تراجع النمو وزيادة التضخم والفائدة على أدوات الدين الحكومى وارتفاع دعم الطاقة من الناتج المحلى

«جارفيس»: زيادة أسعار الوقود جزءاً من خطة الحكومة لإلغاء دعم الطاقة مرتفع التكلفة

«جنينة»: التعديلات جاءت بعد ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر من قبل صندوق النقد الدولي، تعديلاً على بعض التوقعات التى تخص الاقتصاد الكلى لمصر خلال العام المالى الماضى والعام المالى الحالي.

ووفقاً للبيانات المتاحة، فإن صندوق النقد الدولى بناءً على اتفاقية «تسهيل الصندوق الممدد» مع الحكومة، كان يستهدف تحقيق نمو يصل 4% خلال العام المالى الماضى، و4.8% العام المالى الحالى، إلا أنه بعد المراجعة، خفض الصندوق المستهدفات والتوقعات إلى 3.5% العام المالى الماضى، و4.5% العام المالى الحالى.

ومازالت الحكومة تقول، إن معدل النمو خلال العام المالى المنتهى الشهر الماضى سيكون نحو 4%.

كذلك تغيرت بيانات التضخم بالنسبة لمصر، حيث كان البرنامج يستهدف 18.2% متوسط أسعار المستهلكين خلال العام المالى الماضى و13.3% العام المالى الحالي، إلا أنه بعد المراجعة ارتفعت إلى 23.9% العام المالى الماضى، و22.1% العام المالى الحالى.

ووضع البرنامج الدين العام كنسبة من إجمالى الناتج المحلى عند 93.8% العام المالى الماضى، و89.1% العام المالى الحالى، إلا أن الصندوق عدلها بعد المراجعة إلى 98.4% العام المالى الماضى، وتنخفض إلى 87.7% العام المالى الحالى.

وبالنسبة للدين الخارجى كان من المتوقع أن يصل الدين الحكومى الخارجى إلى 10.1% العام المالى الماضى، و8.9% العام المالى الحالى، لكنه ارتفع إلى 20.8% و19.1% من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى.

وبالنسبة للموازنة العامة، كان البرنامج يتوقع أن تبلغ الإيرادات 20.7% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال العام المالى الماضى، إلا أنها تراجعت إلى 18.2% عقب المراجعة، إلا أنه أبقى على نسبة الإيرادات عند 18.8% العام المالى الحالي.

وعلى جانب النفقات، تراجعت بعد المراجعة من 30.5% من الناتج المحلى إلى28.7% العام المالى الماضى، وترتفع إلى 27.3% العام المالى الحالى، بدلاً من 27.2% متفق عليها.

ولم يتحقق أحد الأهداف الرئيسية فى البرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، وهو خفض دعم الطاقة كنسبة إلى الناتج المحلى، بل حدث العكس، وبدلاً من خفض دعم الطاقة إلى 2.6% من الناتج المحلى العام المالى الماضى و1.4% العام الحالى كما كان يستهدف البرنامج، ارتفع هذا المعدل إلى 3.9% و3.1% على التوالى، وهو أعلى من عبء دعم الطاقة قبل بدء البرنامج البالغ 3%.

وشمل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، تحقيق عجز فى موازنة العام المالى الماضى والعام المالى الحالى 9.9% و8.5% من الناتج المحلى على التوالي، إلا أن الصندوق عدلها إلى 10.5% العام المالى الماضي، و8.6% العام المالى الحالي.

وبالنسبة للعجز الأولي، تم تعديله إلى 1.8% من الناتج المحلى اﻹجمالى العام المالى الماضى بدلاً من 0.8%، ويتحول لفائض إلى 0.4% بدلاً من فائض 1.1% عند وضع برنامج الإصلاح.

ووفقاً لصندوق النقد الدولى، كانت الحكومة تستهدف متوسط عائد على أذون الخزانة أجل ثلاثة أشهر نحو 19.7% العام المالى الماضى و14.9% العام المالى الحالي، إلا أنه تم تعديلها إلى 18.1% العام المالى الماضى و21.3% العام المالى الحالي.

وحول القطاع الخارجي، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان يستهدف وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 22 مليار دولار العام المالى الماضى و29 مليار دولار العام المالى الحالي، إلا أنه بعد المراجعة وصلت 31 مليار دولار العام المالى الماضى و30.2 مليار دولار العام المالى الحالي.

