«الزراعة» تجريم ردم أو تجفيف البحيرات.. وتغليظ العقوبة على دواليب القطن الأهلية

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن الوزارة تُجرى حالياً مراجعة جميع السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وذلك منذ شهرين مضياً.

أوضح البنا، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية.

لفت إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

أوضح البنا، انه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983.

وكذلك أحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف او ردم أى مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظاً على الثروة المائية فى مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.