 13% العام المالى السابق.

وذكر التقرير أن مجلس النواب أقر الأسبوع الماضى الموازنة العامة للعام المالى الحالي، وأن الحكومة خفضت فى وقت سابق دعم الوقود فى خطوة من شأنها أن توفر حوالى 35 مليار جنيه، نحو 2 مليار دولار مقارنة مع السنة المالية السابقة.

وأوضح أن الإنفاق على الدعم فى مصر ارتفع بسبب انخفاض حاد فى قيمة العملة عقب تحرير سعر صرف الجنيه، وأن إصلاح دعم الوقود يشكل عنصرا أساسيا فى برنامج صندوق النقد الدولى مع الحكومة.
وترى «فيتش»، أن تخفيض دعم الطاقة فى بداية السنة المالية الحالية، يعطى ثقة أكبر فى رغبة السلطات فى التحكم فى الإنفاق ومصداقية الأهداف المالية.
وتهدف موازنة العام المالى الحالي، خفض العجز المالى إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وبفائض فى العجز الأولى قدره 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي، بدلا من عجز مقدر بنحو 10.9% السنة المالية الماضية.

وتتوقع فيتش أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى نحو 9.3%، وعجز أولى بنسبة 0.3%.

وترى أن إيرادات العام المالى الحالى قد تكون أكبر مما هو مدرج فى الميزانية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، وبعد إدخال ضريبة القيمة المضافة فى أكتوبر الماضي، ويجب أن تكون ضريبة القيمة المضافة مصدرا هاما لإيرادات السنة المالية الحالية، بسبب زيادة المعدل إلى 14%، وتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات.

وتتوقع أيضا أن يزداد الإنفاق عما هو مدرج فى الميزانية، حيث تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة للإعانات الغذائية والمعاشات التقاعدية وتكاليف جزئية لتكاليف المعيشة للموظفين الحكوميين، مشيرة إلى أنه مع ذلك، فإن بند الأجور ارتفع بنسبة 8% فى موازنة العام المالى الحالي.

وقالت إن المالية العامة تشكل نقطة ضعف رئيسية فى صورة الائتمان السيادية بالنسبة لمصر مصر، وأن نسبة الدين العام / الناتج المحلى الإجمالى العامة تجاوزت 100% فى نهاية السنة المالية الماضية بعد تعويم الجنيه.

وتتوقع فيتش أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 87.9% فى السنة المالية المقبلة، إلا أن هذا يعتمد بشكل كبير على تأمين فائض صغير فى العجز الأولى بالموازنة وزيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن موازنة العام المالى الحالى تشير إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.6%، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعات «فيتش».

ويرى التقرير أن السياسة تمثل الخطر الرئيسى على تحقيق البيانات المالية، والتى ظهرت فى السنة المالية قبل الماضية خاصة حول الانتخابات البرلمانية، وأنه قد يكون هناك خطر مماثل قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى مايو 2018.

وقال إن التدابير التى اتخذتها السلطات بما فيها إصلاح الخدمة المدنية وإدخال ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، توفر موقفا أقوى للسياسة العامة، غير أن الحساسية السياسية للأثر الاجتماعى لخفض الإنفاق وارتفاع معدلات التضخم لا تزال تشكل خطرا على التنفيذ.

وأضاف التقرير أن فيتش أكدت على تصنيفها لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة فى يونيو الماضي، كما أنه تمت مناقشة التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بين الموضوعات التى نوقشت فى «فيتش» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 6 يوليو الجاري.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان له تعلقياً على تقرير فيتش، إن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسى هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابياً على مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ولنسبة عجز الموازنة خلال عام 2017/2018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة وهو ما يؤكد مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/07/12/1037026