وعلى جانب الصادرات، يستهدف البرنامج زيادتها بنسبة 12.8% العام المالى الماضي، و8.4% العام المالى الحالي، إلا أنه بعد المراجعة عدلها الصندوق إلى 19.2% العام المالى الماضى و9.9% العام المالى الحالي.

وبالنسبة للواردات كان الاستهداف تغييرها بنسبة 1.7% العام المالى الماضى و7.4% العام المالى الحالي، إلا أنه عدلها إلى -0.1% العام المالى الماضي، و4.3% العام المالى الحالي.

وأظهرت بيانات الصندوق أن البرنامج كان يستهدف فجوة مالية لمصر تصل 16.3 مليار دولار العام المالى الماضي، و9.4 مليار دولار العام المالى الحالي، إلا أنه بعد المراجعة تم تعديلها إلى سد الفجوة التمويلية كاملة خلال العام الماضي، وتحتاج مصر إلى 1.9 مليار دولار العام المالى الحالي.

كذلك عدل صندوق النقد الدولى استهدافات نسبة البطالة من 12.3% إلى 12.6% العام المالى الماضي، و11.8% بدلاً من 11.3% العام المالى الحالي.

ووضع صندوق النقد الدولى عدداً من الإجابات على أسئلة تخص برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بمصر على موقعه الإلكتروني.

وقال الصندوق، إن القرار الذى اتخذه البنك المركزى برفع أسعار الفائدة يتسق مع هدف السلطات المتمثل فى تخفيض التضخم لحماية المستويات المعيشية للشعب المصري. وأضاف أن البنك المركزى يهدف إلى تخفيض معدل التضخم الأساسى إلى رقم أحادى على المدى المتوسط وأن الصندوق على ثقة من أن لدى المركزى الأدوات والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك.

وذكر أنه بينما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على الاستثمار، إلا أنه يجب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الذى يمثل التضخم المنخفض عنصراً أساسياً فيه، والذى يمثل نفس الأهمية فى دعم الاستثمار والنمو.

وحول إجراءات الحماية الاجتماعية، قال الصندوق، إن الحكومة اعتمدت على عدة برامج لمساعدة محدودى الدخل، متمثلة فى زيادة قيمة تحويلات الدعم النقدى المقدمة من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيهاً مصرياً للفرد – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال، فضلاً عن مد شبكة معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل التغطية الطبية، بالإضافة إلى توسيع تغطية برامج «تكافل وكرامة» لتشمل 1.7 مليون أسرة إضافية.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر عبر مجموعة من الفيديوهات نشرها الصندوق على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إن الأوضاع فى مصر أصبحت أفضل مما كانت عليه العام الماضي، وأنه لم يعد هناك نقصاً فى العملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع الصادرات وتحسن الموازنة العامة.

وأضاف أن أحوال المواطنين ستتحسن وأن الحكومة ستكون قادرة على تقديم الخدمات الضرورية، وذلك مع مراعاة الإنفاق فى حدود الموارد المتاحة.

وذكر جارفيس، أن البرنامج يستهدف تخفيض التضخم، وأن أهم سبب لارتفاع التضخم حتى اﻵن هو انخفاض سعر الصرف العام الماضي.

وقال إن المهمة الأساسية حالياً هى التأكيد على أن ذلك لا يؤدى إلى ارتفاع التضخم بشكل دائم، وأن البنك المركزى مدرك تماماً للمخاطر، ويتخذ الإجراءات المناسبة لضمان انخفاض التضخم مرة أخرى حسب المستهدف، وأنه التضخم سينخفض خلال عام بحلول الصيف المقبل.

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن زيادة أسعار الوقود جزءاً من خطة الحكومة لإلغاء دعم الطاقة مرتفع التكلفة الذى يذهب أغلبه إلى الأغنياء.

وذكر أن تخفيض الدعم يوفر موارد يتم استخدامها فى بنود مهمة داخل الموازنة العامة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

ويرى هانى جنينة المحلل الاقتصادي، أن تعديلات صندوق النقد الدولى بعد المراجعة جاءت بعدما ارتفع التضخم وسعر صرف الدولار أمام الجنيه بأكثر مما هو كان متوقعاً.

وقال جنينة، إن استهداف تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالى الماضي، يعد جيداً فى ظل أن الحكومة تسعى إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية بشكل كبير فى أول سنة إصلاح.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم خلال العام المالى الماضى أدت إلى تراجع معدلات الاستهلاك والتى ساهمت بدورها فى تراجع النمو، مشيراً إلى أن مصر انتهت من المرحلة الأصعب فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وأن ما تبقى تعد المرحلة الأسهل.