«المالية» تتحمل 12% من الفائدة على القرض و«القابضة للكهرباء» تتحمل من 3 إلى 5%
توقع الشركة القابضة للكهرباء مع بنكى «مصر» و«الأهلى» اتفاقية قرضين بقيمة 37 مليار جنيه الأسبوع الجارى لتطوير وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة» إنه تم الاتفاق على أن تكون فترة السداد 15 عاماً وفترة سماح تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتم الاتفاق على أن تتحمل وزارة المالية فائدة القرض بنسبة 12%، وتتحمل الشركة القابضة للكهرباء نسبة تتراوح بين 3 و5%.
وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق على أن يتم توقيع القرضين يوم الإثنين أو الثلاثاء من هذا اﻷسبوع، وسيشهد وزير الكهرباء محمد شاكر حضور توقيع القرض، ويتولى إدارة وترتيب القرضين تحالف مصرفى يضم بنوك «الأهلى المصرى» و«مصر» و«التجارى الدولى» و«قطر الوطنى».
وبحسب المصادر، فإن البنك الأهلى يعد وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لقرض بقيمة 19.4 مليار جنيه، أما بنك مصر فيتولى تدبير 18 مليارًا، ويشارك كل من التجارى الدولى وقطر الوطنى فى ترتيب وإدارة القرض وإعداد مذكرات الشروط والأحكام، وتسويق السيولة المستهدفة على شريحة من البنوك المحلية الأخرى.
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن أبرز تحديات قطاع الكهرباء فى العام الحالى تتضمن تطوير وتوسعة شبكتى النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الإنتاج.
وتتضمن مشروعات النقل والتوزيع تنفيذ خطوط وكابلات كهربائية بالتعاون مع شركة «ستيت جريد» الصينية بطول 1210 كيلومترات، كما تتولى شركتا «السويدى إلكتريك» و«إن سى سى» تنفيذ خط كهرباء فى الصعيد من سمالوط إلى نجع حمادى بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
وقال «شاكر»، إن الوزارة تنفذ خط جهد 500 كيلوفولت للربط بين محطة توليد جنوب حلوان الجارى إنشاؤها ومحطة محولات سمالوط، وجنوب حلوان / أسيوط.
كما يجرى إنشاء خط جهد 500 كيلوفولت يربط محطتى توليد بنى سويف ونجع حمادى بطول يصل 426 كيلومتراً، وينتهى تنفيذه قبل الصيف القادم، ويكون موازياً للخط الحالى الذى تم إنشاؤه مع بناء السد العالى فى الستينيات.