»فهمى«: القرار مؤقت والبنوك الحكومية قصرت الزيادة على الأوعية قصيرة الأجل
»السويفى«: ارتفاع تكلفة الأموال منع البنوك من تطبيق زيادة جديدة على الفوائد

شهدت اجتماعات لجان الأصول والخصوم ببعض بنوك القطاع المصرفى، خلال الأسبوع الأول، عقب رفع فائدة الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس من قبل البنك المركزى، استجابة ضعيفة للقرار، حيث رفع أكبر بنكين حكوميين الفائدة بنسبة قليلة لتتراوح بين 0.25% و1% على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل مع الإبقاء على أسعار العائد على الشهادات طويلة الأجل.
فى حين ثبت أغلب بنوك القطاع الخاص الفائدة على مختلف أوعيتها الادخارية، واكتفى بعضها بالزيادة على الشهادات متغيرة العائد.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، الخميس قبل الماضى، أسعار الفائدة على الكوريدور 200 نقطة أساس لتصل إلى 1875% للإيداع، و19.75% للإقراض، و19.25% للعملية الرئيسية.
ويرى محللون ومصرفيون، أن ضعف الاستجابة من قبل البنوك راجع إلى ارتفاع تكاليف الأموال التى لديها، خاصة أن البنك المركزى أشار فى بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن القرار مؤقت، ما دفع عدداً من البنوك إلى العزوف عن قرار رفع الفائدة بنفس المقدار وكذا تجاهل القرار.
وقالت نانسى فهمى، محلل البنوك ببنك الاستثمار بلتون، إن البنوك لم تتجاوب مع قرار رفع الفائدة، وإن التحركات اقتصرت على أكبر بنكى قطاع عام؛ حفاظاً على تكلفة توظيف الأموال، موضحة أن الزيادة على الأوعية قصيرة الأجل فقط والتى غالباً ما تستخدم فى استثمارات أذون الخزانة قصيرة الأجل والتى شهدت زيادة أصلاً فى أسعار فائدتها الأسبوع الماضى.
وأضافت أن البنوك تسعى للحفاظ على قاعدة عملائها فى ظل انخفاض الطلب وركود بعض القطاعات، كما أن هناك بعض العملاء الذين يرفضون تحمل مزيد من الأعباء على استثماراتهم، خاصة الذين لديهم ملاءة مالية مرتفعة.
وتوقعت »فهمى«، أن يبدأ البنك المركزى فى تخفيض الفائدة مطلع العام المقبل، حتى يكون ساهم فى تحقيق جزء من الأهداف الاقتصادية التى يعمل عليها القرار.
وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية عدم رفع الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضى، واكتفيا برفع الفائدة على حسابات التوفير والودائع، حيث رفع بنك مصر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بنسبة تصل إلى 1%، كما رفع البنك الأهلى العائد بنسبة 0.5% على حسابات التوفير، و0.75% على الودائع أجل أقل من 6 أشهر.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن الاستجابة الضعيفة من قبل البنوك على قرار رفع فائدة الكوريدور، يرجع إلى ارتفاع تكاليف الأموال لدى البنوك.
وأضافت أن رفع الفائدة ليس له تأثيرات مباشرة على معدلات التضخم، وأن رفع الفائدة من قبل البنوك يدفع بعض العملاء إلى سحب أرصدتهم من بنك لإيداعها فى بنك آخر يعطى فائدة أعلى، وأن جذب السيولة من خارج القطاع تكون ضعيفة.
وذكرت »السويفى«، أن هناك بعض بنوك القطاع الخاص تقوم حالياً بعرض عوائد أعلى بالنسبة للمنتجات الادخارية متغيرة العائد، محاولة منها للاستفادة من الوضع الحالى، وسحب سيولة من العملاء وزيادة حصتها السوقية.
وقال أشرف نجم، المدير العام بنك saib، إن البنوك وضعت نصب أعينها تكلفة الأموال لديها حال رفع الفائدة، والتى تعد مرتفعة بالنسبة لها بعد رفع الفائدة بمعدلات كبيرة عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
ورفع البنك المركزى الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضى بنحو 700 نقطة أساس.
وذكر »نجم«، أن البنك المركزى أشار فى بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن الزيادة فى معدل الفائدة لفترة محددة، وأن ذلك أعطى انطباعاً للقطاع المصرفى بأن الزيادة ستكون بشكل محدود على الأوعية قصيرة الأجل.
وقال »نجم”، إن العائد على الودائع وحسابات التوفير لدى بنك الشركة المصرفية مرتفع، ويعطى أعلى عائد من مثيله فى البنوك الحكومية، مشيراً إلى أن البنك ثبت الفائدة على الودائع وحسابات التوفير.
وقال مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك العامة، إن هناك توجهاً فى القطاع المصرفى عقب رفع فائدة الكوريدور بتحريك الفائدة على الحسابات والودائع قصيرة الأجل بشكل محدود.
وأضاف أن الاستجابة الضعيفة من قبل البنوك للقرار ترجع إلى تكاليف الأموال مرتفعة، وأن البنك المركزى سيخفض فائدة الكوريدور قبل نهاية العام الحالى.
وذكر: «البنوك عمرها ما تجاهلت رفع البنك المركزى لفائدة الكوريدور إلا خلال المرتين الماضيتين التى رفعت فيهما الفائدة بنحو 400 نقطة أساس».
وكان صندوق النقد الدولى قد نصح البنك المركزى خلال الشهور الماضية باستخدام فائدة الكوريدور للحد من معدلات التضخم، ما دفع البنك المركزى للاستجابة ورفع الفائدة 400 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية العام المقبل، وقال فى بيان لجنة السياسة النقدية التى صدر قبل أسبوع، إنه سيتخذ من القرارات ما تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% فى الربع الأخير من العام القادم.